أدرجت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مسودة لائحة قطاع السياحة والسفر غرامة 100 ألف ريال، قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة، على الشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة التي لاتطبق توطين الوظائف في السعودية.
فيما اشترطت مسودة مواد اللائحة التي تخص تنمية الموارد البشرية في اللوائح التنفيذية لنظام السياحة التي سيعمل بها مستقبلاً، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أن يكون مدير المكتب الرئيسي أو الفرع سعودي الجنسية، متفرغا، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة للإدارة والتشغيل، شريطة حصوله على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس وخبرة سنة في مجال النشاط، أو دبلوم، وخبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال النشاط، أو حاصلاً على شهادة ثانوية وخبرة لا تقل عن ست سنوات، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات من صدور اللائحة للمنشآت المرخصة.
واشتملت المسودة على أنه إذا كان مدير المكتب أو الفرع غير سعودي يجب على المرخص له تعيين مساعد له من السعوديين المؤهلين، على أن يقوم بتعيين مدير سعودي خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
كما اشترطت اللائحة أن يكون منسوبو المكتب الرئيسي من رؤساء الأقسام، الوحدات، الإدارات من السعوديين المؤهلين على أن يجوز شغل تلك الوظائف بغير السعوديين لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ صدور الرخصة وشهادة التصنيف، وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية، إضافة لالتزم المرخص له بتسجيل بيانات منسوبي الوكالة بسجلات الهيئة المخصصة لممارسي تشغيل وكالة السفر والسياحة، وتحديثها أولا بأولا حين التعيين أو التغيير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التعيين.
من ناحيتها، أكدت مصادر مطلعة أن العاملين في قطاع السياحة والسفر يبلغ عددهم نحو 9000 من غير السعوديين، 2000 منهم في المطارات الموزعة بمدن المملكة، يشغلون وظائف مكتبية لا تقل رواتبها عن 6000 ريال، يتمتعون ببدلات سكن، تذاكر سفر، تأمين طبي، خصوصاً أن شركات الطيران الأجنبية تعتمد على الوافدين في وظائفها. واقترحت المصادر الاستفادة من تلك الوظائف بشغلها بشباب سعودي، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة.
