اعتمد مجلس الوزراء المصري برئاسة المهندس شريف إسماعيل أمس 3 اتفاقيات تعاون بين السعودية ومصر فى إطار تعزيز أوجه التعاون في مجالات تجنب الازدواج الضريبي، النقل البحري والموانئ، الكهرباء.
فيما أوضح مجلس الوزراء عقب اجتماعه المطول أن اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبى تتناول الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، الدخل من النشاط التجاري، الصناعي، المهني، أو غير التجاري، الدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الشخصيات الاعتبارية، الضريبة المستقطعة من المنبع، الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى.
وفيما يتعلق بالسعودية تتمثل هذه الضرائب في الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي والمشار إليها بـ «الضريبة السعودية»، وتشمل أيضا الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم.
وفيما يخص تنظيم العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي البلدين، الهادفة إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.
في حين تضمنت الاتفاقية الأخيرة الموافقة على تمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريال لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، في موقع المحطة التي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.
فيما أوضح مجلس الوزراء عقب اجتماعه المطول أن اتفاقية تجنب الازدواج ومنع التهرب الضريبى تتناول الضرائب على الدخل التي تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الأشخاص الطبيعيين، وتتمثل فيما يتعلق بمصر في الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، الدخل من النشاط التجاري، الصناعي، المهني، أو غير التجاري، الدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلا عن الضرائب المفروضة على أرباح الشخصيات الاعتبارية، الضريبة المستقطعة من المنبع، الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المشار إليها أو المفروضة بطريقة أخرى.
وفيما يتعلق بالسعودية تتمثل هذه الضرائب في الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي والمشار إليها بـ «الضريبة السعودية»، وتشمل أيضا الضريبة التي تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات في النقل الدولي، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم.
وفيما يخص تنظيم العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر في مجال النقل البحري وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومتي البلدين، الهادفة إلى تجنب العوائق التي من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحري بين البلدين، تنمية التعاون الفني والتدريب وتبادل المعلومات في مجال النقل البحري والموانئ، تنسيق مواقف البلدين في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحري والموانئ.
في حين تضمنت الاتفاقية الأخيرة الموافقة على تمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 375 مليون ريال لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، في موقع المحطة التي تعمل بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.