سعدت بخبر توقيع رئاسة شؤون الحرمين الشريفين الأحد الماضي، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لإجراء البحوث والدراسات الاستشارية العلمية والتقنية والإعلامية لمصلحة الرئاسة، إضافة لتنفيذ الدراسات المتعلقة بأبحاث الحج والعمرة وتشغيل البرامج التدريبية والإيفاد الداخلي (الحياة، 9 شعبان الجاري) ذلك أن جامعة الملك فهد من خيرة الجامعات في مجال الأبحاث، ورئاسة الحرمين تحتاج المزيد من البحوث المتعلقة بعملها الذي يتزايد كل يوم، بالخصوص بعد اكتمال توسعة الحرمين الشريفين.
المدهش في الخبر لماذا ليس جامعة أم القرى بمكة المكرمة أو جامعة طيبة بالمدينة المنورة وهما الأقرب مشاهدة ومعايشة مكانا وزمانا لأعمال الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وليس السامع كالمعاين. جامعة أم القرى لديها مركز متخصص لأبحاث الحج والعمرة، قدم على مدار سنين الكثير من الدراسات الجادة، فهل استنفد «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة» أغراضه؟ وللحقيقة لا أعلم إن كانت الرئاسة قد تعاونت علميا في السابق مع جامعتي مكة والمدينة، ومن ثم أرادت تنويع مصادر ومدارس أبحاثها، أم أن تجربتها، إن كان لها تجربة، مع الجامعتين لم تكن مشجعة. يمضي الخبر بالحديث عن خطط إستراتيجية لإدارة الحشود، والذي أعرفه أن لدى معهد أبحاث الحج والعمرة، دراسات واجتهادات سابقة في إدارة الحشود.
كتبت كثيرا عن ضرورة التمايز العلمي بين جامعاتنا كطريق للتخصص وربما تقسيم العمل، أقله فيما يتعلق بالأبحاث، فكثير من جامعات العالم تتميز بالتركيز على تخصص، بحثيا ودراسيا، وإن كانت تتيح تخصصات كثيرة ضمن مناهجها المختلفة، وأن تتخصص مراكز أبحاث جامعاتنا بالدرجة الأولى في دراسة مشكلات بيئتها ومجتمعها المحيط والقريب، افتقدنا مثلا جهود جامعة الملك عبدالعزيز في بحيرة المسك وحاليا في بحيرة الأربعين، وجهود جامعة الملك سعود في سبب غرق الشوارع، وجامعات الجنوب في المجال الزراعي وجامعات الشمال في المجال الرعوي، أليس غريبا أن عصر النفط، وها هو يكاد ينقضي، ولم ينشأ لدينا مركز أبحاث نفط متخصص.
ليس هذا اعتراضا على أن تقوم جامعة متخصصة في البترول والهندسة بأبحاث عن الحج والعمرة وأعمال الحرمين، فأي جامعة لديها مركز أبحاث يمكنها دراسة أية مشكلة في الكون حتى لو بدأت من صفر معلومات، وأعرف أنه يمكن الاستفادة من الجهود السابقة، لكن لم تريد رئاسة الحرمين الشريفين تشتيت الجهود وبعثرة المعلومات وتبديد الأموال في انتدابات لا شك ستتكرر طوال خمس سنوات هي مدة مذكرة التفاهم، ولم يتكلف موظفو الحرمين الشريفين عناء السفر والإقامة للتدريب على الساحل الشرقي وعملهم بالساحل الغربي، أم ترى أن زامر الحي لا يطرب.
المدهش في الخبر لماذا ليس جامعة أم القرى بمكة المكرمة أو جامعة طيبة بالمدينة المنورة وهما الأقرب مشاهدة ومعايشة مكانا وزمانا لأعمال الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، وليس السامع كالمعاين. جامعة أم القرى لديها مركز متخصص لأبحاث الحج والعمرة، قدم على مدار سنين الكثير من الدراسات الجادة، فهل استنفد «معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة» أغراضه؟ وللحقيقة لا أعلم إن كانت الرئاسة قد تعاونت علميا في السابق مع جامعتي مكة والمدينة، ومن ثم أرادت تنويع مصادر ومدارس أبحاثها، أم أن تجربتها، إن كان لها تجربة، مع الجامعتين لم تكن مشجعة. يمضي الخبر بالحديث عن خطط إستراتيجية لإدارة الحشود، والذي أعرفه أن لدى معهد أبحاث الحج والعمرة، دراسات واجتهادات سابقة في إدارة الحشود.
كتبت كثيرا عن ضرورة التمايز العلمي بين جامعاتنا كطريق للتخصص وربما تقسيم العمل، أقله فيما يتعلق بالأبحاث، فكثير من جامعات العالم تتميز بالتركيز على تخصص، بحثيا ودراسيا، وإن كانت تتيح تخصصات كثيرة ضمن مناهجها المختلفة، وأن تتخصص مراكز أبحاث جامعاتنا بالدرجة الأولى في دراسة مشكلات بيئتها ومجتمعها المحيط والقريب، افتقدنا مثلا جهود جامعة الملك عبدالعزيز في بحيرة المسك وحاليا في بحيرة الأربعين، وجهود جامعة الملك سعود في سبب غرق الشوارع، وجامعات الجنوب في المجال الزراعي وجامعات الشمال في المجال الرعوي، أليس غريبا أن عصر النفط، وها هو يكاد ينقضي، ولم ينشأ لدينا مركز أبحاث نفط متخصص.
ليس هذا اعتراضا على أن تقوم جامعة متخصصة في البترول والهندسة بأبحاث عن الحج والعمرة وأعمال الحرمين، فأي جامعة لديها مركز أبحاث يمكنها دراسة أية مشكلة في الكون حتى لو بدأت من صفر معلومات، وأعرف أنه يمكن الاستفادة من الجهود السابقة، لكن لم تريد رئاسة الحرمين الشريفين تشتيت الجهود وبعثرة المعلومات وتبديد الأموال في انتدابات لا شك ستتكرر طوال خمس سنوات هي مدة مذكرة التفاهم، ولم يتكلف موظفو الحرمين الشريفين عناء السفر والإقامة للتدريب على الساحل الشرقي وعملهم بالساحل الغربي، أم ترى أن زامر الحي لا يطرب.