قال وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور محمد شاكر إن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر خطوة نوعية لتعزيز الدخول للأسواق الأوروبية والعالمية الواعدة، كما سيحقق مردودا إيجابيا على جميع دول الخليج والدول العربية، باعتباره خطوة لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.
واعتبر شاكر في تصريحاته أمس (الأربعاء) أن الربط الكهربائي مع المملكة جاء نتاج جهود وثمرة عمل على مدار سنوات بين الجانبين، لافتا إلى أنه سيوفر مليارات الدولارات في قطاع الكهرباء، كما سيحقق عوائد استثمارية جيدة للبلدين في شتى المجالات، متوقعا أن يتم الانتهاء من إنجازه أواخر عام 2017.
وأوضح أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيهما، حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.
وأشار إلى إمكانية تبادل كامل سعة الربط 3000 ميجاوات بين البلدين، في فترات مختلفة، إذ تكون فترة الذروة فى المملكة ما بين الظهر والعصر، وفي مصر بعد المغرب، لافتا إلى بناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة، خصوصا أن التقديرات الأولية تؤكد أن الطلب على الكهرباء في المنطقة سيزيد بنسبة 84 % بحلول عام 2020، ما يتطلب استعدادا لزيادة التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
واعتبر شاكر في تصريحاته أمس (الأربعاء) أن الربط الكهربائي مع المملكة جاء نتاج جهود وثمرة عمل على مدار سنوات بين الجانبين، لافتا إلى أنه سيوفر مليارات الدولارات في قطاع الكهرباء، كما سيحقق عوائد استثمارية جيدة للبلدين في شتى المجالات، متوقعا أن يتم الانتهاء من إنجازه أواخر عام 2017.
وأوضح أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسؤولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيهما، حتى ساحلي خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين.
وأشار إلى إمكانية تبادل كامل سعة الربط 3000 ميجاوات بين البلدين، في فترات مختلفة، إذ تكون فترة الذروة فى المملكة ما بين الظهر والعصر، وفي مصر بعد المغرب، لافتا إلى بناء محطات توليد لمجابهة طلب الطاقة وقت الذروة، خصوصا أن التقديرات الأولية تؤكد أن الطلب على الكهرباء في المنطقة سيزيد بنسبة 84 % بحلول عام 2020، ما يتطلب استعدادا لزيادة التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.