انتقد سياسيون وبرلمانيون أردنيون موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يقضي بالسماح لذوي ضحايا هجمات 11سبتمبر 2001 بمقاضاة السعودية، رغم أن هذا التوجه لايزال مشروع قانون بانتظار تمريره من قبل مجلس النواب، في الوقت الذي يؤكد فيه البيت الأبيض معارضته له.
واعتبروا في تصريحات لهم إلى «عكاظ» موقف مجلس الشيوخ الأمريكي قرصنة دولية للقانون الدولي، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل بما يحمي مصالح الولايات المتحدة مع حلفائها، لأن إقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية في المنطقة.وقال وزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين أن مجلس الشيوخ الأمريكي يتخبط، وعليه أن يدرك أنه يخالف القوانين والأعراف الدولية، نظرا لامتلاك القضاء الأمريكي وثائق تدين إيران وحزب الله في دعم وتوجيه تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11سبتمبر وهي وثائق أعلن القضاء الأمريكي أنها بحوزته.
وانتقد تعامل الرئيس أوباما مع مجلس الشيوخ بهذه القضية، معتبرا أن المجلس يورط الولايات المتحدة بسبب عدم حزم إدارة أوباما في العديد من الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي عليه من خلال حزبه الضغط على الكونغرس للتراجع عن إقرار هذا القانون.
واستغرب حدادين موقف مجلس الشيوخ وموافقته على مشروع قانون يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11سبتمبر أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية، لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات في الوقت الذي كشف فيه القضاء الأمريكي أن بحوزته وثائق تدين إيران وحزب الله الإرهابي والقاعدة بتنفيذ الهجمات، مؤكدا أن مافعله مجلس الشيوخ قرصنة سياسية على الإدارة الأمريكية وقفها وعدم التعاطي مع مثل هذا القانون.
أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور يوسف أبو حميد قال، إن إعلان أوباما رفضه لهذا المشروع وإنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده إذا ما أقره الكونغرس، لايكفي، لأن طرحه في هذا الوقت يأتي في سياق الحملات الدعائية للانتخابات الأمريكية، وهو ما سيضر بسمعة الولايات المتحدة ومواقفها أمام العالم، لأنها تشكل بذلك مخالفة واضحة وصريحة لأهم مبادىء القانون الدولي المتعلق بحصانة الدول.
واستغرب عدم تدخل الإدارة الأمريكية لوقف هذا المشروع، متسائلا عن السر الذي يريد منه أوباما عدم التدخل إلا في حال إقرار الكونغرس لهذا المشروع، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي يدرك أن مجلس الشيوخ سيقر هذا المشروع لأنه يتزامن مع حملة الانتخابات الأمريكية.
وقال إن مجلس الشيوخ الأمريكي جازف بإقرار مشروع هذا القانون الذي سيضر بالولايات المتحدة، إذ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى الجيش الأمريكي والسفارات الأمريكية حول العالم.
واستغرب عضو البرلمان الأردني النائب خليل عطية، لجوء مجلس الشيوخ الأمريكي لهذه الطريقة وإقرار مشروع القانون مع أن القضاء الأمريكي لديه وثائق تورط إيران في الهجمات، وإلا كيف قضت محكمة فدرالية أمريكية بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر، لاسيما بعد زيارة عدد من الإرهابيين أراضيها، كشفت وثائق قضائية تتعلق بالقضية عن تورط «حزب الله» في الهجمات.
ولفت إلى أن على مجلس الشيوخ التحرك لإدانة إيران، خصوصا أن الولايات المتحدة تملك الوثائق التي تدين تورط طهران وحزب الله لا أن تدين المملكة العربية السعودية، دون أي وثائق أو أسس لمثل هذه الإدانة، مشيرا إلى أن الوثائق التي يملكها القضاء الأمريكي والتي تؤكد تورط إيران تؤكد أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.
واعتبروا في تصريحات لهم إلى «عكاظ» موقف مجلس الشيوخ الأمريكي قرصنة دولية للقانون الدولي، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل بما يحمي مصالح الولايات المتحدة مع حلفائها، لأن إقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا القانون من شأنه أن يضر بمصالح الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية في المنطقة.وقال وزير التنمية السياسية السابق بسام حدادين أن مجلس الشيوخ الأمريكي يتخبط، وعليه أن يدرك أنه يخالف القوانين والأعراف الدولية، نظرا لامتلاك القضاء الأمريكي وثائق تدين إيران وحزب الله في دعم وتوجيه تنظيم القاعدة في تنفيذ هجمات 11سبتمبر وهي وثائق أعلن القضاء الأمريكي أنها بحوزته.
وانتقد تعامل الرئيس أوباما مع مجلس الشيوخ بهذه القضية، معتبرا أن المجلس يورط الولايات المتحدة بسبب عدم حزم إدارة أوباما في العديد من الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي عليه من خلال حزبه الضغط على الكونغرس للتراجع عن إقرار هذا القانون.
واستغرب حدادين موقف مجلس الشيوخ وموافقته على مشروع قانون يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11سبتمبر أن تلاحق أمام القضاء الأمريكي الحكومة السعودية، لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات في الوقت الذي كشف فيه القضاء الأمريكي أن بحوزته وثائق تدين إيران وحزب الله الإرهابي والقاعدة بتنفيذ الهجمات، مؤكدا أن مافعله مجلس الشيوخ قرصنة سياسية على الإدارة الأمريكية وقفها وعدم التعاطي مع مثل هذا القانون.
أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور يوسف أبو حميد قال، إن إعلان أوباما رفضه لهذا المشروع وإنه لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضده إذا ما أقره الكونغرس، لايكفي، لأن طرحه في هذا الوقت يأتي في سياق الحملات الدعائية للانتخابات الأمريكية، وهو ما سيضر بسمعة الولايات المتحدة ومواقفها أمام العالم، لأنها تشكل بذلك مخالفة واضحة وصريحة لأهم مبادىء القانون الدولي المتعلق بحصانة الدول.
واستغرب عدم تدخل الإدارة الأمريكية لوقف هذا المشروع، متسائلا عن السر الذي يريد منه أوباما عدم التدخل إلا في حال إقرار الكونغرس لهذا المشروع، في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي يدرك أن مجلس الشيوخ سيقر هذا المشروع لأنه يتزامن مع حملة الانتخابات الأمريكية.
وقال إن مجلس الشيوخ الأمريكي جازف بإقرار مشروع هذا القانون الذي سيضر بالولايات المتحدة، إذ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة وعلى الجيش الأمريكي والسفارات الأمريكية حول العالم.
واستغرب عضو البرلمان الأردني النائب خليل عطية، لجوء مجلس الشيوخ الأمريكي لهذه الطريقة وإقرار مشروع القانون مع أن القضاء الأمريكي لديه وثائق تورط إيران في الهجمات، وإلا كيف قضت محكمة فدرالية أمريكية بتغريم إيران نحو 11 مليار دولار، لتورطها في هجمات 11 سبتمبر، لاسيما بعد زيارة عدد من الإرهابيين أراضيها، كشفت وثائق قضائية تتعلق بالقضية عن تورط «حزب الله» في الهجمات.
ولفت إلى أن على مجلس الشيوخ التحرك لإدانة إيران، خصوصا أن الولايات المتحدة تملك الوثائق التي تدين تورط طهران وحزب الله لا أن تدين المملكة العربية السعودية، دون أي وثائق أو أسس لمثل هذه الإدانة، مشيرا إلى أن الوثائق التي يملكها القضاء الأمريكي والتي تؤكد تورط إيران تؤكد أن بعض الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 9 / 11، ولم تحمل جوازات سفرهم ختم الدخول إلى الأراضي الإيرانية. كما كشفت أن حزب الله، الذي تموله إيران، قدم مساعدات وتوجيهات للإرهابيين.