- تم سن رحلة الاحتراف قبل أكثر من عقدين وبعد فخر إنجازاتنا الرياضية والخروج من دور الـ16 أمام السويد في إحدى ملاحم رياضتنا التي تسطر بأحرف من ذهب.
- ثم ماذا بعد ذلك؟ مهما جملنا الأرقام وعرجنا على المنجزات التالية كالتأهل ثلاث مرات لكأس العالم، وتحقيق كأس آسيا 96 والخسارة مرتين بعد ذلك في النهائي، إلا أنها فعليا مرحلة انهيار تام بعد وصول لأعلى القمة خصوصا العقد الأخير.
- ولا تختلف أنديتنا كثيرا، فآخر منجز آسيوي أوصلنا للعالمية كان باسم نادي الاتحاد قبل عقد تقريبا. فالانهيار مس مناحي المنتخبات والأندية كونها الرافد الرئيسي.
- وتطرقت للعديد من المسببات خلال عملي بالرياضة أو بعد تركي للعمل الرسمي، والتي أرى أهمها «من وجهة نظري» ينحصر في التطبيق الخاطئ للاحتراف، الذي ساهم كثيرا في تدمير مستوى الكرة السعودية. فالاحتراف هو السبيل للتطور ومواكبة صناعة الرياضة عالميا، ولكن للأسف كان تطبيقه لدينا غافلا تماما للإدارة الرياضية.
- والمقصود بالإدارة الرياضية هو كل ما يتعلق باللعبة خارج المستطيل الأخضر. فالرئيس هاو ولا يتحمل أي مسؤولية مالية بعد إغراق ناديه بالديون «مثلا» هو وإدارته، وأعضاء الإدارة يتم اختيارهم بعشوائية متناهية دون أي خبرات، وهمهم الأكبر الاستعراض والتنظير «إلا من رحم ربي». والأهم غياب تام للإدارة المالية بالأندية دون حسيب ورقيب من أي جهة رقابية، حتى يتم الانهيار التام.
- فتضارب المصالح صارخ والحوكمة غائبة وهي ما جاء في تعريفها بأنها «مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة المنشأة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، أعضاء الجمعية العمومية، وأصحاب المصالح». فغياب هذه القواعد واضح في مجال عج بالعشوائية وضرب مفاصل رياضتنا في مقتل.
- فإحدى الكوارث التي وضحت جليا خلال رحلة إفلاس أنديتنا هي استفادة عناصر كثيرة من هذا الانهيار يعيها من عمل بالوسط الرياضي، ولا يمكن أن يغفل المتابع البسيط بأن خسارة الأندية المالية في اللاعبين غير السعوديين ووكلاء أعمالهم عامل رئيسي كان يمكن تقنينه كثيرا. ينطبق ذلك بكل تأكيد على اللاعبين السعوديين والارتفاع الجنوني في أسعارهم التي لا يستحقونها. - وأحد أهم هذه الحقائق المؤلمة غياب العنصر القانوني في إدارات الأندية خلال سن التعاقدات مع اللاعبين الذين حفظوا حقوقهم قانونيا عن طريق وكلاء أعمالهم، وعلى النقيض تم إغراق الأندية في اتفاقيات وعقود ملزمة بسبب جهل إداراتها. أحد الأمثلة للاعب سعودي تم إدراج فقرة في عقده أنه في حال عدم دفع النادي لمستحقاته في الوقت المحدد تتم إضافة فائدة على المبلغ! في تحد صارخ وانفلات تعاقدي تام.
- ولم أتطرق للإعلام الرياضي كونه مجالا وقصة كبيرة في حد ذاتها وله خبراؤه، ولكن حاله ليس بأفضل مما ذكرت بعاليه.. فالشمس لا تحجب بغربال!
ما قل ودل:
إعادة: إن خير من استأجرت القوي الأمين!
- ثم ماذا بعد ذلك؟ مهما جملنا الأرقام وعرجنا على المنجزات التالية كالتأهل ثلاث مرات لكأس العالم، وتحقيق كأس آسيا 96 والخسارة مرتين بعد ذلك في النهائي، إلا أنها فعليا مرحلة انهيار تام بعد وصول لأعلى القمة خصوصا العقد الأخير.
- ولا تختلف أنديتنا كثيرا، فآخر منجز آسيوي أوصلنا للعالمية كان باسم نادي الاتحاد قبل عقد تقريبا. فالانهيار مس مناحي المنتخبات والأندية كونها الرافد الرئيسي.
- وتطرقت للعديد من المسببات خلال عملي بالرياضة أو بعد تركي للعمل الرسمي، والتي أرى أهمها «من وجهة نظري» ينحصر في التطبيق الخاطئ للاحتراف، الذي ساهم كثيرا في تدمير مستوى الكرة السعودية. فالاحتراف هو السبيل للتطور ومواكبة صناعة الرياضة عالميا، ولكن للأسف كان تطبيقه لدينا غافلا تماما للإدارة الرياضية.
- والمقصود بالإدارة الرياضية هو كل ما يتعلق باللعبة خارج المستطيل الأخضر. فالرئيس هاو ولا يتحمل أي مسؤولية مالية بعد إغراق ناديه بالديون «مثلا» هو وإدارته، وأعضاء الإدارة يتم اختيارهم بعشوائية متناهية دون أي خبرات، وهمهم الأكبر الاستعراض والتنظير «إلا من رحم ربي». والأهم غياب تام للإدارة المالية بالأندية دون حسيب ورقيب من أي جهة رقابية، حتى يتم الانهيار التام.
- فتضارب المصالح صارخ والحوكمة غائبة وهي ما جاء في تعريفها بأنها «مجموعة القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة المنشأة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، أعضاء الجمعية العمومية، وأصحاب المصالح». فغياب هذه القواعد واضح في مجال عج بالعشوائية وضرب مفاصل رياضتنا في مقتل.
- فإحدى الكوارث التي وضحت جليا خلال رحلة إفلاس أنديتنا هي استفادة عناصر كثيرة من هذا الانهيار يعيها من عمل بالوسط الرياضي، ولا يمكن أن يغفل المتابع البسيط بأن خسارة الأندية المالية في اللاعبين غير السعوديين ووكلاء أعمالهم عامل رئيسي كان يمكن تقنينه كثيرا. ينطبق ذلك بكل تأكيد على اللاعبين السعوديين والارتفاع الجنوني في أسعارهم التي لا يستحقونها. - وأحد أهم هذه الحقائق المؤلمة غياب العنصر القانوني في إدارات الأندية خلال سن التعاقدات مع اللاعبين الذين حفظوا حقوقهم قانونيا عن طريق وكلاء أعمالهم، وعلى النقيض تم إغراق الأندية في اتفاقيات وعقود ملزمة بسبب جهل إداراتها. أحد الأمثلة للاعب سعودي تم إدراج فقرة في عقده أنه في حال عدم دفع النادي لمستحقاته في الوقت المحدد تتم إضافة فائدة على المبلغ! في تحد صارخ وانفلات تعاقدي تام.
- ولم أتطرق للإعلام الرياضي كونه مجالا وقصة كبيرة في حد ذاتها وله خبراؤه، ولكن حاله ليس بأفضل مما ذكرت بعاليه.. فالشمس لا تحجب بغربال!
ما قل ودل:
إعادة: إن خير من استأجرت القوي الأمين!