شهدت وزيرة التعاون الدولي المصري الدكتورة سحر نصر أمس اجتماعا لإدارة المنحة السعودية الموجهة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار.
فيما ترأس الجانب المصري في الاجتماع مساعد الوزيرة الدكتور شهاب مرزبان، بينما ترأس الجانب السعودي مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الدكتور حسن العطاس، الذي يتولى تقديم المنحة لمصر، التي تستهدف توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وتوجيه قروض ميسرة لإقليمي الصعيد وسيناء لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء هاتين المنطقتين من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.
من جانبها أوضحت وزيرة التعاون أنه خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع والانتهاء من عقودها.
وأشارت إلى تنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب للاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية.
من جانبه بين العطاس أن الصندوق يراجع عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة، وبانتظار الرأي القانوني من مجلس النواب المصري، حتى يتم الدفع الفوري للعقود، إضافة لمتابعة الصندوق لبرنامج إعادة تأهيل القصر العيني.
فيما ترأس الجانب المصري في الاجتماع مساعد الوزيرة الدكتور شهاب مرزبان، بينما ترأس الجانب السعودي مدير عام إدارة العمليات بالصندوق السعودي للتنمية الدكتور حسن العطاس، الذي يتولى تقديم المنحة لمصر، التي تستهدف توفير تمويل بتكلفة منخفضة نسبيا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وتوجيه قروض ميسرة لإقليمي الصعيد وسيناء لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء هاتين المنطقتين من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري.
من جانبها أوضحت وزيرة التعاون أنه خلال زيارتها لجنوب سيناء تأكدت من جاهزية الأراضي التي ستقام عليها المشاريع والانتهاء من عقودها.
وأشارت إلى تنفيذ مشاريع تنمية سيناء بشكل سريع فور إقرار مجلس النواب للاتفاقيات الموقعة مع الصندوق السعودى للتنمية.
من جانبه بين العطاس أن الصندوق يراجع عقود مشاريع تنمية سيناء في الطرق والزراعة، وبانتظار الرأي القانوني من مجلس النواب المصري، حتى يتم الدفع الفوري للعقود، إضافة لمتابعة الصندوق لبرنامج إعادة تأهيل القصر العيني.