اشتملت رؤية المملكة 2030 على منظور وتصور شامل متكامل لمستقبل المملكة خلال الفترة القادمة، وقد أضحت هذه الرؤية بمثابة خطة مستقبلية تتضمن عدة أهداف إستراتيجية لمختلف المجالات العملية التي تهم جميع مواطني المملكة، وقد أثار انتباهي في هذه الرؤية اهتمامها الملحوظ بتطوير وتحسين المنظومة السياحية بالمملكة، كونها أحد أهم القطاعات الاقتصادية التنموية التي تهتم بها كل دول العالم في جميع العصور، لقدرتها على تحفيز الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وخلق العديد من فرص العمل لطبقات وشرائح متعددة ومختلفة من المواطنين، بخلاف أبعادها الثقافية والحضارية وقدرتها على إشاعة جو من التقبل والانفتاح على العالم الخارجي.
وكما ذكرت مرارا في مقالات سابقة أن السياحة تعد أحد الموارد الاقتصادية الثقافية المهمة المتجددة لأي دولة، لأنها مورد دائم غير قابل للنضوب، وذلك كلما توفرت مقوماته ومتطلباته ودعائمه، والتي تتلخص في عدد محدود من العناصر الأساسية أهمها الوعي السياحى والإيمان بأهمية السياحة ودورها في تطوير المجتمعات وتحسين الاقتصاد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من مسؤولي الدولة لتطوير القطاع السياحي بالمملكة، إلا أن السياحة بالمملكة ما زالت مقتصرة بشكل جوهري على نموذج السياحة الدينية، والتي نسلم جميعا بمدى أهميتها وإحرازها قصب السبق بين بقية النماذج السياحية الأخرى، إلا أن قضية المتاحف والمقتنيات الأثرية الإسلامية تطفو الآن على السطح لأهمية طرحها وملاءمة سياق مناقشتها الآن، خاصة بعد تركيز الأمير محمد بن سلمان على قضية المتاحف الإسلامية، والتي خرج منها الكثير من المملكة إبان حقبة الحكم العثماني للمنطقة العربية ولمنطقة الشرق الأوسط.
وبهذا الصدد أريد أن أنوه عن قضية شبه منسية، كنت أتذكرها دوما كلما قمت بزيارة متحف طوب قابي سراي بإسطنبول، بهذا المتحف قاعة يطلق عليها قاعة الأمانات المقدسة، وبهذه القاعة مجموعة من الآثار الإسلامية والتي كان يتم نقلها من المدينة المنورة إلى إسطنبول بانتظام، وذلك بدءا من عهد السلطان العثماني سليم الأول، بحجة حمايتها والحفاظ عليها من الضياع أو التشويه أو حتى الاندثار، خاصة في ظل بوادر اندلاع الحرب العالمية الأولى وقتئذٍ، ولاحقاً قامت تركيا الحديثة بعرض هذه الآثار بأجنحة خاصة بأكبر قصور إسطنبول، والذي اعتبر مركزا لحكم سلاطين الدولة العثمانية لقرابة أربعة قرون كاملة من الزمان، قبل أن يتحول الموقع لأكبر وأجمل متاحف تركيا.
من المؤكد أن ما قامت الدولة العثمانية بفعله وقتذاك من نقل لآثار المملكة لحمايتها والحفاظ عليها من الضياع هو أمر تحمد عليه بلا جدال، وعلى الرغم من أني لست خبيرا دوليا ولا متخصصا في شؤون التراث واسترداد الآثار المنهوبة، إلا أنني أظن أن الفعل يجب أن يتوقف بزوال أسبابه ودوافع ارتكابه، ونظرا لزوال حاجة المملكة لمن يحمي لها مقتنياتها الأثرية ويحفظ لها آثارها، لذلك لا حاجة لاحتفاظ المتاحف الأثرية بتركيا بتلك المقتنيات والآثار حتى الآن، وعلى المملكة التي استضافت تلك الآثار الشريفة على أراضيها لمدة أربعة عشر قرنا استعادتها على الفور والاحتفاظ بها داخل متاحفها السياحية الخاصة، لتصبح ملكا وتراثا للبشرية جمعاء، مثلها مثل كافة المواقع الأثرية الأخرى التي تزخر بها المملكة، والتي تمثل في مجملها إرثا إنسانيا ثمينا وكنوزا ثقافية لا تقدر بثمن، لحضارة تضرب بجذورها في أعماق أعماق التاريخ، ولطالما تم اعتبارها مهبطا للوحي ومعبرا للديانات السماوية ومركزا انتشر الإسلام منه عبر أرجاء العالم كله.
وما أطالب به هنا من موقعي هذا ليس بأمر جديد ولا مستغرب، فمن المؤسف أن تتزين متاحف العالم الغربي وتتزين بآثارنا العربية القديمة المنهوبة سواء كانت آثارا مصرية أو عراقية أو يمنية أو سورية أو فلسطينية، وهذه الآثار تمت سرقة أغلبها أثناء حقبة الاحتلال الغربي للمنطقة العربية وعند محاولات كشف طلاسمها، هذا طبعا بخلاف مافيا الآثار وشبكات الاتجار بالآثار المسروقة، والتي تسهم منظمات جاهلة مثل داعش في انتعاش تجارتها بسعيها الحثيث لتخريب الآثار وتدميرها وتفجيرها، وهى تنشط كثيرا أوقات الحروب والصراعات وتسعى لاستغلال الثغرات الأمنية بالدول المتنازعة لسرقة وتهريب أكبر قدر ممكن من المقتنيات الأثرية، وتعتبر الكثير من الدول مثل مصر، والتي خصصت قطاعا تابعا لوزارة الآثار لاسترداد آثارها المنهوبة، أن استرداد الآثار جزء من أمنها القومي ودليل على حفاظها على هويتها المصرية، وهو الأمر الذي نحتاج إليه أيضا في المملكة، ولعل أكثر ما نحتاج إليه الآن هو البدء فورا بتشكيل لجان مختصة بحصر المفقودات من الممتلكات الأثرية السعودية قبل البدء في التفاوض من أجل استعادتها بكافة الطرق الدبلوماسية المتاحة، فالآثار ليست مجرد شواهد حية على تاريخ اندثر بالفعل، بل هي دلائل نابضة بالحياة على تاريخ لا يزال يعيش داخل وجداننا، ويمثل امتدادنا التاريخي وهويتنا القومية والحضارية بل والإنسانية أيضا.
وكما ذكرت مرارا في مقالات سابقة أن السياحة تعد أحد الموارد الاقتصادية الثقافية المهمة المتجددة لأي دولة، لأنها مورد دائم غير قابل للنضوب، وذلك كلما توفرت مقوماته ومتطلباته ودعائمه، والتي تتلخص في عدد محدود من العناصر الأساسية أهمها الوعي السياحى والإيمان بأهمية السياحة ودورها في تطوير المجتمعات وتحسين الاقتصاد، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من مسؤولي الدولة لتطوير القطاع السياحي بالمملكة، إلا أن السياحة بالمملكة ما زالت مقتصرة بشكل جوهري على نموذج السياحة الدينية، والتي نسلم جميعا بمدى أهميتها وإحرازها قصب السبق بين بقية النماذج السياحية الأخرى، إلا أن قضية المتاحف والمقتنيات الأثرية الإسلامية تطفو الآن على السطح لأهمية طرحها وملاءمة سياق مناقشتها الآن، خاصة بعد تركيز الأمير محمد بن سلمان على قضية المتاحف الإسلامية، والتي خرج منها الكثير من المملكة إبان حقبة الحكم العثماني للمنطقة العربية ولمنطقة الشرق الأوسط.
وبهذا الصدد أريد أن أنوه عن قضية شبه منسية، كنت أتذكرها دوما كلما قمت بزيارة متحف طوب قابي سراي بإسطنبول، بهذا المتحف قاعة يطلق عليها قاعة الأمانات المقدسة، وبهذه القاعة مجموعة من الآثار الإسلامية والتي كان يتم نقلها من المدينة المنورة إلى إسطنبول بانتظام، وذلك بدءا من عهد السلطان العثماني سليم الأول، بحجة حمايتها والحفاظ عليها من الضياع أو التشويه أو حتى الاندثار، خاصة في ظل بوادر اندلاع الحرب العالمية الأولى وقتئذٍ، ولاحقاً قامت تركيا الحديثة بعرض هذه الآثار بأجنحة خاصة بأكبر قصور إسطنبول، والذي اعتبر مركزا لحكم سلاطين الدولة العثمانية لقرابة أربعة قرون كاملة من الزمان، قبل أن يتحول الموقع لأكبر وأجمل متاحف تركيا.
من المؤكد أن ما قامت الدولة العثمانية بفعله وقتذاك من نقل لآثار المملكة لحمايتها والحفاظ عليها من الضياع هو أمر تحمد عليه بلا جدال، وعلى الرغم من أني لست خبيرا دوليا ولا متخصصا في شؤون التراث واسترداد الآثار المنهوبة، إلا أنني أظن أن الفعل يجب أن يتوقف بزوال أسبابه ودوافع ارتكابه، ونظرا لزوال حاجة المملكة لمن يحمي لها مقتنياتها الأثرية ويحفظ لها آثارها، لذلك لا حاجة لاحتفاظ المتاحف الأثرية بتركيا بتلك المقتنيات والآثار حتى الآن، وعلى المملكة التي استضافت تلك الآثار الشريفة على أراضيها لمدة أربعة عشر قرنا استعادتها على الفور والاحتفاظ بها داخل متاحفها السياحية الخاصة، لتصبح ملكا وتراثا للبشرية جمعاء، مثلها مثل كافة المواقع الأثرية الأخرى التي تزخر بها المملكة، والتي تمثل في مجملها إرثا إنسانيا ثمينا وكنوزا ثقافية لا تقدر بثمن، لحضارة تضرب بجذورها في أعماق أعماق التاريخ، ولطالما تم اعتبارها مهبطا للوحي ومعبرا للديانات السماوية ومركزا انتشر الإسلام منه عبر أرجاء العالم كله.
وما أطالب به هنا من موقعي هذا ليس بأمر جديد ولا مستغرب، فمن المؤسف أن تتزين متاحف العالم الغربي وتتزين بآثارنا العربية القديمة المنهوبة سواء كانت آثارا مصرية أو عراقية أو يمنية أو سورية أو فلسطينية، وهذه الآثار تمت سرقة أغلبها أثناء حقبة الاحتلال الغربي للمنطقة العربية وعند محاولات كشف طلاسمها، هذا طبعا بخلاف مافيا الآثار وشبكات الاتجار بالآثار المسروقة، والتي تسهم منظمات جاهلة مثل داعش في انتعاش تجارتها بسعيها الحثيث لتخريب الآثار وتدميرها وتفجيرها، وهى تنشط كثيرا أوقات الحروب والصراعات وتسعى لاستغلال الثغرات الأمنية بالدول المتنازعة لسرقة وتهريب أكبر قدر ممكن من المقتنيات الأثرية، وتعتبر الكثير من الدول مثل مصر، والتي خصصت قطاعا تابعا لوزارة الآثار لاسترداد آثارها المنهوبة، أن استرداد الآثار جزء من أمنها القومي ودليل على حفاظها على هويتها المصرية، وهو الأمر الذي نحتاج إليه أيضا في المملكة، ولعل أكثر ما نحتاج إليه الآن هو البدء فورا بتشكيل لجان مختصة بحصر المفقودات من الممتلكات الأثرية السعودية قبل البدء في التفاوض من أجل استعادتها بكافة الطرق الدبلوماسية المتاحة، فالآثار ليست مجرد شواهد حية على تاريخ اندثر بالفعل، بل هي دلائل نابضة بالحياة على تاريخ لا يزال يعيش داخل وجداننا، ويمثل امتدادنا التاريخي وهويتنا القومية والحضارية بل والإنسانية أيضا.