انتقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة الصحة لتأخرها في طرح منافسة مشروع مبنى مركز صحي بلغه التابعة لمحافظة الحناكية 6 أعوام، برغم إدراج تنفيذه ضمن المرحلة الرابعة بمنطقة المدينة المنورة، فضلا عن وجود عدد من الملاحظات على المبنى الحالي.
ووجهت الهيئة خطاباً لنائب وزير الصحة (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) أشارت من خلاله إلى أنه تم تكليف أحد المتخصصين لديها للشخوص على المركز الصحي والوقوف على حاله التي وصفتها بالسيئة، مبينة أنه تم رصد عدد من الملاحظات من أبرزها أن المبنى مستأجر منذ 33 عاماً وهو متهالك ويتكون من عدد من الغرف يتوسطها فناء مكشوف، ما يجعلها عرضة لدخول الأتربة والأمطار، إضافة إلى وجود تسربات للمياه في داخل بعض الغرف مع وجود تشققات وتصدعات في جدران المبنى، كما تمت ملاحظة بناء أسقف الغرف بالخشب و «الشينكو» ومغطاة بسقف مستعار تساقطت أجزاء منه.
ورصد الفريق المكلف، حسب ما أشارت إليه الهيئة، عدم وجود التجهيزات والأدوات المتعلقة بأنظمة السلامة والإطفاء بالمركز، برغم وجود شهادة صادرة من الدفاع المدني بتاريخ 9 شوال من عام 1435، متضمنة استيفاء المبنى لاشتراطات الكشف الوقائي، وذلك خلافا للواقع. كما بينت وجود أرض بجوار المبنى الحالي مملوكة للدولة بتاريخ 28/6/1403، تم تخصيصها كمرفق صحي. فيما بينت أيضا أنه تم إدراج تنفيذ مشروع مبنى جديد للمركز الصحي المذكور ضمن المرحلة الرابعة بمنطقة المدينة المنورة في عام 1431. مشيرة إلى أنه لم يتم طرح المشروع للمنافسة والتنفيذ رغم تلك السنوات. فيما طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب عدم معالجة الملاحظات التي تم رصدها في المبنى وتحديد المسؤولين عن عدم متابعتهم للمركز الصحي، مع التوجيه بمعالجة وضع المركز بما يرفع المعاناة عن أهالي بلغة، مؤكدة أن الهيئة تنطوي مهامها في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن تصل إليهم على أفضل مستوى.
ويأتي ذلك على خلفية ما نشرته «عكاظ» سابقا بعنوان «مبنى أثري لعلاج المرضى».
ووجهت الهيئة خطاباً لنائب وزير الصحة (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) أشارت من خلاله إلى أنه تم تكليف أحد المتخصصين لديها للشخوص على المركز الصحي والوقوف على حاله التي وصفتها بالسيئة، مبينة أنه تم رصد عدد من الملاحظات من أبرزها أن المبنى مستأجر منذ 33 عاماً وهو متهالك ويتكون من عدد من الغرف يتوسطها فناء مكشوف، ما يجعلها عرضة لدخول الأتربة والأمطار، إضافة إلى وجود تسربات للمياه في داخل بعض الغرف مع وجود تشققات وتصدعات في جدران المبنى، كما تمت ملاحظة بناء أسقف الغرف بالخشب و «الشينكو» ومغطاة بسقف مستعار تساقطت أجزاء منه.
ورصد الفريق المكلف، حسب ما أشارت إليه الهيئة، عدم وجود التجهيزات والأدوات المتعلقة بأنظمة السلامة والإطفاء بالمركز، برغم وجود شهادة صادرة من الدفاع المدني بتاريخ 9 شوال من عام 1435، متضمنة استيفاء المبنى لاشتراطات الكشف الوقائي، وذلك خلافا للواقع. كما بينت وجود أرض بجوار المبنى الحالي مملوكة للدولة بتاريخ 28/6/1403، تم تخصيصها كمرفق صحي. فيما بينت أيضا أنه تم إدراج تنفيذ مشروع مبنى جديد للمركز الصحي المذكور ضمن المرحلة الرابعة بمنطقة المدينة المنورة في عام 1431. مشيرة إلى أنه لم يتم طرح المشروع للمنافسة والتنفيذ رغم تلك السنوات. فيما طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب عدم معالجة الملاحظات التي تم رصدها في المبنى وتحديد المسؤولين عن عدم متابعتهم للمركز الصحي، مع التوجيه بمعالجة وضع المركز بما يرفع المعاناة عن أهالي بلغة، مؤكدة أن الهيئة تنطوي مهامها في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وأن تصل إليهم على أفضل مستوى.
ويأتي ذلك على خلفية ما نشرته «عكاظ» سابقا بعنوان «مبنى أثري لعلاج المرضى».