وصف المتحدث باسم الإدارة العامة للمرور المقدم طارق بن حمود الربيعان لـ«عكاظ» الاجتماعات والنقاشات الحالية لمراجعة أسعار التأمين على المركبات بأنها تهدف لوضع أسس يبنى عليها في المستقبل القريب.
وكان مدير عام المرور في المملكة اللواء عبدالله الزهراني كشف لـ«عكاظ» أخيرا (الثلاثاء الماضي) أن هناك اجتماعات مستمرة حاليا بين المرور والجهات المعنية والمرتبطة بالتأمين على المركبات من أجل خفض قيمة التأمين.
وعلق الربيعان على ارتفاع أسعار تأمين المركبات بأن «شركات التأمين تحت مسؤولية مؤسسة النقد، فيما دور المرور مع الشركات تنظيمي للمستحقات المترتبة عليهم من الحوادث المرورية، وإطلاعهم على التقارير والمحاضر وكل ما من شأنه الإفادة عن ظروف الحوادث».
وكان عدد من شركات التأمين قد رفعت بدءا من مطلع العام الحالي 2016 أسعار التأمين «الشامل» و«ضد الغير»، بنسبة 100%، وذلك على قطاع النقل البري، إذ وصلت إلى 1300 ريال بعد أن كانت في السابق لا تتجاوز 900 ريال، مما وصفه عدد من أصحاب المركبات بالعشوائية.
لكن الشركات بررت الارتفاع بسبب زيادة أسعار قطع الغيار الخاصة بالمركبات، إضافة إلى زيادة تكاليف الإصلاح.
وألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات تأمين السيارات برد جزء من قيمة التأمين، في حال نقل ملكية السيارة لشخص آخر، أو إلغاء التأمين، وأوضحت أن للمؤمن حق إلغاء التأمين واسترداد جزء من الاشتراك المدفوع، حسب جدول المدد القصيرة، بعد تسوية المطالبات إن وجدت.
