استبعد المحلل المالي عبدالعزيز شروفنا أن يشكل دخول شهر رمضان المبارك عاملا إيجابيا أو سلبيا خلال تعاملات الأسبوع القادم. وأكد أن اتجاهات المؤشر العام تحددها قرارات الصناع والجهات المؤثرة في السوق، وأن السوق خلال رمضان من كل عام يشهد تباطؤا في بداية الشهر يتبعه نشاط ملحوظ بعد الأسبوع الأول، حتى ينتهي المؤشر إلى الذروة في آواخر الشهر.
وقال شروفنا: «سوق الأسهم المحلية كغيرها من الأسواق العالمية مرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وأتوقع أن تشهد السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي تحولا إيجابيا؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مختلف الشركات المدرجة، كما أن حالة التذبذب التي سيطرت على تعاملات الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة على الإطلاق؛ نظرا إلى عدم وجود محفزات قادرة على انتشال المؤشر من حالة التخبط التي عاشها طيلة الأيام الماضية».
وأضاف: «الأوضاع الاقتصادية تمثل أحد المحفزات القادرة على تحريك المؤشر بالاتجاه التصاعدي، كما أن ارتفاع أسعار النفط نسبيا أو على الأقل استقرار السعر عند مستوى 50 دولارا للبرميل يمثل عنصرا إيجابيا؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية ومنها السوق المحلية، إضافة لذلك فإن الأسعار المغرية للكثير من الشركات المدرجة لا تزال تثير شهية المستثمرين، لاسيما بالنسبة للشركات ذات العوائد الجاذبة، فضلا عن وجود عوامل سياسية محفزة في ما يتعلق بالأزمات الحاصلة في المنطقة العربية».
وأشار إلى أن السوق المالية تشهد على الدوام أموالا ساخنة جاهزة للعبور نحو مواقع الأسهم المحببة للمضاربة، إضافة إلى أن وتيرة التذبذبات ستكون ضمن النسق اليومي الذي يشهده السوق منذ منتصف شهر مايو الماضي.
وعلى صعيد التداولات أغلقت جلسة تعاملات سوق الأسهم المحلية على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 30 نقطة، ليستقر المؤشر العام عند مستوى 6488 نقطة، فيما لم تتخط السيولة حاجز ثلاثة مليارات و411 مليون ريال، بينما بلغت الشركات المرتفعة 98 شركة، وانخفضت 63 شركة.
في حين اتسمت تعاملات الأسبوع الماضي بحالة من التذبذب وعدم الاستقرار؛ لسيطرة اللون الأحمر على الجلسة الافتتاحية للأسبوع الماضي.
وقال شروفنا: «سوق الأسهم المحلية كغيرها من الأسواق العالمية مرتبطة بالعوامل الاقتصادية والسياسية، وأتوقع أن تشهد السوق خلال تعاملات الأسبوع الحالي تحولا إيجابيا؛ الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مختلف الشركات المدرجة، كما أن حالة التذبذب التي سيطرت على تعاملات الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة على الإطلاق؛ نظرا إلى عدم وجود محفزات قادرة على انتشال المؤشر من حالة التخبط التي عاشها طيلة الأيام الماضية».
وأضاف: «الأوضاع الاقتصادية تمثل أحد المحفزات القادرة على تحريك المؤشر بالاتجاه التصاعدي، كما أن ارتفاع أسعار النفط نسبيا أو على الأقل استقرار السعر عند مستوى 50 دولارا للبرميل يمثل عنصرا إيجابيا؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية ومنها السوق المحلية، إضافة لذلك فإن الأسعار المغرية للكثير من الشركات المدرجة لا تزال تثير شهية المستثمرين، لاسيما بالنسبة للشركات ذات العوائد الجاذبة، فضلا عن وجود عوامل سياسية محفزة في ما يتعلق بالأزمات الحاصلة في المنطقة العربية».
وأشار إلى أن السوق المالية تشهد على الدوام أموالا ساخنة جاهزة للعبور نحو مواقع الأسهم المحببة للمضاربة، إضافة إلى أن وتيرة التذبذبات ستكون ضمن النسق اليومي الذي يشهده السوق منذ منتصف شهر مايو الماضي.
وعلى صعيد التداولات أغلقت جلسة تعاملات سوق الأسهم المحلية على ارتفاع طفيف لم يتجاوز 30 نقطة، ليستقر المؤشر العام عند مستوى 6488 نقطة، فيما لم تتخط السيولة حاجز ثلاثة مليارات و411 مليون ريال، بينما بلغت الشركات المرتفعة 98 شركة، وانخفضت 63 شركة.
في حين اتسمت تعاملات الأسبوع الماضي بحالة من التذبذب وعدم الاستقرار؛ لسيطرة اللون الأحمر على الجلسة الافتتاحية للأسبوع الماضي.