استغرب عدد من أعضاء مجلس الشورى شكوى هيئة المساحة الجيولوجية في تقريرها السنوى، من عجزها عن شراء شيول وبوكلين، فيما تجاهلت موضوعات أهم على رأسها الإيرادات والمنصرفات، وسير العمل في المشاريع القائمة.
وانتقدوا توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة الخاصة بشراء الأراضي المقام عليها مشاريع الهيئة في مدينة جدة، لافتين إلى أن هذه التوصية ليست بمكان أن تتحول إلى قرار للمجلس، كما أن مثل هذه الموضوعات جوانب إجرائية خاصة بالهيئة ولا يصح أن تصدر عن مجلس الشورى توصية أو قرار بهذا الخصوص.
وقال الدكتور فهد بن جمعة لا نعلم تكلفة الأراضي المطلوب شراؤها، وأن على الهيئة تقديم البدائل لإنشاء مقارها على أرضها التي تمتلكها، بدلا من أرض لا نعلم من يملكها أو ما هي التكلفة التقديرية لها.
من جانبه، قال عضو المجلس محمد المطيري، تقرير الهيئة أشار إلى تعثر وتوقف بعض المشاريع، واللجنة لم تستضف مندوبين من الهيئة كما هو واضح في ردها بشأن هذه المشاريع أو حتى الكتابة لها بشأنها وما هي الأسباب وراء التعثر.
وقال الدكتور خالد آل سعود إن الهيكل التنظيمي للهيئة نموذج متشعب ومعقد وكبير حيث نجد أن هناك 839 وظيفة توزع على 140 إدارة أو قسما إداريا، كما أن هناك 200 وظيفة شاغرة، وهذا دليل على أن الهيئة لم تفلح في استقدام أو استقطاب الكفاءات الوطنية في العمل لديها خصوصا التخصصات التي تحتاج إليها الهيئة.
وأضاف: كذلك خلا التقرير عن ميزانية الهيئة من تفاصيل الدخل وأوجه صرفه، كما أن الهيئة ارتبطت بعدد من المشاريع ولا نعلم ماذا تم بشأنها، هل هي لا تزال قائمة أو متعثرة.
وبين آل سعود أن معظم اكتشافات الهيئة الخاصة بالأحجار مما يدخل في مجال البناء مثل الجبس وغيره، واستغرب إدراج الهيئة أنها تعاني من مشكلة في عدم قدرتها على شراء بوكلين أو شيول، مضيفا ليس من المفترض أن تدرج هذه المشاكل ضمن الصعوبات التي تواجهها الهيئة وهي مسألة داخلية.
وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي أن تملك الهيئة للأرض التي تقام عليها مشاريعها في جدة، قرار إجرائي يعود لها، ولا يصح أن يصدر عن المجلس قرار بهذا الخصوص، كما أنها تشكو من عدم وجود تأمين لوسائل النقل الأرضية، وتقترح أن يتم التأمين على شاحنات وسيارات النقل، واللجنة لم تتطرق في رأيها بهذا الخصوص.
إلى ذلك طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، القيام بدراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم، وإنشاء مصدر استثماري يتبع لها ليمكنها من الاستفادة من عوائده للصرف على تنمية أعمالها ومشاريعها وبنيتها الفنية والتقنية.
واقترح عدد من الأعضاء أن لا تنص اللجنة في توصيتها على القيام بدراسة احتياطيات المملكة من عنصر اليورانيوم فقط، وأن تكون التوصية بهذا النص، كما اقترح أحد الأعضاء «القيام بدراسة احتياطات المملكة من العناصر النادرة وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك».
وأبدى أحد الأعضاء عدة ملحوظات من أبرزها أن التقرير لا يتضمن معلومات جديدة عن اكتشافات للمعادن النفيسة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة قادمة.
