كشفت الجولات التفتيشية المشتركة التي نفذتها وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية، إلى جانب وزارة الداخلية في مناطق السعودية كافة على محال بيع وصيانة الجوالات، بالتزامن مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ القرار، التي تلزم منشآت القطاع بتوطين 50 %، ضبط مخالفات لقرار توطين قطاع الاتصالات، إضافة إلى ضبط حالات تستر تجاري ورصد مخالفات أخرى لنظام الإقامة والعمل.
فيما رصدت الحملات التفتيشية العديد من المحال المغلقة، إضافة إلى محال أخرى يديرها سعوديون في مجالي البيع والصيانة، وذلك بعد أن أنهوا البرامج التدريبية المصاحبة لقرار التوطين.
في حين، أسفرت الزيارات الميدانية عن ضبط حالات تستر تجاري، إذ تصل عقوبات من تثبت مزاولته أو تورطه في هذا النوع من الممارسات إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنا أم وافدا، بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.
وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف السيف: «إن الوزارة ستستمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات في متابعة سوق العمل للتحقق من التزام المنشآت التي تطبق القرار».
