على رغم أهمية المبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان لحل الأزمة أمس (الأربعاء)، والتي بلغ عددها 21 مبادرة، ومن أبرزها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، يؤكد اختصاصيون أن الحل الجذري لأزمة المساكن يكمن في شفافية الوزارة وسرعة توزيع ما لديها من منتجات، وتسريع الاستفادة من المطورين الأجانب لبناء 150 ألف وحدة سنويا على الأقل، ما يعني زيادة المعروض وتقليص تكاليف الإنشاء وبالتالي خفض تكلفة المنتج النهائي.
وقال رئيس لجنة التقييم في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن المبادرات التى أعلنتها وزارة الإسكان في إطار رؤية 2030 جيدة وابتكارية في الأغلب، لاسيما على صعيد تبادل الأراضي مع بعض الوزارات الأخرى، ودعم الإسكان التعاوني، وتحفيز المطورين من القطاع الخاص، بهدف تطوير مشاريع سكنية سريعة.
وأشار إلى أن حل أزمة الإسكان يكمن في ضخ الكثير من الوحدات بما يفوق الاحتياج وبأسعار مناسبة. لافتا إلى وجود خلل هيكلي واضح في السوق يعود إلى الاحتكار وبناء وحدات مرتفعة التكاليف بغية تعاظم ربحية المطورين. مشددا على أهمية التوسع في الإسكان الاقتصادي بكافة المدن والاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذا الصدد، لاسيما في ظل توافر الأراضي، وبالإمكان أن يكون التطوير على حساب المستفيد وفق التكلفة الحقيقية. من جانبه، لفت رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة خالد الغامدي إلى أهمية رفع نسبة سداد المتأخرات البالغة 30 مليار ريال في الصندوق العقاري، وذلك لضمان تحريك قوائم الانتظار الطويلة. مشددا على أن الرسوم على الأراضي البيضاء يجب أن تكون وسيلة فاعلة لتسريع عمليات البناء في الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني تحقيقا لرؤية 2030، التي تطالب برفع نسبة التملك السكني خلال أربع سنوات من 47 إلى 55 %.
ورأى أن خطة الوزارة تحتاج إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل التوسع في بناء وحدات سكنية لمنسوبيها. لافتا إلى أن هذه التجربة سجلت نجاحا جيدا في الكثير من القطاعات في سنوات سابقة، ويجب التعويل عليها كحل من خارج الصندوق، بعد أن انشغل الجميع بالعوائد من التمويل العقاري التي تزيد على 50 % من قيمة الوحدة السكنية.
يشاركه الرأي العقاري خالد الضبيعي، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من أزمة الإسكان في المملكة يعود إلى ضعف الملاءة المالية لنسبة كبيرة من الموظفين، في ظل ارتفاع الوحدات وكلفة التمويل، على رغم ما يتردد عن المنافسة بين البنوك في هذا الشأن، وطالب بالتوسع في الإسكان الاقتصادي متوسط التكاليف، وتفعيل الاستفادة من الشركات الأجنبية في ضخ المزيد من الوحدات في السوق بشكل سريع، لاسيما شركات مصر وكوريا وماليزيا وتركيا. مبينا أن أسعار المواد الخام تلعب دورا رئيسيا في تكاليف البناء في الوقت الحالي، ما يستلزم الاستعانة بالتقنيات الجديدة التي من شأنها خفض التكاليف بنسبة 10 إلى 20 % على الأقل.
