-A +A
محمد الغامدي ( الرياض)
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، أن «تمكين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية من تملّك أرض هو شأن إجرائي داخلي تعالجه الهيئة بنفسها، ولا أرى مناسبة صدور قرار من الشورى بتمليك أرضٍ». وكانت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى، دعت لـ «تمكين الهيئة من تملّك الأرض المقامة عليها منشآتها المستأجرة حاليًّا في مدينة جدة» .
وبيّن الفيفي أن تقرير الهيئة وردت فيه جملة من الصعوبات، منها:

ــ المخاطر المتوقعة أثناء أداء العمل، سواء أكان ذلك في الحقول أو المعامل، مثل تساقط الصخور، والسيول الجارفة، وخطر الانخسافات والتشققات الأرضية، ومخاطر المعامل من خلال التعامل مع الأجهزة والمعدات المختلفة كالكسارات، ومن خلال التعامل مع الأفران والمواد الكيميائية الخطرة، وأيضا الخطر على فنيي تقنية المعلومات أمام شاشات الحاسب الآلي.
ــ عدم وجود تأمين لوسائل النقل الأرضية في الهيئة التي تنفذ العديد من الأعمال الحقلية في جميع أنحاء المملكة في مناطق نائية وشديدة الوعورة، ما يتطلب التنقل بالسيارات لمسافات طويلة، يؤدي إلى تعرض الفنيين والسائقين والسيارات إلى مخاطر جسيمة في الأرواح وتلف السيارات، لافتا إلى أن عدم توافر تأمين على المركبات أدى الى عزوف الفنيين والسائقين عن القيام ببعض الأعمال في تلك المناطق. وأضاف الفيفي «رأت الهيئة أن التعامل مع هذين المعوقين، يتطلب الموافقة على اعتمادات ماليَّة إضافيَّة، لتأمين وتحديث آليّات العمل، ومنها المعدات الحقلية من شاحنات (سيارات النقل الثقيل)، ومعدات ثقيلة (بوكلين وبلدوزر)، وسيارات حقلية وحفارات ومولدات كهرباء، والأجهزة والمعدات الفنية والتقنية، وأجهزة المسح الجيوفيزيائي والمساحة». وأكد أن معالجة الصعوبات أهم من تمليك أرض؛ لأن تأمين المعدات، أمر ضروري لمباشرة العمل، ويتوقف عليها أداء الهيئة، وعلاجها ليس بـ «اعتمادات مالية إضافية»، لافتاً إلى أن «الهيئة في حاجّة ماسّة إلى تقويم جادّ لعملها، لتذليل الصعوبات التي تواجهها، وإلّا فإنها مهدّدة بالإخفاق بالوفاء بما هو منوط بها من واجبات».