اختتمت مساء أمس (الخميس) المؤتمرات الصحفية المخصصة للكشف عن تفاصيل برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية السعودية 2030، واستعراض مبادرات الوزارات، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل؛ الذين تحدثوا عن مبادرات وزاراتهم.
وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، عن توجه وزارته لتوفير 120 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، بالإضافة لتأهيل 20 ألف شاب وفتاة بنهاية ذات العام، مؤكدا أن وزارته أعدت استراتيجية تطويرية لقطاع الاتصالات بالمملكة، مشيرا إلى مساعي الوزارة لتغطية 80 % من المناطق الحضرية عالية الكثافة، وتابع: «نأمل تغطية 55 % من المناطق الحضرية قليلة الكثافة و70 % من المناطق النائية لا سلكيا»، مبينا أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تهدف ضمن خططها المستقبلية لإعادة هيكلة البريد السعودي وتحويله إلى قطاع خاص.
وقال، إن المملكة شهدت خلال العقد الماضي مرحلة تحرير قطاع الاتصالات، وأصبح لدينا الآن منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات جيدة جدا على المستوى العالمي، ونظرنا إلى الجوانب التي هي بحاجة إلى تحسين في هذه المنظومة، وقمنا بتحليلها لنتوصل إلى عدد من التحديات التي يجب أن نتخطاها حتى نقوم بعمل التحسين اللازم وتحقيق أهداف 2030، موضحا أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتمثل في محدودية البنية التحتية لـ(النطاق العريض) وهو الحصول على سرعات إنترنت وسعات عالية، ونقص الموارد البشرية الوطنية في مجال الاتصالات والتقنية، حيث إن 20 إلى 25 % من وظائف تقنية المعلومات هم سعوديون، مضيفا أن الوزارة وجدت أن خريجي الجامعات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بحاجة إلى تدريب يكسر الفجوة بين ما قدمته الجامعة وما تحتاجه مؤسسات القطاع الخاص والعام.
وتأسّف السويل من مؤسسات القطاع الخاص، قائلا «إنها لا تقدم تدريبا لخريجي الجامعات»، معتبرا أن نقص العنصر البشري السعودي المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من أكبر التحديات، مضيفا أن أعداد الشباب والشابات الذين كانوا يتجهون لتخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات قلت أعدادهم، لذلك فإن الوزارة تسعى لعلاج هذا الأمر.
ولفت الانتباه إلى أن صناعة تقنية المعلومات تعد «ضعيفة»، وهذه الصناعة تشكل 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن هذا الرقم متدنٍ قياسا بمن حولنا، لذلك تحاول الوزارة أن تعالج هذا التحدي.
بدوره، أبرز وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أن برنامج التحول الوطني، يعد أول برنامج تنفيذي تشارك الجهات الحكومية كافة في تنفيذه، لافتا إلى أن «الوزارة أعدت 34 مبادرة، بغية إيجاد حقوق عادلة بين المستهلك والتاجر».
وأوضح الوزير القصبي أن «الوزارة تطمح لجذب استثمارات واعدة، بغية خلق فرص وظيفية جديدة».
من جهته، كشف المهندس عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن وزارته بدأت برامج لتفعيل العمل البلدي وزيادة فاعليته بشكل يهدف إلى تحقيق برامج التحول الوطني 2020، مفيدا أن الوزارة تدرس إعادة التخطيط العمراني ومنها زيادة الأدوار في المباني لتقليل توسع المدن الأفقي.
وأبان آل الشيخ أن وزارته ستخصص بعض القطاعات وتزيد مشاركة القطاع الخاص معها، إضافة إلى تقليص مدد استخراج الرخص بشكل سيصل في بعضها إلى استخراجها خلال اليوم الواحد. مفيدا أن النمو السكاني السريع يمثل التحدي الأكبر للقطاع البلدي، مشيرا إلى أن هناك 285 بلدية في أنحاء المملكة.
وأضاف «الأهداف الرئيسية للقطاع البلدي ترتكز حول سبع نقاط»، مبرزا أن «الوزارة تسعى إلى خصخصة أكثر ما يمكن من خدمات القطاع البلدي، بغية تحقيق أهم أهداف الوزارة المتمثل في توفير الخدمات البلدية بالسرعة والكفاءة العالية».
ووعد آل الشيخ بـ«السعي عبر الشفافية المطلقة، لمحاصرة الانحرافات الإدارية والمالية، التي تمثل الاختلالات الأبرز في القطاع البلدي»، مضيفا «نأمل أن نصعد بمستوى التخطيط والبنية التحتية».
وكان 14 وزيرا قد استضيفوا في مؤتمرات صحفية مماثلة خلال الليالي الثلاث الماضية، عقب إقرار برنامج التحول الوطني؛ حيث استعرضوا خلالها تفاصيل برنامج التحول الوطني ومبادرات كل وزارة، فيما يعتبر المؤتمر الذي عقد مساء أمس الرابع والأخير.
