لا يختلف اثنان حول شناعة جرم التعدي على الأراضي البيضاء بغض النظر عن كيفية هذا التعدي وموقع الجريمة، فالموضوع يؤدي في نهاية الأمر لفوضى تؤدي لمناكفات وادعاءات وتداخلات وعشوائيات لها أول وليس لها آخر، حتى قيل بأن أعدادها تجاوزت في محافظة جدة فقط 54 حيا عشوائيا بالكاد تستطيع دخول شوارع بعض منها بعد أن شكلت هما للجميع وعلى رأس المشغولين بهذا الهاجس سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل.
أما وقد أصبحت أمرا واقعا ومعاشا، فعلاج الأخطاء لا يتحقق بأخطاء أكثر وقعا وألما خاصة إذا كان بالإمكان تصحيح ذلك الخطأ بأقل الخسائر لا لشيء إلا لأن تنظيم العشوائيات مسألة غير قابلة للقسمة على اثنين، ولهذا فالتنظيم بل حتى الإزالة أمران حتميان مطلوبان قبل الخوض في تفاصيل الحلول مع أهمية الحفاظ على الحقوق الثابتة بالوثائق العدلية الصحيحة.
الآن يجب أن نتساءل لماذا تتفشى ظاهرة التعدي على الأراضي البيضاء لدى مجتمعنا دون سوانا من المجتمعات، ولكي نبدو منصفين لابد من الاعتراف أن هناك شريحتين تمارسان هذا النوع من الفعل بدوافع مختلفة ومتباينة، فالشريحة الأولى أهدافها تجارية بحتة تتوق لتحقيق غناء سريع فاحش من تجارة متداولة رابحة، خاصة أن الموضوع لا يحتاج أكثر من ادعاء بالتملك بحكم وضع اليد وشيء من المشاكسة والمثابرة والإصرار وبعض من الفزعات المدفوع منها وغير المدفوع، وهذه الشريحة تستولي على مساحات كبيرة، أما الشريحة الأخرى فتلك ما يمكن تسميتها بالمستهلكة أو الباحثة عن مسكن في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقار، حيث بالإمكان امتلاك قطعة أرض بمبلغ زهيد قياسا لأسعار عالية في معظم المخططات التجارية بما فيها تلك القابعة على التخوم النائية لحدود المدينة.
الأراضي البيضاء متوفرة ومهملة حد الإغراء قبل أن يتم احتلالها تحت جنح الظلام بل يمكن اعتبارها مالا سائبا في ظل عدم اهتمام الأمانات على الأقل في الإيمان بأهمية تخطيطها وتوزيعها كما فعلت في قليل جدا من تلك البيضاء عندما تم منحها لمحتاجي السكن على سبيل المثال، رغم أن جلهم مارس التجارة في تلك المنح ولهذا فقط فمحاسبة البلديات على تفريطها يجب أن يسبق محاسبة المحدثين إذا جازت التسمية.
أعتقد أن إمكانية تصحيح الوضع الحالي لعشرات العشوائيات الحديثة يكمن في فرز الشريحتين المشار إليهما في مطلع الحديث، ومن ثم تخطيط تلك المناطق وتوزيعها على مدعي الملكية بواقع 900 متر كحد أقصى لكل مواطن، فقد فعل هذا من قبل متنازعين على مساحات محتلة كما فعلها مختلفون على تداخلات في ملكيات مدعاه والأولى أن تتولى الأمانات تخطيط تلك المناطق عاجلا غير آجل لاستئصال الأورام العشوائية قبل تفشيها مع أهمية تنظيم التملك بما يكفل عدم عودة الوضع لسابق عهده، ولن يتحقق ذلك قبل نزول أسعار العقار لمستوى قدرات الشريحة المحتاجة للسكن، فالتنمية الحقيقية تستوجب إيقاف الارتفاع غير المبرر بل المعطل للتداولات التجارية المفيدة والعائق لتشييد الصناعات النافعة والمقيد للتطور الحضاري التنموي، حيث يجب أن يبور الابن البار لا لشيء إلا لأن رؤوس الأموال بقضها وقضيضها دخلت أسواق العقار لتتوقف عجلة التنمية الحقيقية ونصبح جميعا مواطنين ومقيمين وزوارا نساء ورجالا تجارا للعقار،
نحن متفائلون بالبرامج الطموحة التي بدت ملامحها تلوح في الأفق فجاءت كالغيث على لسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وحتما سنشهد استثمارات خارج الأسواق العقارية تمكننا من اللحاق بركب حضارة الإبداع إذا ما طبق نظام رسوم الأراضي عاجلا على كافة المساحات صغيرة كانت أم كبيرة، حينها لن نجد مبررا لمعتدٍ وستخرج رؤوس الأموال من أسواق العقار نحو قنوات استثمارية أكثر نفعا ليموت الذي يمرض ولا يموت.
أما وقد أصبحت أمرا واقعا ومعاشا، فعلاج الأخطاء لا يتحقق بأخطاء أكثر وقعا وألما خاصة إذا كان بالإمكان تصحيح ذلك الخطأ بأقل الخسائر لا لشيء إلا لأن تنظيم العشوائيات مسألة غير قابلة للقسمة على اثنين، ولهذا فالتنظيم بل حتى الإزالة أمران حتميان مطلوبان قبل الخوض في تفاصيل الحلول مع أهمية الحفاظ على الحقوق الثابتة بالوثائق العدلية الصحيحة.
الآن يجب أن نتساءل لماذا تتفشى ظاهرة التعدي على الأراضي البيضاء لدى مجتمعنا دون سوانا من المجتمعات، ولكي نبدو منصفين لابد من الاعتراف أن هناك شريحتين تمارسان هذا النوع من الفعل بدوافع مختلفة ومتباينة، فالشريحة الأولى أهدافها تجارية بحتة تتوق لتحقيق غناء سريع فاحش من تجارة متداولة رابحة، خاصة أن الموضوع لا يحتاج أكثر من ادعاء بالتملك بحكم وضع اليد وشيء من المشاكسة والمثابرة والإصرار وبعض من الفزعات المدفوع منها وغير المدفوع، وهذه الشريحة تستولي على مساحات كبيرة، أما الشريحة الأخرى فتلك ما يمكن تسميتها بالمستهلكة أو الباحثة عن مسكن في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقار، حيث بالإمكان امتلاك قطعة أرض بمبلغ زهيد قياسا لأسعار عالية في معظم المخططات التجارية بما فيها تلك القابعة على التخوم النائية لحدود المدينة.
الأراضي البيضاء متوفرة ومهملة حد الإغراء قبل أن يتم احتلالها تحت جنح الظلام بل يمكن اعتبارها مالا سائبا في ظل عدم اهتمام الأمانات على الأقل في الإيمان بأهمية تخطيطها وتوزيعها كما فعلت في قليل جدا من تلك البيضاء عندما تم منحها لمحتاجي السكن على سبيل المثال، رغم أن جلهم مارس التجارة في تلك المنح ولهذا فقط فمحاسبة البلديات على تفريطها يجب أن يسبق محاسبة المحدثين إذا جازت التسمية.
أعتقد أن إمكانية تصحيح الوضع الحالي لعشرات العشوائيات الحديثة يكمن في فرز الشريحتين المشار إليهما في مطلع الحديث، ومن ثم تخطيط تلك المناطق وتوزيعها على مدعي الملكية بواقع 900 متر كحد أقصى لكل مواطن، فقد فعل هذا من قبل متنازعين على مساحات محتلة كما فعلها مختلفون على تداخلات في ملكيات مدعاه والأولى أن تتولى الأمانات تخطيط تلك المناطق عاجلا غير آجل لاستئصال الأورام العشوائية قبل تفشيها مع أهمية تنظيم التملك بما يكفل عدم عودة الوضع لسابق عهده، ولن يتحقق ذلك قبل نزول أسعار العقار لمستوى قدرات الشريحة المحتاجة للسكن، فالتنمية الحقيقية تستوجب إيقاف الارتفاع غير المبرر بل المعطل للتداولات التجارية المفيدة والعائق لتشييد الصناعات النافعة والمقيد للتطور الحضاري التنموي، حيث يجب أن يبور الابن البار لا لشيء إلا لأن رؤوس الأموال بقضها وقضيضها دخلت أسواق العقار لتتوقف عجلة التنمية الحقيقية ونصبح جميعا مواطنين ومقيمين وزوارا نساء ورجالا تجارا للعقار،
نحن متفائلون بالبرامج الطموحة التي بدت ملامحها تلوح في الأفق فجاءت كالغيث على لسان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وحتما سنشهد استثمارات خارج الأسواق العقارية تمكننا من اللحاق بركب حضارة الإبداع إذا ما طبق نظام رسوم الأراضي عاجلا على كافة المساحات صغيرة كانت أم كبيرة، حينها لن نجد مبررا لمعتدٍ وستخرج رؤوس الأموال من أسواق العقار نحو قنوات استثمارية أكثر نفعا ليموت الذي يمرض ولا يموت.