أبلغت مصادر مطلعة «عكاظ»، أن مجموعة محمد المعجل ليس لديها أي تعليق حاليا وأنها لم تطلع على القرار الذي تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن الحكم الابتدائي، الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ويقتضي بإدانة مسؤولين في المجموعة، وتغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين، الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 واحتفظوا بملكيتهم حتى أوقفت أسهم الشركة عن التداول عام 2012. وكانت هيئة السوق المالية أعلنت صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وبينت هيئة السوق استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالتها بنظام الشركات والمحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة والاستثمار. في حين، أحالت وزارة التجارة الدعوى المرفوعة من مساهمي «المعجل» ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية، التي بدورها أحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية في الهيئة، وذلك في 21 أكتوبر الماضي.