أكدت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحد.تها ونسيجها الاجتماعي.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن دعم السعودية لكافة الإجراءات القضائية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لمحاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، بما في ذلك القرارات التي تم الإعلان عنها ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.
من جهة أخرى، شدد خبراء ومحللون سياسيون خليجيون على أن أمن دول منطقة الخليج خط أحمر، منوهين في تصريحات إلى «عكاظ» بالإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز أمنها واستقرارها ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدخلات الإيرانية.
قال عضو مجلس الشورى البحريني خميس الرميحي، إن دول الخليج العربي منظومة واحدة، لافتا إلى الوقفة التضامنية الخليجية مع إجراءات مملكة البحرين لتطويق النشاط الطائفي لجمعية الوفاق. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها المنامة أخيرا تأتي وفقا لقانون الجمعيات السياسية الذي يقضي بإغلاق ومصادرة أموال، في حال تم خرق القانون من قبل أي جمعية سياسية مثل التعاون مع جهات خارجية أو تلقي أموال من الخارج لا يتم الإفصاح عن مصدرها.
وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، إن جمعية الوفاق كانت في بداية إنشائها نموذجا للحزب المعارض الذي يحظى بقبول مجتمعي، من خلال الحراك الديمقراطي في البحرين. لكن في الفترة الأخيرة استولى على الجمعية تيار متطرف ومتشدد، أساء للمعارضة وأساء للعمل الديموقراطي. وبالتالي انجرفت الجمعية وتبنت مواقف متطرفة غير وطنية في أكثر من موقف ما عرضها للإغلاق. وتابع، بسبب ذلك حدثت انتكاسة شديدة للعمل الوطني في البحرين، والمسؤول الأول عن ذلك هو قيادة الوفاق.
وإغلاق مقر جمعية الوفاق لم يكن مجرد رد فعل بل جاء بعد تفكير عميق من قبل حكومة البحرين وتطلب الكثير من التحقيق والتدقيق. ومن جهته أعرب المحلل السياسي الكويتي الدكتور عبدالهادي العجمي عن أسفه لما آلت إليه الأمور من قبل جمعية الوفاق البحريني. وقال إن العمل الوطني يجب أن يكون خاليا من أي دافع أو محفز من جهات خارجية. وأضاف أن أمن دول الخليج العربي خط أحمر وهناك جهات خارجية تريد أن تزعزع هذا الاستقرار من خلال دعمها وإبداء تعاطفها مع أي حراك شاذ يهدف إلى العبث بالأمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن دول الخليج العربي دائما وأبدا تقف صفا واحدا ضد أي تجاوزات خارجية أو تدخلات سافرة في شؤونها الداخلية.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن دعم السعودية لكافة الإجراءات القضائية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لمحاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، بما في ذلك القرارات التي تم الإعلان عنها ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.
من جهة أخرى، شدد خبراء ومحللون سياسيون خليجيون على أن أمن دول منطقة الخليج خط أحمر، منوهين في تصريحات إلى «عكاظ» بالإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لتعزيز أمنها واستقرارها ومكافحة الإرهاب والتطرف والتدخلات الإيرانية.
قال عضو مجلس الشورى البحريني خميس الرميحي، إن دول الخليج العربي منظومة واحدة، لافتا إلى الوقفة التضامنية الخليجية مع إجراءات مملكة البحرين لتطويق النشاط الطائفي لجمعية الوفاق. وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها المنامة أخيرا تأتي وفقا لقانون الجمعيات السياسية الذي يقضي بإغلاق ومصادرة أموال، في حال تم خرق القانون من قبل أي جمعية سياسية مثل التعاون مع جهات خارجية أو تلقي أموال من الخارج لا يتم الإفصاح عن مصدرها.
وفي نفس السياق، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، إن جمعية الوفاق كانت في بداية إنشائها نموذجا للحزب المعارض الذي يحظى بقبول مجتمعي، من خلال الحراك الديمقراطي في البحرين. لكن في الفترة الأخيرة استولى على الجمعية تيار متطرف ومتشدد، أساء للمعارضة وأساء للعمل الديموقراطي. وبالتالي انجرفت الجمعية وتبنت مواقف متطرفة غير وطنية في أكثر من موقف ما عرضها للإغلاق. وتابع، بسبب ذلك حدثت انتكاسة شديدة للعمل الوطني في البحرين، والمسؤول الأول عن ذلك هو قيادة الوفاق.
وإغلاق مقر جمعية الوفاق لم يكن مجرد رد فعل بل جاء بعد تفكير عميق من قبل حكومة البحرين وتطلب الكثير من التحقيق والتدقيق. ومن جهته أعرب المحلل السياسي الكويتي الدكتور عبدالهادي العجمي عن أسفه لما آلت إليه الأمور من قبل جمعية الوفاق البحريني. وقال إن العمل الوطني يجب أن يكون خاليا من أي دافع أو محفز من جهات خارجية. وأضاف أن أمن دول الخليج العربي خط أحمر وهناك جهات خارجية تريد أن تزعزع هذا الاستقرار من خلال دعمها وإبداء تعاطفها مع أي حراك شاذ يهدف إلى العبث بالأمن واستقرار المنطقة. وأشار إلى أن دول الخليج العربي دائما وأبدا تقف صفا واحدا ضد أي تجاوزات خارجية أو تدخلات سافرة في شؤونها الداخلية.