فيما تستأنف الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة حكما أصدره القضاء الإداري أمس حول التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة، أكد مسؤولون ومشرعون لـ «عكاظ» أن البرلمان سيد قراره في هذه الاتفاقية، وبإمكانه استصدار قانون يعطي الحكومة حق التوقيع على الاتفاقية بعيدا عن الرقابة القضائية.
وقال مصدر مسؤول في هيئة قضايا الدولة لـ «عكاظ» إن الحكومة المصرية سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن لديها الكثير من الوثائق التي تدعم موقفها بإعادة الجزيرتين إلى المملكة وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها. وتوقع أن يأتي حكم الإدارية العليا بتأييد موقف الحكومة، لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.
ونفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.
وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور». وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات، لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه، مضيفا: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين: الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».
ووصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة، مؤكدا أنه حكم معيب قانونيا.
وأوضح لـ «عكاظ»، أن القرار مخالف للقانون، لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا.
وقال مصدر مسؤول في هيئة قضايا الدولة لـ «عكاظ» إن الحكومة المصرية سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن لديها الكثير من الوثائق التي تدعم موقفها بإعادة الجزيرتين إلى المملكة وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها. وتوقع أن يأتي حكم الإدارية العليا بتأييد موقف الحكومة، لأن حكم القضاء الإداري تجاهل كل الدفوع المقدمة.
ونفى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري المستشار بهاء الدين أبو شقة، أي تأثير لحكم القضاء الإداري على قرار البرلمان.
وقال: «الأمر الوحيد الذي يحكم ويؤثر في قرار البرلمان هو نص المادة 151 من الدستور التي ترحب بعرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان لدراسة مدى مطابقتها للدستور». وأشار إلى أن الحكم وأي أمور أخرى سيتم استعراضها خلال دراسة الاتفاقية وما يرتبط بها من وثائق ومستندات، لأن البرلمان سيدرس الموضوع من كل جوانبه، مضيفا: «في النهاية البرلمان سيد قراره، وهو يبحث في أمرين: الاكتفاء بتصديق البرلمان على الاتفاقية لتصبح بمثابة قانون، أو النظر في ما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بأعمال السيادة وتحتاج إلى استفتاء شعبي عليها».
ووصف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، سقطة قانونية غير مسبوقة في مجلس الدولة، مؤكدا أنه حكم معيب قانونيا.
وأوضح لـ «عكاظ»، أن القرار مخالف للقانون، لأنه حتى الآن لم تقم الحكومة بإحالة الاتفاقية للترخيص بالتصديق عليها، وهو ما يعني أن محكمة القضاء الإداري تعجلت واستبقت كل الأعراف القانونية.
وأشار إلى أن هذا القرار سيتبعه قيام الحكومة عن طريق هيئة قضايا الدولة، باللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا.