أوضحت منظمة الحق لحقوق الإنسان في العراق في تقرير لها أن ما يسمى بالحشد الشعبي، استغل الحرب على الإرهاب لتنفيذ خطة فصلت وحيكت خيوطها بتوجيهات القابعين في طهران بما ينسجم مع المخططات الإيرانية، إذ تتبنى نهجاً تدميرياً يسعى للتطهير العرقي للمناطق ذات الأغلبية السنية، وكانت المعارك التي شهدتها تكريت وصلاح الدين وديالي والرمادي الفلوجة أبرز دليل على الأهداف الإيرانية المغرضة.
ويقول التقرير إن هذه الميليشيات ذات الصبغة الطائفية بالولاء لطهران التي تؤمن لها الدعم المالي واللوجستي إلى جانب التسليح والتدريب تجاهر بالحرب الطائفية التي تمارسها تحت سلطة الحكومة العراقية التي تلتزم الصمت حيال جرائم الحشد بل وتقدم له الغطاء الرسمي عندما اعتبرت الحشد إحدى أذرع القوات العسكرية العراقية.
وطالب التقرير الذي تسلمت «عكاظ» نسخة منه المجتمع الدولي بوضع حد للتصرفات الطائفية البغيضة التي يرتكبها جيش الحشد الشعبي العراقي ضد مناطق سنية في العراق، وتحديدا تلك التي تجاور إيران، وذلك بعد أن انكشف مخطط هذا الحشد الطائفي في تهجير السنة من مناطقهم وإحلال شيعة مكانهم في تغيير ديمغرافي متعمد مصدره إيران، الداعم الأول لهذا الحشد.
وقال التقرير جرائم الحشد الطائفي تتمثل في استهداف الأبرياء والتنكيل بالعزل، وفق مذابح ممنهجة يتم فيها إعدام المواطنين السنة، وتفجير المساجد السنية كما حدث في المقدادية والصقلاوية والرمادي وبغداد والفلوجة.
ويتهم التقرير الحكومة العراقية بالتقاعس عن حماية السنة وغض النظر عن ممارسات وجائم الحشد الشعبي وشدد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لحماية الطائفة السنية في العراق وقيام التحالف الدولي ومجلس الأمن باتخاذ تدابير حازمة مع البلدان الأخرى في المنطقة لإحباط التدخلات الإيرانية في العراق.
وكشف التقرير أن ميليشيات الحشد الشعبي تشرف حاليا على أكثر من 24 سجنا بطريقة غير شرعية وتمارس بحق المعتقلين أفظع الانتهاكات، كما ارتكبت انتهاكات عدة بحق المدنيين مارست خلالها أبشع طرق التعذيب.
وتوافق المركز العراقي مع تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا التي اعتبرت: «حالة الفشل التي تعاني منها الحكومة العراقية في مواجهة الجرائم الطائفية التي تحدث في العراق هي المسبب الأكبر لانتشار الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأسرها».
وحملت المنظمة حكومة حيدر العبادي المسؤولية الكاملة عن الجرائم الطائفية التي يعيشها العراق ودعت إلى حل ميليشيا الحشد الشعبي باعتبارها تنظيما إرهابيا، كما دعت مجلس النواب العراقي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وسن قانون يمنع قيام ميليشيات أيا كان مسماها.
كما ألقت المنظمة المسؤولية على صناع القرار في العالم، فيما يتعلق بهذه الجرائم، وقالت: «التركيز على جرائم منظمات معينة وتجييش الجيوش لمحاربتها وغض الطرف عن ميليشيات تعمل بدعم رسمي في العراق أكثر منها خطورة يؤدي إلى اتساع نطاق الإرهاب والخراب في المنطقة».
وركزت المنظمة في تقرير لها رفعته إلى الأمم المتحدة على رويات شهود كان أبرزهم ضباط في الشرطة العراقية تحدثوا عن جرائم عديدة ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية الموالية للحكومة بحق الطائفة السنية.
