دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات لإيداع قوائمها المالية لعام 2015 عبر برنامج الإيداع الإلكتروني «قوائم»من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة وذلك على الموقع الإلكتروني qawaem.sa.
وأكدت وزارة في بيان لها أمس أنه منذ بدء البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل وعمليات إيداع الشركات لقوائمها المالية في نمو مستمر. وبينت أن الشركات ملزمة نظاما للمسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم»؛ لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» «رخصة التشغيل» للمصانع الجديدة والمنتجة، التي من شأنها أن تقوم مقام رخصة السلامة للدفاع المدني، لتساعد المستثمرين الصناعيين على تسهيل الإجراءات لدى الجمارك وإصدار التراخيص من الجهات الأخرى كإصدار الترخيص الصناعي وإصدار شهادات التأمين للمصانع.
وسيتمكن المستثمرون داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن» بالاكتفاء برخصة التشغيل دون الحاجة إلى زيارة الدفاع المدني لإصدار رخصة السلامة.
فيما يأتي إصدار الرخصة بناء على الاتفاقية الموقعة مع المديرية العامة للدفاع المدني التي تضمنت انتقال مهام إصدار رخصة الدفاع المدني إلى «مدن» للمصانع الواقعة تحت إشرافها في المدن الصناعية.
في حين دعت الهيئة المصانع المنتجة والمنشآت القائمة الرفع بطلب إلى إدارة المدينة الصناعية لإصدار «رخصة تشغيل»موقتة خلال الفترة الحالية، تنتهي بنهاية هذا العام بناء على رخصة الدفاع المدني السابقة أو التي قاربت على الانتهاء.
وأهابت بالمصانع القائمة أن تعمل على توفير كافة متطلبات طلب إصدار رخصة تشغيل نهائية خلال هذه الفترة، وسيتعذر إجراء أي طلب تمديد مهلة ابتداء من العام القادم 1 /1 / 2017.
وأكدت وزارة في بيان لها أمس أنه منذ بدء البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومصلحة الزكاة والدخل وعمليات إيداع الشركات لقوائمها المالية في نمو مستمر. وبينت أن الشركات ملزمة نظاما للمسارعة بإيداع قوائمها المالية في برنامج «قوائم»؛ لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام الشركات.
من جهة أخرى، أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» «رخصة التشغيل» للمصانع الجديدة والمنتجة، التي من شأنها أن تقوم مقام رخصة السلامة للدفاع المدني، لتساعد المستثمرين الصناعيين على تسهيل الإجراءات لدى الجمارك وإصدار التراخيص من الجهات الأخرى كإصدار الترخيص الصناعي وإصدار شهادات التأمين للمصانع.
وسيتمكن المستثمرون داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها «مدن» بالاكتفاء برخصة التشغيل دون الحاجة إلى زيارة الدفاع المدني لإصدار رخصة السلامة.
فيما يأتي إصدار الرخصة بناء على الاتفاقية الموقعة مع المديرية العامة للدفاع المدني التي تضمنت انتقال مهام إصدار رخصة الدفاع المدني إلى «مدن» للمصانع الواقعة تحت إشرافها في المدن الصناعية.
في حين دعت الهيئة المصانع المنتجة والمنشآت القائمة الرفع بطلب إلى إدارة المدينة الصناعية لإصدار «رخصة تشغيل»موقتة خلال الفترة الحالية، تنتهي بنهاية هذا العام بناء على رخصة الدفاع المدني السابقة أو التي قاربت على الانتهاء.
وأهابت بالمصانع القائمة أن تعمل على توفير كافة متطلبات طلب إصدار رخصة تشغيل نهائية خلال هذه الفترة، وسيتعذر إجراء أي طلب تمديد مهلة ابتداء من العام القادم 1 /1 / 2017.