رفض أدباء تباين مكافآت الإصدارات الأدبية وبخس بعض الأندية الأدبية الحقوق المالية للمؤلفين، معتبرين أن هذا حق لهم وليس «منة» من النادي على الأديب، خصوصا أن لائحة الأندية الأدبية تقرر في بندها الـ17 أنه يحق للأديب مكافأة مادية بين 5 و10 آلاف ريال.
وفي الوقت الذي أوضح فيه عواض شاهر أن نادياً أدبياً خصم ألف ريال من غير وجه حق من مكافأته عن إصداره الأخير، فإن الدكتورة لمياء باعشن أوضحت في حسابها في «تويتر» أنه في حال اعتراض الأديب على المبلغ المبخوس يعلل الأمر بتكاليف الطباعة رغم وضوح البند 17، وأكدت على أنه لا يوجد ناد يعطي 10 آلاف ريال.
وأكد علي فايع أن النادي يطبع بأبخس الأثمان عوضا عن «المماطلات والاستفزازات»، متسائلا: أين ذهبت اللوائح والأنظمة في الطباعة والنشر؟، وأين ذهبت ذممهم؟ موضحا أن أمامنا نص واضح لا يجوز الاجتهاد فيه، مشيرا إلى أن طباعة 20 كتابا تستحق ويعطى مؤلفوها حقهم خير من طباعة 100 كتاب نصفها يبخس فيها المؤلفون حقوقهم. «عكاظ» التقت مع عدد من مسؤولي الأندية الأدبية، فيما يقول نائب رئيس أدبي حائل رشيد الصقري إن النادي أعطى الحد الأعلى كمكافأة مادية تراوحت بين 5 و10 آلاف ريال، فإن مسؤول الطباعة والنشر بأدبي تبوك عبدالرحمن بن سعود أكد أن النادي يعطي مكافأة مادية تصل لعشرة آلاف ريال للمؤلفين المعروفين وسبعة آلاف للبقية دعما منهم للأدب والأديب، مشددا على أن النادي بلا قيمة إن لم يحتو الأدباء.
من جانبه، عزا رئيس أدبي جدة الدكتور عبدالله السلمي الأمر إلى لوائح ضابطة بين المؤلف والنادي، مشيرا إلى أن هناك أمورا وفوارق بين المؤلفات تحكمها لجان داخل النادي ومجلس الإدارة بالاتفاق مع المؤلف، مقرا أن العقد قد يعتريه بعض الشروط، وضرب مثلا ببعض المؤلفين الذين يتنازلون عن مكافآتهم مقابل عدد أكثر من النسخ، وأوضح أنه في بعض الأحيان قد يعطى المؤلف مكافأة أكبر من المحدد لها سابقا في اللائحة إذا كان المشروع الكتابي إصدارا أول لدعم المواهب.
وفي السياق نفسه أكد المسؤول المالي بأدبي أبها الدكتور صالح أبو عراد أن الكتب المقدمة للنادي «متفاوتة تفاوتا بينا» وعليه فقد رأى أعضاء مجلس الإدارة أن يحددوا مبلغ المكافأة بين ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال، مبينا كثرة طلبات النشر ومحدودية الميزانية.
ورأى أبو عراد أنهم إن زادوا المكافأة فستنخفض الإصدارات، مؤكدا أن الأدباء يوقعون عقودهم قبل أن يشرع النادي في طباعة الكتب وأنهم لم يتلقوا أي طلب من أي أديب بسحب كتابه.
ومن ناحية الأموال المصروفة على الطباعة أشار أبو عراد إلى أنها صرفت بالكامل على الطباعة حتى وصل عدد الكتب خلال أربع سنوات 93 كتابا، مشيرا إلى أن النادي لا يتشدد في حقوق الملكية إذ يسمح لكل أديب بإعادة طباعة إصداره دون اعتراض واعتبره من باب دعم الأدب والأدباء.
وفي الوقت الذي أوضح فيه عواض شاهر أن نادياً أدبياً خصم ألف ريال من غير وجه حق من مكافأته عن إصداره الأخير، فإن الدكتورة لمياء باعشن أوضحت في حسابها في «تويتر» أنه في حال اعتراض الأديب على المبلغ المبخوس يعلل الأمر بتكاليف الطباعة رغم وضوح البند 17، وأكدت على أنه لا يوجد ناد يعطي 10 آلاف ريال.
وأكد علي فايع أن النادي يطبع بأبخس الأثمان عوضا عن «المماطلات والاستفزازات»، متسائلا: أين ذهبت اللوائح والأنظمة في الطباعة والنشر؟، وأين ذهبت ذممهم؟ موضحا أن أمامنا نص واضح لا يجوز الاجتهاد فيه، مشيرا إلى أن طباعة 20 كتابا تستحق ويعطى مؤلفوها حقهم خير من طباعة 100 كتاب نصفها يبخس فيها المؤلفون حقوقهم. «عكاظ» التقت مع عدد من مسؤولي الأندية الأدبية، فيما يقول نائب رئيس أدبي حائل رشيد الصقري إن النادي أعطى الحد الأعلى كمكافأة مادية تراوحت بين 5 و10 آلاف ريال، فإن مسؤول الطباعة والنشر بأدبي تبوك عبدالرحمن بن سعود أكد أن النادي يعطي مكافأة مادية تصل لعشرة آلاف ريال للمؤلفين المعروفين وسبعة آلاف للبقية دعما منهم للأدب والأديب، مشددا على أن النادي بلا قيمة إن لم يحتو الأدباء.
من جانبه، عزا رئيس أدبي جدة الدكتور عبدالله السلمي الأمر إلى لوائح ضابطة بين المؤلف والنادي، مشيرا إلى أن هناك أمورا وفوارق بين المؤلفات تحكمها لجان داخل النادي ومجلس الإدارة بالاتفاق مع المؤلف، مقرا أن العقد قد يعتريه بعض الشروط، وضرب مثلا ببعض المؤلفين الذين يتنازلون عن مكافآتهم مقابل عدد أكثر من النسخ، وأوضح أنه في بعض الأحيان قد يعطى المؤلف مكافأة أكبر من المحدد لها سابقا في اللائحة إذا كان المشروع الكتابي إصدارا أول لدعم المواهب.
وفي السياق نفسه أكد المسؤول المالي بأدبي أبها الدكتور صالح أبو عراد أن الكتب المقدمة للنادي «متفاوتة تفاوتا بينا» وعليه فقد رأى أعضاء مجلس الإدارة أن يحددوا مبلغ المكافأة بين ثلاثة إلى خمسة آلاف ريال، مبينا كثرة طلبات النشر ومحدودية الميزانية.
ورأى أبو عراد أنهم إن زادوا المكافأة فستنخفض الإصدارات، مؤكدا أن الأدباء يوقعون عقودهم قبل أن يشرع النادي في طباعة الكتب وأنهم لم يتلقوا أي طلب من أي أديب بسحب كتابه.
ومن ناحية الأموال المصروفة على الطباعة أشار أبو عراد إلى أنها صرفت بالكامل على الطباعة حتى وصل عدد الكتب خلال أربع سنوات 93 كتابا، مشيرا إلى أن النادي لا يتشدد في حقوق الملكية إذ يسمح لكل أديب بإعادة طباعة إصداره دون اعتراض واعتبره من باب دعم الأدب والأدباء.