لليوم الثاني عشر تشهد فرنسا تعبئة اجتماعية ضد تعديل قانون العمل الذي يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية من جديد، دون أن تمتلك الحكومة الاشتراكية أغلبية لدعمه.
وكما حدث في مناقشة القانون الذي يقسم اليسار، أمام النواب للمرة الأولى، يمكن أن يطرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مسألة الثقة، وهي سلاح دستوري يسمح بتجنب التصويت على النص.
ولا تنوي السلطة التنفيذية، التي لا تتمتع بأي شعبية، التراجع بشأن النقاط الأساسية في النص، بينما لم تكف تنازلات في اللحظة الأخيرة لتهدئة مجموعة صغيرة من النواب الاشتراكيين «المتمردين». وأعلن أحد قادة كتلتهم كريستيان بول عن «تسوية باتت في متناول اليد»، لكنه أعاد الكرة إلى ملعب الحكومة.
وأكد فالس في الأيام الأخيرة وبعد جولة مشاورات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، أنه سيعرف كيف يتحمل «مسؤولياته» في الجمعية الوطنية ولو اضطر إلى تمرير النص بالقوة.
ولا يأمل فالس في تصويت مؤيد من قبل نواب اليمين الذين يدينون نصا أفرغ من مضمونه على مر أشهر التمرد. وعند إقراره في مجلس الشيوخ، حيث يشكل اليمين أغلبية، عدل اليمين النص بشكل أقرب إلى تلبية مطالب أرباب العمل، خصوصا ساعات العمل الأسبوعية. لكن النص الذي سيعرض على الجمعية الوطنية لتبنيه نهائيا هو المشروع الحكومي.
وكما حدث في مناقشة القانون الذي يقسم اليسار، أمام النواب للمرة الأولى، يمكن أن يطرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مسألة الثقة، وهي سلاح دستوري يسمح بتجنب التصويت على النص.
ولا تنوي السلطة التنفيذية، التي لا تتمتع بأي شعبية، التراجع بشأن النقاط الأساسية في النص، بينما لم تكف تنازلات في اللحظة الأخيرة لتهدئة مجموعة صغيرة من النواب الاشتراكيين «المتمردين». وأعلن أحد قادة كتلتهم كريستيان بول عن «تسوية باتت في متناول اليد»، لكنه أعاد الكرة إلى ملعب الحكومة.
وأكد فالس في الأيام الأخيرة وبعد جولة مشاورات جديدة مع الشركاء الاجتماعيين، أنه سيعرف كيف يتحمل «مسؤولياته» في الجمعية الوطنية ولو اضطر إلى تمرير النص بالقوة.
ولا يأمل فالس في تصويت مؤيد من قبل نواب اليمين الذين يدينون نصا أفرغ من مضمونه على مر أشهر التمرد. وعند إقراره في مجلس الشيوخ، حيث يشكل اليمين أغلبية، عدل اليمين النص بشكل أقرب إلى تلبية مطالب أرباب العمل، خصوصا ساعات العمل الأسبوعية. لكن النص الذي سيعرض على الجمعية الوطنية لتبنيه نهائيا هو المشروع الحكومي.