حذرت وكالة الاستخبارات الألمانية الأسبوع الماضي المجتمع الدولي، من أن النظام الإيراني مازال يسعى لتطوير برنامجه النووي، وذلك بعد عام على الاتفاق النووي المزعوم الذي وقعته إيران مع مجموعة (5+11) في فيينا.
ويقول المكتب الفيديرالي لحماية الدستور إنه كشف عن محاولات إيرانية حثيثة لحيازة مواد محظورة في ألمانيا، «بشكل خاص بضاح قد تستخدم في مجال التكنولوجيا النووية». وتضيف الوكالة الاستخباراتية في تقريرها السنوي «حتى مقارنة على المستوى الدولي لا تزال نسبة المحاولات مرتفعة جدا».
وسجل المكتب الفيديرالي في إقليم «راين ويستفاليا» الشمالي 141 محاولة كهذه في العام الماضي، مقارنة بـ83 محاولة في العام 2014. وقد وصفت 90 من هذه المحاولات كمحاولات غير شرعية لحيازة تكنولوجيا قد تستخدم لتطوير أسلحة نووية وقاذفات صواريخ.
وتؤكد الوكالة أنه تم إحباط % 90 من هذه المحاولات بفضل التعاون بين الشركات والوكالة. رغم ذلك، يتوقع استمرار هذه النشاطات الإيرانية السرية والكثيفة لحيازة هذه المواد على أراضي ألمانيا، كما حذر مسؤولون بالوكالة الاستخباراتية. كما عبّر بعض الساسة الألمانيين عن قلقهم ردا على التقرير. وأوضح أرمين شوستر رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البوندستاغ (البرلمان الألماني) عن الحزب الحاكم أنه في حال لم تنصع إيران للاتفاق النووي، سيضطرون لمراجعة مسألة العقوبات.
أما المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي قال في تقرير أعدته شبكة i24News «التسوية مع إيران تقول إنه يتوجب على الإيرانيين التعاون كليا وعدم تجميع مواد نووية لتطوير أسلحة نووية. لسنا سُذّج وسنراقب عن كثب الالتزام بالاتفاقيات المُبرمة. ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل طوال الوقت دون تأتأة وبالتالي لن نسمح بأي نوع من التهديد من قبل إيران».
ووفقا للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 تشمل الإجراءات تخفيض عدد أجهزة طرد اليورانيوم إلى الثلث وكذلك مخزونها من اليورانيوم الذي بلغ قبل الاتفاق أطنانا عدة تكفي لعدد من القنابل، ونزع قلب مفاعل آراك الكفيل بتزويد إيران ببلوتونيوم عسكري الاستخدام. تؤدي آلات الطرد إلى تخصيب اليورانيوم عبر مضاعفة نسبة النظير الانشطاري، ما يجعله مؤاتيا لاستخدامات أخرى. طوال الصراع الذي استغرق 12 عاما قبل الاتفاق لطالما نفت إيران سعيها إلى حيازة أسلحة نووية مؤكدة أن أنشطتها هدفها مدني حصرا، كتوليد الطاقة.
ويقول المكتب الفيديرالي لحماية الدستور إنه كشف عن محاولات إيرانية حثيثة لحيازة مواد محظورة في ألمانيا، «بشكل خاص بضاح قد تستخدم في مجال التكنولوجيا النووية». وتضيف الوكالة الاستخباراتية في تقريرها السنوي «حتى مقارنة على المستوى الدولي لا تزال نسبة المحاولات مرتفعة جدا».
وسجل المكتب الفيديرالي في إقليم «راين ويستفاليا» الشمالي 141 محاولة كهذه في العام الماضي، مقارنة بـ83 محاولة في العام 2014. وقد وصفت 90 من هذه المحاولات كمحاولات غير شرعية لحيازة تكنولوجيا قد تستخدم لتطوير أسلحة نووية وقاذفات صواريخ.
وتؤكد الوكالة أنه تم إحباط % 90 من هذه المحاولات بفضل التعاون بين الشركات والوكالة. رغم ذلك، يتوقع استمرار هذه النشاطات الإيرانية السرية والكثيفة لحيازة هذه المواد على أراضي ألمانيا، كما حذر مسؤولون بالوكالة الاستخباراتية. كما عبّر بعض الساسة الألمانيين عن قلقهم ردا على التقرير. وأوضح أرمين شوستر رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البوندستاغ (البرلمان الألماني) عن الحزب الحاكم أنه في حال لم تنصع إيران للاتفاق النووي، سيضطرون لمراجعة مسألة العقوبات.
أما المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديموقراطي قال في تقرير أعدته شبكة i24News «التسوية مع إيران تقول إنه يتوجب على الإيرانيين التعاون كليا وعدم تجميع مواد نووية لتطوير أسلحة نووية. لسنا سُذّج وسنراقب عن كثب الالتزام بالاتفاقيات المُبرمة. ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل طوال الوقت دون تأتأة وبالتالي لن نسمح بأي نوع من التهديد من قبل إيران».
ووفقا للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 تشمل الإجراءات تخفيض عدد أجهزة طرد اليورانيوم إلى الثلث وكذلك مخزونها من اليورانيوم الذي بلغ قبل الاتفاق أطنانا عدة تكفي لعدد من القنابل، ونزع قلب مفاعل آراك الكفيل بتزويد إيران ببلوتونيوم عسكري الاستخدام. تؤدي آلات الطرد إلى تخصيب اليورانيوم عبر مضاعفة نسبة النظير الانشطاري، ما يجعله مؤاتيا لاستخدامات أخرى. طوال الصراع الذي استغرق 12 عاما قبل الاتفاق لطالما نفت إيران سعيها إلى حيازة أسلحة نووية مؤكدة أن أنشطتها هدفها مدني حصرا، كتوليد الطاقة.