تعد زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوادي السيليكون بالولايات المتحدة واحدة من أهم الخطوات التي تحفز من نجاح «رؤية 2030»، باعتبار أن المملكة قادمة على مرحلة تحول اقتصادي كبيرة.
ويرى الكثير من الخبراء أهمية الاستفادة القصوى من التجارب العالمية في مختلف المجالات بما في ذلك القطاع التقني من خلال العمل على إجراءات النقل والتوطين بغرض توليد وظائف للشباب السعودي، ووضع السعودية على طريق الاقتصاديات الصناعية في المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق؛ أوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن السعودية تواجه تحديات عديدة في مجال ترجمة رؤية 2030، ومنها عملية التحرك الجاد لنقل التقنية، لافتا إلى أن نقل التقنية يكتسب أهمية بالغة باعتباره بديلا عن الموارد الطبيعية، مثل الأنهار ومصادر المياه والزراعة، فضلا عن انخفاض عدد السكان بالمقارنة مع الدول الأخرى.
ومضى يقول: تمتلك المملكة الطاقة المتمثلة في «النفط»، وهو مورد طبيعي قابل للنضوب، الأمر الذي يفرض جلب التقنية للاستفادة من تلك الطاقة، ولعل تجربة اليابان ما تزال ماثلة أمام العالم، إذ لا تحتوي هذه البلاد سوى على الجبال ومساحة أراض صغيرة، إلا أن التطور الذي تشهده مرتبط بالتقنية المتطورة، كما ينسحب الأمر على ألمانيا والنرويج.
ودعا إلى البدء في التركيز على استقطاب التقنية وتأهيل الشباب السعودي الذي يمثل المدخل الأساس في عملية نقل التقنية في الفترة القريبة القادمة.
وأشار في حديثه إلى أن الوادي ينتج فكرة، وترسل بدورها إلى المصنع الذي يعمل على تحويل الفكرة إلى منتج جديد، على اعتبار أن الأودية العلمية بمثابة مراكز أبحاث علمية وليست مراكز للوظائف، لافتا إلى أن منتجات تلك الأودية العملية والتقنية تسهم في توليد الوظائف.
وبيّن أن عملية استقطاب التقنية تتطلب الاستعانة في البداية بالخبراء والعقول القادرة على تدريب العقول الوطنية، مضيفا: عملية التوطين في هذا القطاع لن تتم بين يوم وليلة، وإنما بطريقة تراكمية وعبر المزيد من التدريب.
وفي نفس الاتجاه، يرى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الثروة المعدنية تمتلك تجربة رائدة في مجال اجتذاب كبرى شركات التقنية العالمية إلى وادي الظهران للتقنية، إذ يشير كثير من الخبراء إلى أن الوادي سيصبح أكبر تجمع على مستوى العالم لشركات البحث والتطوير المتخصصة في استكشاف واستخراج الغاز والنفط والمجالات التقنية الأخرى المرتبطة بهما.
وأضاف: أثبتت النتائج أن النمو المطرد والمتسارع في عدد براءات اختراع الجامعة ساهم في إعطاء المصداقية اللازمة لخطط التسويق التي قامت بها الجامعة من أجل اجتذاب الشركات العالمية لوادي الظهران للتقنية.
وتطرق في حديثه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير البحوث العلمية في الجامعات، باعتبار أنه يمول العديد من الكراسي البحثية، ويدرك أهمية البحث العلمي، سواء في المرحلة الراهنة أو المستقبلية.
وأضاف أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها من الجامعات تضم العديد من الكراسي العلمية الممولة من القطاع الخاص، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية دعم المزيد من الكراسي العلمية مستقبلا، لاسيما أن الدول المتقدمة تخصص ميزانية ضخمة لتمويل البحوث العلمية، كما تخصص الشركات العالمية موارد مالية كبرى لاستمرار البحوث العلمية باعتبارها الوقود الداعم لمسيرة التقدم في مختلف المجالات.
ويرى الكثير من الخبراء أهمية الاستفادة القصوى من التجارب العالمية في مختلف المجالات بما في ذلك القطاع التقني من خلال العمل على إجراءات النقل والتوطين بغرض توليد وظائف للشباب السعودي، ووضع السعودية على طريق الاقتصاديات الصناعية في المرحلة القادمة.
وفي هذا السياق؛ أوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن السعودية تواجه تحديات عديدة في مجال ترجمة رؤية 2030، ومنها عملية التحرك الجاد لنقل التقنية، لافتا إلى أن نقل التقنية يكتسب أهمية بالغة باعتباره بديلا عن الموارد الطبيعية، مثل الأنهار ومصادر المياه والزراعة، فضلا عن انخفاض عدد السكان بالمقارنة مع الدول الأخرى.
ومضى يقول: تمتلك المملكة الطاقة المتمثلة في «النفط»، وهو مورد طبيعي قابل للنضوب، الأمر الذي يفرض جلب التقنية للاستفادة من تلك الطاقة، ولعل تجربة اليابان ما تزال ماثلة أمام العالم، إذ لا تحتوي هذه البلاد سوى على الجبال ومساحة أراض صغيرة، إلا أن التطور الذي تشهده مرتبط بالتقنية المتطورة، كما ينسحب الأمر على ألمانيا والنرويج.
ودعا إلى البدء في التركيز على استقطاب التقنية وتأهيل الشباب السعودي الذي يمثل المدخل الأساس في عملية نقل التقنية في الفترة القريبة القادمة.
وأشار في حديثه إلى أن الوادي ينتج فكرة، وترسل بدورها إلى المصنع الذي يعمل على تحويل الفكرة إلى منتج جديد، على اعتبار أن الأودية العلمية بمثابة مراكز أبحاث علمية وليست مراكز للوظائف، لافتا إلى أن منتجات تلك الأودية العملية والتقنية تسهم في توليد الوظائف.
وبيّن أن عملية استقطاب التقنية تتطلب الاستعانة في البداية بالخبراء والعقول القادرة على تدريب العقول الوطنية، مضيفا: عملية التوطين في هذا القطاع لن تتم بين يوم وليلة، وإنما بطريقة تراكمية وعبر المزيد من التدريب.
وفي نفس الاتجاه، يرى عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الثروة المعدنية تمتلك تجربة رائدة في مجال اجتذاب كبرى شركات التقنية العالمية إلى وادي الظهران للتقنية، إذ يشير كثير من الخبراء إلى أن الوادي سيصبح أكبر تجمع على مستوى العالم لشركات البحث والتطوير المتخصصة في استكشاف واستخراج الغاز والنفط والمجالات التقنية الأخرى المرتبطة بهما.
وأضاف: أثبتت النتائج أن النمو المطرد والمتسارع في عدد براءات اختراع الجامعة ساهم في إعطاء المصداقية اللازمة لخطط التسويق التي قامت بها الجامعة من أجل اجتذاب الشركات العالمية لوادي الظهران للتقنية.
وتطرق في حديثه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير البحوث العلمية في الجامعات، باعتبار أنه يمول العديد من الكراسي البحثية، ويدرك أهمية البحث العلمي، سواء في المرحلة الراهنة أو المستقبلية.
وأضاف أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها من الجامعات تضم العديد من الكراسي العلمية الممولة من القطاع الخاص، مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية دعم المزيد من الكراسي العلمية مستقبلا، لاسيما أن الدول المتقدمة تخصص ميزانية ضخمة لتمويل البحوث العلمية، كما تخصص الشركات العالمية موارد مالية كبرى لاستمرار البحوث العلمية باعتبارها الوقود الداعم لمسيرة التقدم في مختلف المجالات.