حالت أذرع إيران في لبنان دون انتخاب رئيس جديد للبنان، مع تعطيل النصاب الدستوري عبر مقاطعة نواب حزب الله والتيار العوني للجلسة، مما دفع الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد جديد للجلسة الـ 43 في الثامن من أغسطس القادم.
وقال الوزير بطرس حرب في تصريح له أمس (الأربعاء) «إن من يتحمل مسؤولية الأزمة الرئاسية، الفريق اللبناني الذي يتبنى هذا الفيتو الإيراني ويتفاعل معه من خلال التمادي بابتزاز الفريق الآخر لدفعه للسير بشروطه، وإلا واصل عملية تعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس»، منبها من أن هذا المنطق يهدد بتدمير النظام السياسي في لبنان ويضع المركز الماروني الأول في لبنان والمنطقة في خطر.
وأضاف: «قد يكون للإيراني مصلحة بعدم انتخاب رئيس للبنان، ولكنه لا شك غير قادر على التصدي لقرار لبناني، في حال اتخذ، بملء سدة الشغور الرئاسي».
فيما عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أشار إلى أنه طال الزمن أو قصر فإن الحل بشأن الاستحقاق الرئاسي سيكون في الداخل اللبناني، معتبرا أن الأمور على حالها في الملف الرئاسي ولكن هذا لا يجب أن يثنينا على متابعة الجهد للانتهاء من هذا الملف.
