أوضح اقتصاديان متخصصان أن انعدام المخاطر وارتفاع العوائد من ضمن حزم الأسباب التي تدفع القطاع المصرفي إلى شراء السندات الحكومية، لكنهما أشارا إلى أن ذلك لن يكون على نفس الدرجة من التوسع في المستقبل؛ بسبب تخوف المصارف من الدخول في إشكالات مالية، إضافة إلى أن المصارف المحلية تعمل على تحقيق التوازن بين الاستثمار في السندات وتقديم الائتمان للقطاع الخاص.
في الوقت الذي تعتبر فيه البنوك أن طرح السندات وتسويقها في الخارج ضامن لدخول سيولة جديدة إلى السوق، كون الاستثمارات المصرفية تتنوع بحسب المدة الزمنية في ظل تميزها بانعدام المخاطر.
ويقول الاقتصادي فضل البوعينين: «من الطبيعي أن تزيد المصارف السعودية حجم استثماراتها في السندات الحكومية؛ لانعدام مخاطرها وارتفاع عوائدها غير أن التوسع في شراء السندات أثر على حجم الائتمان المتاح للقطاع الخاص؛ ما تسبب في إشكالات مالية لكثير من الشركات، خصوصا مع تأخر دفع مستحقاتها؛ وعدم حصولها على مشروعات جديدة بسبب ضبط الإنفاق الحكومي؛ ما يتسبب في شح السيولة بشكل لافت».
وأضاف: «أعتقد أن قدرة المصارف السعودية على التوسع في شراء السندات الحكومية ستضعف مستقبلا، وهو أمر متوقع بسبب الملاءة المالية، إضافة إلى حتمية تحقيق التوازن بين الاستثمار في السندات، وتقديم الائتمان للقطاع الخاص الذي بات أكثر حاجة له، كما أن استثمارات البنوك الخارجية هو انعكاس لملاءتها المالية، فزيادة حجم السيولة لديها يدفعها إلى إيجاد فرص استثمارية آمنة لتحقيق العوائد».
وتابع: «شح السيولة المحلية سيدفع المصارف إلى خفض استثماراتها الخارجية، من أجل توفير سيولة كافية لمواجهة الطلب المتنامي على الائتمان، خصوصا إذا لم تتغير نسبة الاحتياطيات الإلزامية ونسبة القروض إلى الودائع التي تكبل المصارف وتحد من قدرتها على التوسع في الائتمان في مثل هذه الظروف الحساسة».
وحول جاذبية السندات الحكومية بين بقوله: «ستظل قائمة، غير أن قدرة البنوك على التوسع فيها أمر لا يمكن ضمانه، وهذا ما قد يدفع الحكومة لطرح سندات بالدولار الأمريكي وتسويقها خارجيا لضمان ضخ سيولة جديدة إلى السوق، وأعتقد أن طرح سندات حكومية وتسويقها عالميا أمر مهم في مثل هذه الظروف التي تحتاج فيها السوق المحلية مزيدا من السيولة».
من جهته، يرى الاقتصادي عبدالله كاتب أن الاستثمارات المصرفية في الخارج، خصوصا البنوك السعودية تتنوع بين استثمارات قصيرة الأجل ما بين شهر إلى سنة وتتركز في ودائع قصيرة الأجل، وتتميز بانخفاض المخاطر التي قد تصل إلى 0%، ولكن عائداتها أيضا منخفضة جدا.
وقال: «مخاطر الاستثمار تعتمد على درجة التصنيف الائتماني للدول التي يستهدفها استثمار تلك المصارف فقد تنخفض درجة التصنيف الائتماني لبعض الدول، وهذا يؤدي إلى زيادة العائد على سندات الدين فقد تخاطر بعض المصارف عبر استثمار جزء من فوائضها المالية، إضافة إلى أموال أخرى من صناديق مخصصة للاستثمار في مثل هذه الأوعية الاستثمارية».
وأضاف: «ما يتعلق بإمكانية عرض السندات الحكومية السعودية لجذب أموال خارجية فهو يعتمد على عوامل عديدة من أهمها درجة التصنيف الائتماني، النظرة المتوقعة للأداء الاقتصادي، معدلات النمو الاقتصادي، حجم الفوائض المالية المعدة للاستثمار، قيم عرض النقود المعلنة، معدلات الفائدة، مدد السداد، العائد السنوي، الاستدانة الخارجية، وكل ذلك له مزايا تتلخص في تخفيف الضغط على سحب السيولة المحلية، التي تسهم في تحريك أسواق السلع والخدمات والأنشطة التجارية إلا أنه في نفس الوقت قد توضع شروطا صعبة قد لا تتقبلها الكثير من الدول، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لامتلاكها قاعدة اقتصادية متينة وأصول مالية قوية تعطيها ملاءمة مالية تحميها من ضغوط الممولين».
في الوقت الذي تعتبر فيه البنوك أن طرح السندات وتسويقها في الخارج ضامن لدخول سيولة جديدة إلى السوق، كون الاستثمارات المصرفية تتنوع بحسب المدة الزمنية في ظل تميزها بانعدام المخاطر.
ويقول الاقتصادي فضل البوعينين: «من الطبيعي أن تزيد المصارف السعودية حجم استثماراتها في السندات الحكومية؛ لانعدام مخاطرها وارتفاع عوائدها غير أن التوسع في شراء السندات أثر على حجم الائتمان المتاح للقطاع الخاص؛ ما تسبب في إشكالات مالية لكثير من الشركات، خصوصا مع تأخر دفع مستحقاتها؛ وعدم حصولها على مشروعات جديدة بسبب ضبط الإنفاق الحكومي؛ ما يتسبب في شح السيولة بشكل لافت».
وأضاف: «أعتقد أن قدرة المصارف السعودية على التوسع في شراء السندات الحكومية ستضعف مستقبلا، وهو أمر متوقع بسبب الملاءة المالية، إضافة إلى حتمية تحقيق التوازن بين الاستثمار في السندات، وتقديم الائتمان للقطاع الخاص الذي بات أكثر حاجة له، كما أن استثمارات البنوك الخارجية هو انعكاس لملاءتها المالية، فزيادة حجم السيولة لديها يدفعها إلى إيجاد فرص استثمارية آمنة لتحقيق العوائد».
وتابع: «شح السيولة المحلية سيدفع المصارف إلى خفض استثماراتها الخارجية، من أجل توفير سيولة كافية لمواجهة الطلب المتنامي على الائتمان، خصوصا إذا لم تتغير نسبة الاحتياطيات الإلزامية ونسبة القروض إلى الودائع التي تكبل المصارف وتحد من قدرتها على التوسع في الائتمان في مثل هذه الظروف الحساسة».
وحول جاذبية السندات الحكومية بين بقوله: «ستظل قائمة، غير أن قدرة البنوك على التوسع فيها أمر لا يمكن ضمانه، وهذا ما قد يدفع الحكومة لطرح سندات بالدولار الأمريكي وتسويقها خارجيا لضمان ضخ سيولة جديدة إلى السوق، وأعتقد أن طرح سندات حكومية وتسويقها عالميا أمر مهم في مثل هذه الظروف التي تحتاج فيها السوق المحلية مزيدا من السيولة».
من جهته، يرى الاقتصادي عبدالله كاتب أن الاستثمارات المصرفية في الخارج، خصوصا البنوك السعودية تتنوع بين استثمارات قصيرة الأجل ما بين شهر إلى سنة وتتركز في ودائع قصيرة الأجل، وتتميز بانخفاض المخاطر التي قد تصل إلى 0%، ولكن عائداتها أيضا منخفضة جدا.
وقال: «مخاطر الاستثمار تعتمد على درجة التصنيف الائتماني للدول التي يستهدفها استثمار تلك المصارف فقد تنخفض درجة التصنيف الائتماني لبعض الدول، وهذا يؤدي إلى زيادة العائد على سندات الدين فقد تخاطر بعض المصارف عبر استثمار جزء من فوائضها المالية، إضافة إلى أموال أخرى من صناديق مخصصة للاستثمار في مثل هذه الأوعية الاستثمارية».
وأضاف: «ما يتعلق بإمكانية عرض السندات الحكومية السعودية لجذب أموال خارجية فهو يعتمد على عوامل عديدة من أهمها درجة التصنيف الائتماني، النظرة المتوقعة للأداء الاقتصادي، معدلات النمو الاقتصادي، حجم الفوائض المالية المعدة للاستثمار، قيم عرض النقود المعلنة، معدلات الفائدة، مدد السداد، العائد السنوي، الاستدانة الخارجية، وكل ذلك له مزايا تتلخص في تخفيف الضغط على سحب السيولة المحلية، التي تسهم في تحريك أسواق السلع والخدمات والأنشطة التجارية إلا أنه في نفس الوقت قد توضع شروطا صعبة قد لا تتقبلها الكثير من الدول، خصوصا دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لامتلاكها قاعدة اقتصادية متينة وأصول مالية قوية تعطيها ملاءمة مالية تحميها من ضغوط الممولين».