اليوم موعد انعقاد القمة العربية في نواكشوط، وهي القمة التي تبدي موريتانيا تفاؤلا حول نجاحها، واعتقادها أن 10 رؤساء وملوك سيحضرون القمة على الأقل، فيما تعتبر قمة نواكشوط هي القمة الأولى بعد تعيين أحمد أبو الغيط أمينا للجامعة العربية خلفا لنبيل العربي.
ورغم أن العنوان الدائم ولازمة كل خطاب للجامعة القول بأن المنطقة تمر بلحظة حرجة، إلا أن هذا أمر صحيح اليوم كما كان في لحظات عدة مرت بالمنطقة العربية، وإن كان الإرهاب كما ضرب عدة دول عربية إلا إن محيط المنطقة العربية لم يكن بمنأى عن المخاطر الأمنية أيضا، فالإرهاب يضرب ألمانيا وفرنسا وكذلك تركيا وقبل ذلك بلجيكا.
لكن التحدي الرئيسي للجامعة ولأمينها يبقى دوما في أمرين، الأول القدرة على جمع أغلبية الدول العربية حول الملفات المهمة، والأمر الآخر اهتمامها بهموم المواطن العربي وتمثيلها له، وسيظل الأمران من الصعوبة بمكان، ولكنها مسؤولية الزعماء العرب أكثر من الجامعة، إذ إن دور الأمين يظل دورا تنسيقيا.
وقد كانت المغرب تقدمت بطلب إرجاء حقها في تنظيم دورة عادية للقمة العربية نظرا إلى عدم توافر الظروف الموضوعية بحسب الخارجية المغربية في فبراير الماضي، وأضافت في بيانها أن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، وأن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة، في مرحلة لا يمكن فيها للقادة العرب الاكتفاء بمجرد التشخيص المرير لواقع الانقسامات التي يعيشها العالم العربي، دون تقديم الإجابات الجماعية والحازمة لمواجهة الوضع.
الاعتذار الذي تقدمت به المغرب مثل اعتراضا على حال الانقسام العربي، الذي لم يعد بعد الربيع العربي أفضل منه قبل ذلك، محاولة تحديد التحديات المشتركة تظل نقطة رئيسية وتمثل أيضا حالة الانقسام، وربما تبقى القضية الفلسطينية هي المشترك الوحيد في بيانات القمة، وإن كان تفسير حل القضية الفلسطينية يختلف من دولة لأخرى.
في هذه القمة تأتي حكومة العراق بأجندة واضحة، تهدف إلى منع أي اتهام لإيران في بيان الجامعة العربية، وهو ما قامت به بمعية لبنان عبر وزير خارجيتها جبران باسيل، عبر التحفظ على التنديد بإيران بعد الاعتداء على السفارة السعودية، الذي امتد للتحفظ على اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا، والذي صرح أمينه في آخر خطاباته بأن تمويله بالكامل يأتي من إيران وتبعيته لها بالنتيجة، ناهيك عن اعتبار عدة دول عربية وأجنبية له تنظيما إرهابيا بناء على سجله.
حكومة العراق تسعى أيضا لتمرير تنديد بتركيا، تحت مبرر انتهاكها لسيادة العراق عبر قواتها الموجودة في الموصل، وهو أمر منطقي لو كان هذا حال تركيا وحدها، وقد تصدت بالفعل جل الدول العربية لهذا المسعى.
الأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث في كلمته قبل يومين عبر لقاء وزراء الخارجية التشاوري عن التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، وعلى رأسها سورية والعراق واليمن، واعتبر أن المسألة السورية شديدة التشابك والتعقيد، والملفات الثلاثة، إذا ما أضفنا إليها ملف الشغور الرئاسي في لبنان، سنجد إيران وراء تشابك الملفات وحمامات الدم.
تحدث عن رؤيته للعدوين المشتركين إيران وإسرائيل، وأن إسرائيل تسعى وبالذات بعيد الربيع العربي إلى حذف القضية الفلسطينية من وجدان المواطن العربي، صحيح أن المواطن السوري يقاتل من أجل حق الحياة، بعد أن كان الفلسطيني يقاتل من أجل حقه في الرجوع، إلا أن فلسطين تظل القضية المركزية في وجدان العرب.
التحديات التي يتم الحديث عنها هي تحديات أمنية، عبر التصدي للإرهاب وعبر غياب الأمن في بؤر التوتر العربية، لكن المستقبل القريب لا يخلو من تحديات اقتصادية جمة، خصوصا مع الانخفاض في أسعار النفط، وتراجع معدلات النمو، ما يؤثر على فرص خلق الوظائف، ولهذا يجب أن يكون ملف التعاون الاقتصادي والسوق العربية المشتركة حاضرا، فربما يتم الاتفاق حولها حين يفشل التوافق السياسي.
ورغم أن العنوان الدائم ولازمة كل خطاب للجامعة القول بأن المنطقة تمر بلحظة حرجة، إلا أن هذا أمر صحيح اليوم كما كان في لحظات عدة مرت بالمنطقة العربية، وإن كان الإرهاب كما ضرب عدة دول عربية إلا إن محيط المنطقة العربية لم يكن بمنأى عن المخاطر الأمنية أيضا، فالإرهاب يضرب ألمانيا وفرنسا وكذلك تركيا وقبل ذلك بلجيكا.
لكن التحدي الرئيسي للجامعة ولأمينها يبقى دوما في أمرين، الأول القدرة على جمع أغلبية الدول العربية حول الملفات المهمة، والأمر الآخر اهتمامها بهموم المواطن العربي وتمثيلها له، وسيظل الأمران من الصعوبة بمكان، ولكنها مسؤولية الزعماء العرب أكثر من الجامعة، إذ إن دور الأمين يظل دورا تنسيقيا.
وقد كانت المغرب تقدمت بطلب إرجاء حقها في تنظيم دورة عادية للقمة العربية نظرا إلى عدم توافر الظروف الموضوعية بحسب الخارجية المغربية في فبراير الماضي، وأضافت في بيانها أن القمة العربية لا يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، وأن الظروف الموضوعية لا تتوفر لعقد قمة عربية ناجحة، في مرحلة لا يمكن فيها للقادة العرب الاكتفاء بمجرد التشخيص المرير لواقع الانقسامات التي يعيشها العالم العربي، دون تقديم الإجابات الجماعية والحازمة لمواجهة الوضع.
الاعتذار الذي تقدمت به المغرب مثل اعتراضا على حال الانقسام العربي، الذي لم يعد بعد الربيع العربي أفضل منه قبل ذلك، محاولة تحديد التحديات المشتركة تظل نقطة رئيسية وتمثل أيضا حالة الانقسام، وربما تبقى القضية الفلسطينية هي المشترك الوحيد في بيانات القمة، وإن كان تفسير حل القضية الفلسطينية يختلف من دولة لأخرى.
في هذه القمة تأتي حكومة العراق بأجندة واضحة، تهدف إلى منع أي اتهام لإيران في بيان الجامعة العربية، وهو ما قامت به بمعية لبنان عبر وزير خارجيتها جبران باسيل، عبر التحفظ على التنديد بإيران بعد الاعتداء على السفارة السعودية، الذي امتد للتحفظ على اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا، والذي صرح أمينه في آخر خطاباته بأن تمويله بالكامل يأتي من إيران وتبعيته لها بالنتيجة، ناهيك عن اعتبار عدة دول عربية وأجنبية له تنظيما إرهابيا بناء على سجله.
حكومة العراق تسعى أيضا لتمرير تنديد بتركيا، تحت مبرر انتهاكها لسيادة العراق عبر قواتها الموجودة في الموصل، وهو أمر منطقي لو كان هذا حال تركيا وحدها، وقد تصدت بالفعل جل الدول العربية لهذا المسعى.
الأمين العام لجامعة الدول العربية تحدث في كلمته قبل يومين عبر لقاء وزراء الخارجية التشاوري عن التحديات التي تمر بها المنطقة العربية، وعلى رأسها سورية والعراق واليمن، واعتبر أن المسألة السورية شديدة التشابك والتعقيد، والملفات الثلاثة، إذا ما أضفنا إليها ملف الشغور الرئاسي في لبنان، سنجد إيران وراء تشابك الملفات وحمامات الدم.
تحدث عن رؤيته للعدوين المشتركين إيران وإسرائيل، وأن إسرائيل تسعى وبالذات بعيد الربيع العربي إلى حذف القضية الفلسطينية من وجدان المواطن العربي، صحيح أن المواطن السوري يقاتل من أجل حق الحياة، بعد أن كان الفلسطيني يقاتل من أجل حقه في الرجوع، إلا أن فلسطين تظل القضية المركزية في وجدان العرب.
التحديات التي يتم الحديث عنها هي تحديات أمنية، عبر التصدي للإرهاب وعبر غياب الأمن في بؤر التوتر العربية، لكن المستقبل القريب لا يخلو من تحديات اقتصادية جمة، خصوصا مع الانخفاض في أسعار النفط، وتراجع معدلات النمو، ما يؤثر على فرص خلق الوظائف، ولهذا يجب أن يكون ملف التعاون الاقتصادي والسوق العربية المشتركة حاضرا، فربما يتم الاتفاق حولها حين يفشل التوافق السياسي.