ينتظر الإعلان قريبا عن أول قانون سعودي للأحوال الشخصية، بعد دراسات محكمة وأحكام قضائية أعدتها وزارة العدل، بمشاركة لجان من جهات عدة، منها «حقوق الإنسان»، وبرنامج الأمان الأسري. وأكد عضو مجلس الشورى ناصر بن داود لـ «عكاظ» قرب الانتهاء من مدونة الأحكام القضائية لقانون الأحوال الشخصية، التي قال إنها سترفع للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر. ويختص القانون الجديد بمسائل الأحوال الشخصية، كإثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة والإرث.