شدد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على مأذوني عقود الأنكحة بضرورة الاستماع بأنفسهم إلى موافقة المرأة لفظيا قبل ضبطهم العقود وفقا للوجه الشرعي. لافتا في الوقت نفسه إلى عدم استنابة غيرها في مثل هذه الإجراءات تحقيقا للنظام وحفظاً للحقوق.
وقال وزير العدل إن هذا الإجراء إبراء للذمة وأداء للواجب. موضحا ضرورة تطبيق منطوق المادة الـ14 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، القاضية بأن على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توافر الأركان والشروط في العقد، والمادة الـ23 منها، القاضية بأن يدون المأذون كافة البيانات في دفتر الضبط مع أخذ توقيع طرفي العقد.
من جهة أخرى، أكد أمين عام جمعية وئام بالمنطقة الشرقية محمد العبدالقادر أن الجمعية ووزارة العدل عملتا على تدريب نحو 4000 مأذون أنكحة للمساهمة في بناء أسرة سعيدة. لافتا إلى أن الجمعية قدمت خلال دورتها لمأذوني الأنكحة أهم الإجراءات الشرعية التي يجب على المأذون معرفتها والتأكيد عليها قبل إبرام عقد النكاح، والتي منها أن يسمع المأذون رضا الطرفين، ويتأكد من هوية كل منهما، وعدم قبول الوكالة عن الفتاة، سواء كانت لأبيها أو أخيها أو لأختها، والتأكد من أن الفتاة التي تنطق «الموافقة» هي المخطوبة، وأنها على رضا تام بالزواج.
كما تحتوي حقيبة الدورة على جميع الجوانب النظامية، إذ تحتوي على جميع التعاميم الخاصة بمأذوني الأنكحة والصادرة من وزارة العدل، وكذلك عرض الجانب التربوي والنفسي والصحي، وذلك بهدف رفع مهارة المأذون.
وبين العبدالقادر أهم الإجراءات القادرة على تخفيض نسب الطلاق، ومنها الحرص على موافقة الطرفين على الزواج بقناعة كاملة ورضا تام. مبيناً أنه سابقاً توجد ممارسات خاطئة، وذلك بسؤال الولد دون الفتاة، أو سماع موافقة أبيها نيابة عنها، في الوقت الذي تُستغفل فيه الفتاة عن حقها الشرعي.
وقال العبدالقادر إن المأذون واجبه أن ينتقي الألفاظ والوصايا المؤثرة في الطرفين، إذ يجب أن يُذكر المأذون الرجل بأن الفتاة جوهرة تجب المحافظة عليها، ويذكر الفتاة بأنها ستنتقل مع زوجها ويجب أن تكون مطيعة وسياجاً وحصناً.
