كشف مدير عام مكتب براءات الاختراع في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله المقحم لــ«عكاظ» أمس (الخميس)، أن لجنة مختصة تنظر في تظلم 70 من طالبي براءة الاختراع.
وبين أن المكتب منح 3992 براءة اختراع حتى نهاية عام 2015، ووصل إجمالي عدد الطلبات المودعة إلى 31703 طلبا، لافتا إلى أنها تشمل مختلف الجوانب العلمية كالأدوية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى الاختراعات البترولية والغازية والمعدات الميكانيكية والكهربائية.
وأضاف أن براءة الاختراع الممنوحة، تمنح الحماية القانونية والعلمية، وأن مدتها 20 عاما، وتعتبر سارية المفعول في دول المجلس فقط، مؤكدا أن من أراد الحماية خارج دول المجلس، عليه تقديم طله للدولة المعنية.
وبين أن التعاون بين دول المجلس في هذا المجال يكون من خلال توحيد السياسة وإيداع الطلبات وفحصها ودعم الابتكار والاختراع والتنسيق في شؤون المنظمات الإقليمية والدولية ومعاهداتها، بالإضافة إلى تنسيق العلاقات مع الدول ومكاتب براءات الاختراع الأخرى.
وأضاف أن المكتب يعمل على تحقيق ذلك من خلال مشاركته في المعارض المحلية، التي تنظمها المكاتب الوطنية ومعارض الاختراعات التي تنظمها المنظمات الدولية، والعمل على مشاركة مخترعين من دول المجلس في تلك المعارض. وأن المجلس حريص على اكتشاف المبدعين الشباب في جميع المجالات، وتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لهم لتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم.
وقال: إن المجلس يدرك أن طاقات أبنائه واعدة وفيها كل الخير، ولديهم طموحات كبيرة تجلت في ظهور مخترعين في مختلف المجالات، ينافسون في أكبر المعارض والمهرجانات الدولية، الأمر الذي يعكس صورة مشرفة حول المخترع العربي، مضيفا أن التوجه السائد الآن في المجلس هو التحول من مجتمعات مستهلكة إلى منتجة، وذلك بدعم طاقات الشباب من أبناء المجلس في جميع المجالات العلمية والفكرية، ويتضح هذا في توجهاتهم في البحث والاختراع، والتي تركز على حلول للمشكلات البيئية والطاقة النظيفة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات التطبيقية، التي تمس أبناء المجتمعات الخليجية في حياتها اليومية.
وعن أبرز أهداف واختصاصات مكتب براءة الاختراع في الأمانة العامة، قال: إنها تتمثل في تنفيذ أهداف المجلس، ودعم التعاون العلمي والتقني، لنقل التقنية وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية، بما يتواكب مع طبيعة المنطقة وأهداف التقدم والتطور فيها، لافتا إلى أن مكتب براءة الاختراع أنشئ في 1992، وبدأ في استقبال براءة الاختراع في 1998، ومنح براءة الاختراع في 2002، وأوضح أن مهمات المكتب تتمثل في تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول المجلس، الذي يهدف إلى حماية الاختراعات من خلال إصدار براءة اختراع تكون سارية المفعول في جميع دول مجلس التعاون، ولا يقتصر هدف المكتب على حماية براءة الاختراع، وإنما تحقيق عدد من الأهداف غير المباشرة منها تشجيع البحث العلمي والتقني بين دول المجلس، وتسهيل عملية انسياب التقنية، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في المنطقة، وتشجيع الأفراد نحو استثمار الأفكار في المجالات المنتجة، بالإضافة إلى تنشيط السوق الصناعية والزراعية في المنطقة عن طريق قيام الأفراد والمبدعين والمبتكرين بنشر أفكارهم التي تخدم هذه المجالات، مع المحافظة على حق ملكيتهم وجلب الاستثمار الأجنبي، وذلك من طريق حماية الحقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب.
وعن مدى التوافق بين نظام براءات الاختراع في دول المجلس، قال المقحم إن هناك توافقا كبيرا نظرا لأن جميع الأنظمة في دول المجلس تم تعديلها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية، كما أن المكتب يعمل بالتعاون مع المكاتب الوطنية في دول المجلس على توحيد السياسات والتشريعات في هذا المجال.
ولفت إلى أن نظاما مخصصا للتظلم من الأحكام الصادرة عن المكتب يصدر كل ثلاث سنوات، حيث تشكل لجنة للتظلمات يشارك فيها مستشارون قانونيون وفنيون من دول المجلس (عضوان من كل دولة)، مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من الراغبين في منحهم براءة الاختراع.
وبين أن المكتب منح 3992 براءة اختراع حتى نهاية عام 2015، ووصل إجمالي عدد الطلبات المودعة إلى 31703 طلبا، لافتا إلى أنها تشمل مختلف الجوانب العلمية كالأدوية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى الاختراعات البترولية والغازية والمعدات الميكانيكية والكهربائية.
وأضاف أن براءة الاختراع الممنوحة، تمنح الحماية القانونية والعلمية، وأن مدتها 20 عاما، وتعتبر سارية المفعول في دول المجلس فقط، مؤكدا أن من أراد الحماية خارج دول المجلس، عليه تقديم طله للدولة المعنية.
وبين أن التعاون بين دول المجلس في هذا المجال يكون من خلال توحيد السياسة وإيداع الطلبات وفحصها ودعم الابتكار والاختراع والتنسيق في شؤون المنظمات الإقليمية والدولية ومعاهداتها، بالإضافة إلى تنسيق العلاقات مع الدول ومكاتب براءات الاختراع الأخرى.
وأضاف أن المكتب يعمل على تحقيق ذلك من خلال مشاركته في المعارض المحلية، التي تنظمها المكاتب الوطنية ومعارض الاختراعات التي تنظمها المنظمات الدولية، والعمل على مشاركة مخترعين من دول المجلس في تلك المعارض. وأن المجلس حريص على اكتشاف المبدعين الشباب في جميع المجالات، وتقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لهم لتنمية روح الإبداع والابتكار لديهم.
وقال: إن المجلس يدرك أن طاقات أبنائه واعدة وفيها كل الخير، ولديهم طموحات كبيرة تجلت في ظهور مخترعين في مختلف المجالات، ينافسون في أكبر المعارض والمهرجانات الدولية، الأمر الذي يعكس صورة مشرفة حول المخترع العربي، مضيفا أن التوجه السائد الآن في المجلس هو التحول من مجتمعات مستهلكة إلى منتجة، وذلك بدعم طاقات الشباب من أبناء المجلس في جميع المجالات العلمية والفكرية، ويتضح هذا في توجهاتهم في البحث والاختراع، والتي تركز على حلول للمشكلات البيئية والطاقة النظيفة وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من المجالات التطبيقية، التي تمس أبناء المجتمعات الخليجية في حياتها اليومية.
وعن أبرز أهداف واختصاصات مكتب براءة الاختراع في الأمانة العامة، قال: إنها تتمثل في تنفيذ أهداف المجلس، ودعم التعاون العلمي والتقني، لنقل التقنية وتشجيع وتطوير التقنيات المحلية، بما يتواكب مع طبيعة المنطقة وأهداف التقدم والتطور فيها، لافتا إلى أن مكتب براءة الاختراع أنشئ في 1992، وبدأ في استقبال براءة الاختراع في 1998، ومنح براءة الاختراع في 2002، وأوضح أن مهمات المكتب تتمثل في تنفيذ نظام براءات الاختراع لدول المجلس، الذي يهدف إلى حماية الاختراعات من خلال إصدار براءة اختراع تكون سارية المفعول في جميع دول مجلس التعاون، ولا يقتصر هدف المكتب على حماية براءة الاختراع، وإنما تحقيق عدد من الأهداف غير المباشرة منها تشجيع البحث العلمي والتقني بين دول المجلس، وتسهيل عملية انسياب التقنية، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد في المنطقة، وتشجيع الأفراد نحو استثمار الأفكار في المجالات المنتجة، بالإضافة إلى تنشيط السوق الصناعية والزراعية في المنطقة عن طريق قيام الأفراد والمبدعين والمبتكرين بنشر أفكارهم التي تخدم هذه المجالات، مع المحافظة على حق ملكيتهم وجلب الاستثمار الأجنبي، وذلك من طريق حماية الحقوق الملكية الفكرية للمستثمرين الأجانب.
وعن مدى التوافق بين نظام براءات الاختراع في دول المجلس، قال المقحم إن هناك توافقا كبيرا نظرا لأن جميع الأنظمة في دول المجلس تم تعديلها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية، كما أن المكتب يعمل بالتعاون مع المكاتب الوطنية في دول المجلس على توحيد السياسات والتشريعات في هذا المجال.
ولفت إلى أن نظاما مخصصا للتظلم من الأحكام الصادرة عن المكتب يصدر كل ثلاث سنوات، حيث تشكل لجنة للتظلمات يشارك فيها مستشارون قانونيون وفنيون من دول المجلس (عضوان من كل دولة)، مهمتها النظر في الطلبات المقدمة من الراغبين في منحهم براءة الاختراع.