أودعت السعودية أداة قبولها وانضمامها لاتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، كثاني دولة عربية تنضم لهذه الاتفاقية، وبهذا الإجراء تكون المملكة قد استوفت جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الاتفاقية فور دخولها حيز التنفيذ. وقدم وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني أداة قبول الانضمام لاتفاقية تيسير التجارة، التي تعد اتفاقية متعددة الأطراف، إلى مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزافيدو أمس بمقر المنظمة بمدينة جنيف.
وأكد دعم المملكة ومساندتها للنظام التجاري متعدد الأطراف، وضرورة إنهاء جولة الدوحة للتنمية بشكل يخدم مصالح الدول النامية والدول الأقل نمواً في أقرب وقت ممكن. مشيراً إلى حرص المملكة على تذليل كل العوائق التي تحول دول انسياب وتدفق التجارة منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وأضاف أنه في حال دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ستقلل من تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 15 % وفق توقعات منظمة التعاون والتنمية (OECD) ومنظمة التجارة العالمية (WTO). مبينا أن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 88 دولة عضوا، وستدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة، أي 110 دول، إذ إن إجمالي عدد الدول الأعضاء بالمنظمة حالياً 164 دولة.
وكانت المملكة إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف، وساهمت بشكل كبير من خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات التفاوضية الأخرى في المفاوضات والمراجعة القانونية التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية.
