يتساءل العديد عن ماهية (صندوق الصناديق) الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس، وكلف صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة التجارة والاستثمار بتأسيسه كصندوق قابض باسم (صندوق الصناديق) وبرأسمال قدره أربعة مليارات ريال، وكلف المجلس وزارة التجارة والاستثمار باتخاذ ما يلزم لإنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ووضع التنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها. كما كلف مجلس الوزراء هيئة السوق المالية باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير استثمارات قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ودراسة متطلبات رأس المال واستقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.
من جهتهم، أشاد اقتصاديون بهذه الخطوة التي اعتبروها تقدماً كبيراً في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعم رأس المال الجريء ومساهمته في نجاح المنشآت المتوسطة والصغيرة وحل مشكلة الاقتراض من البنوك التي يعاني منها أصحاب الملكيات الخاصة وزيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ» أن هذه الخطوة ستقود أصحاب الأفكار الإبداعية التي واجهت عقبات عدة من حيث رأس المال ونحوها ورفض البنوك إقراضهم بسبب عدم وجود الضمانات اللازمة.
وأضاف أن (صندوق الصناديق) سيزيد معدلات التوظيف وسيخفض البطالة وسيدعم الإبداع في المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية من حيث ابتكار صناعات جديدة تزيد من الدخل القومي وتحسن من الميزان الاقتصادي السعودي.
من جهته، أكد المختص الاقتصادي الدكتور حمد التويجري لـ «عكاظ» أن هذا الصندوق سيحل مشكلة الإقراض التي يعاني منها أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة بسبب طلبات البنوك ضمانات للإقراض.
وأضاف أن إيجاد جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة يعد أمراً إيجابياً سينقل المهنية والاحترافية المتواجدة في السوق السعودي إلى مصاف دول العالم المتقدم.
من جهة أخرى، أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة التجارية والصناعية أن هذا الصندوق سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها وتوفير السيولة التي تحتاجها، خاصة أن البنوك الآن متحفظة في عملية الإقراض وسيدفع هذا الصندوق بعجلة نمو هذه المنشآت التي سيعود نفعها في إيجاد فرص عمل جديدة.
وأضاف أن وجود جمعية مهنية يدعم دخول صناديق الاسثمارات الخاصة إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعم أنشطتها وتهيئتها لتصبح كيانات كبيرة مستقبلا ومنافسة في السوق.
ويأتي تأسيس هذا الصندوق في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما كلف المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.
من جهتهم، أشاد اقتصاديون بهذه الخطوة التي اعتبروها تقدماً كبيراً في دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعم رأس المال الجريء ومساهمته في نجاح المنشآت المتوسطة والصغيرة وحل مشكلة الاقتراض من البنوك التي يعاني منها أصحاب الملكيات الخاصة وزيادة الفرص الوظيفية للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فلالي لـ«عكاظ» أن هذه الخطوة ستقود أصحاب الأفكار الإبداعية التي واجهت عقبات عدة من حيث رأس المال ونحوها ورفض البنوك إقراضهم بسبب عدم وجود الضمانات اللازمة.
وأضاف أن (صندوق الصناديق) سيزيد معدلات التوظيف وسيخفض البطالة وسيدعم الإبداع في المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية من حيث ابتكار صناعات جديدة تزيد من الدخل القومي وتحسن من الميزان الاقتصادي السعودي.
من جهته، أكد المختص الاقتصادي الدكتور حمد التويجري لـ «عكاظ» أن هذا الصندوق سيحل مشكلة الإقراض التي يعاني منها أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة بسبب طلبات البنوك ضمانات للإقراض.
وأضاف أن إيجاد جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة يعد أمراً إيجابياً سينقل المهنية والاحترافية المتواجدة في السوق السعودي إلى مصاف دول العالم المتقدم.
من جهة أخرى، أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة التجارية والصناعية أن هذا الصندوق سيدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تطوير أعمالها وتوفير السيولة التي تحتاجها، خاصة أن البنوك الآن متحفظة في عملية الإقراض وسيدفع هذا الصندوق بعجلة نمو هذه المنشآت التي سيعود نفعها في إيجاد فرص عمل جديدة.
وأضاف أن وجود جمعية مهنية يدعم دخول صناديق الاسثمارات الخاصة إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعم أنشطتها وتهيئتها لتصبح كيانات كبيرة مستقبلا ومنافسة في السوق.
ويأتي تأسيس هذا الصندوق في إطار تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، وتتمثل أغراض الصندوق بالاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما كلف المجلس وزارة التجارة والاستثمار بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه.