طالب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، بتوحيد وتطوير المرافق والأجهزة العدلية المتعلقة بالمحاكم التجارية، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة المحاكم التجارية وسبل توحيدها تحت قبة الشورى، مؤكدا أنها تعتبر من الفجوات التي يجب سدّها، لتعديل وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة.
وقال لـ «عكاظ»: «إن المحاكم التجارية المتخصصة ستعمل على تنظيم عمليات «بيع وشراء العقارات، عقود الإيجارات، الخلافات على الأراضي» عند الانتهاء من فصلها خلال الأشهر القادمة»، وبيّن أن تلك المحاكم ستحتوي على أنظمة ولوائح، مضيفاً أن «نظام التنفيذ» أعاد الهيبة للأحكام القضائية، بعد معالجة إحدى الفجوات من قبل وزارة العدل، موضحاً أن قضاء التنفيذ والمحاكم التي وضعت حفظت حقوق الناس وسهّلت الإجراءات تجاه تلك الأحكام، وأفاد بأن نقل الدوائر التجارية من المحاكم العامة بدأ وكان في السابق لدى ديوان المظالم، وجزءا من المحكمة الإدارية، وسيتم خلال أشهر نقل جميع تلك الدوائر.
وأضاف الراشد أن قضايا اللجان المصرفية لا تحوّل إلى المحاكم الشرعية، وبالتالي فإن توحيدها سيعطي السلطة نفاذا لأحكامها التي تصدر منها.
وقال: «إذا أردنا تصنيف الدول الأكثر جاذبية ومناخاً للاستثمار، سنجد الأجهزة العدلية وسبل التقاضي والأنظمة فيها تدخل في هذه المعادلة، وذلك يرفع الدولة في الترتيب الدولي لأفضلها مناخاً للاستثمار والجاذبية»، وبيّن أن من العناصر الرئيسية لتحسين مناخ أي اقتصاد في العالم، أن تكون الحكومة العدلية والقضائية موحدة وذلك لتسهيل التعاملات ووضوح الأنظمة واللوائح وطرق التقاضي فيها، حتى تكون الحقوق محفوظة.
وقال لـ «عكاظ»: «إن المحاكم التجارية المتخصصة ستعمل على تنظيم عمليات «بيع وشراء العقارات، عقود الإيجارات، الخلافات على الأراضي» عند الانتهاء من فصلها خلال الأشهر القادمة»، وبيّن أن تلك المحاكم ستحتوي على أنظمة ولوائح، مضيفاً أن «نظام التنفيذ» أعاد الهيبة للأحكام القضائية، بعد معالجة إحدى الفجوات من قبل وزارة العدل، موضحاً أن قضاء التنفيذ والمحاكم التي وضعت حفظت حقوق الناس وسهّلت الإجراءات تجاه تلك الأحكام، وأفاد بأن نقل الدوائر التجارية من المحاكم العامة بدأ وكان في السابق لدى ديوان المظالم، وجزءا من المحكمة الإدارية، وسيتم خلال أشهر نقل جميع تلك الدوائر.
وأضاف الراشد أن قضايا اللجان المصرفية لا تحوّل إلى المحاكم الشرعية، وبالتالي فإن توحيدها سيعطي السلطة نفاذا لأحكامها التي تصدر منها.
وقال: «إذا أردنا تصنيف الدول الأكثر جاذبية ومناخاً للاستثمار، سنجد الأجهزة العدلية وسبل التقاضي والأنظمة فيها تدخل في هذه المعادلة، وذلك يرفع الدولة في الترتيب الدولي لأفضلها مناخاً للاستثمار والجاذبية»، وبيّن أن من العناصر الرئيسية لتحسين مناخ أي اقتصاد في العالم، أن تكون الحكومة العدلية والقضائية موحدة وذلك لتسهيل التعاملات ووضوح الأنظمة واللوائح وطرق التقاضي فيها، حتى تكون الحقوق محفوظة.