يواجه النواب البريطانيون مخاوف من عدم تمكنهم من تناول المشروبات الكحولية لمدة ستة أعوام، بعد أن قررت اللجنة البرلمانية التي تم إنشاؤها لاتخاذ قرار بشأن الخيارات المتاحة لمشروع ترميم قصر وستمنستر، بأنها ستنتقل إلى مبنى مكاتب يعمل تحت قوانين الشريعة الإسلامية إلى حين يتم الانتهاء من ترميم القصر.
وسيتم نقل النواب إلى مقرهم الجديد في مبنى «ريتشموند» في وايتهول، والذي قد تم تحويله لتمويل مشروع السندات الإسلامية في عام 2014.
وتطبق مؤسسات منطقة «وايت هول» التجارية بالعاصمة البريطانية لندن، وأربع مؤسسات أخرى تابعة لمبنى «أدميرالتي هاوس» الحكومي، بعض قواعد الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حظر المشروبات الكحولية، بعدما خضعت لمخطط تطبيق السندات الإسلامية.
ويُفرض على المؤسسات الالتزام ببعض مبادئ الشريعة، وفقا لشروط اتفاقية السندات الإسلامية الخاصة، أو «الصكوك»، التي أعلن عنها وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، قبل عامين، عندما أصبحت بريطانيا أول دولة أوروبية تبدأ بتطبيق هذه الشروط.
وسيكلف ترميم قصر وستمنستر ما بين (3.5) إلى (3.9) بليون جنيه إسترليني ومن المتوقع الإنهاء من عمليات الترميم والتجديد في غضون عام 2020.
وستعرض اللجنة البرلمانية توصياتها، التي سيتم التصويت على قراراتها من قبل أعضاء البرلمان بعد عودتهم من العطلة الصيفية.
وعلق نائب شمال غربي مقاطعة ليسسترشاير بالبرلمان البريطاني، على هذه الإجراءات، في تصريح لصحيفة «ديلي ميل» قال فيه إنه لا يصدق أن تحكم الشريعة مؤسسات بريطانية حكومية.
وسيتم نقل النواب إلى مقرهم الجديد في مبنى «ريتشموند» في وايتهول، والذي قد تم تحويله لتمويل مشروع السندات الإسلامية في عام 2014.
وتطبق مؤسسات منطقة «وايت هول» التجارية بالعاصمة البريطانية لندن، وأربع مؤسسات أخرى تابعة لمبنى «أدميرالتي هاوس» الحكومي، بعض قواعد الشريعة الإسلامية، بما في ذلك حظر المشروبات الكحولية، بعدما خضعت لمخطط تطبيق السندات الإسلامية.
ويُفرض على المؤسسات الالتزام ببعض مبادئ الشريعة، وفقا لشروط اتفاقية السندات الإسلامية الخاصة، أو «الصكوك»، التي أعلن عنها وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، قبل عامين، عندما أصبحت بريطانيا أول دولة أوروبية تبدأ بتطبيق هذه الشروط.
وسيكلف ترميم قصر وستمنستر ما بين (3.5) إلى (3.9) بليون جنيه إسترليني ومن المتوقع الإنهاء من عمليات الترميم والتجديد في غضون عام 2020.
وستعرض اللجنة البرلمانية توصياتها، التي سيتم التصويت على قراراتها من قبل أعضاء البرلمان بعد عودتهم من العطلة الصيفية.
وعلق نائب شمال غربي مقاطعة ليسسترشاير بالبرلمان البريطاني، على هذه الإجراءات، في تصريح لصحيفة «ديلي ميل» قال فيه إنه لا يصدق أن تحكم الشريعة مؤسسات بريطانية حكومية.