قررت المحكمة الجزائية في جدة معاقبة طالبين في مدرسة أهلية بالسجن والجلد أمام الطلاب في الطابور الصباحي في أول يوم دراسي. كما قررت إيقافهما عن الدراسة لمدة عام دراسي كامل، بعد ثبوت إدانتهما بالاعتداء ضربا على وكيل المدرسة وإهانته. وتضمن الحكم أخذ التعهد الشديد على الطالبين بعدم التعرض للوكيل لاحقا قولا أو فعلا.
وشدد قاضي دائرة الأحداث في المحكمة الدكتور مازن سندي في تسبيب حكمه على أن ضرب المعلمين والاعتداء والتطاول عليهم في مرفق التعليم يقود إلى امتهانهم، وقال في حكمه: «البلوى عمت في هذا الزمن من عدم تقدير الطلاب لمعلميهم والاستهتار بهم والاعتداء عليهم بالقول دون احترام أو تقدير، مما يؤدي إلى ظهور جيل في هذا الزمن غير متعلم وغير مسؤول، والأصل في المسلم تقدير واحترام معلمه».
وطبقا لحيثيات القضية فقد ترصد طالبان في مدرسة ثانوية بوكيل المدرسة عقب ضبط أحدهما في حالة غش في الاختبار فحاولا الاعتداء عليه وتلفظا عليه أمام الطلاب. وفي وقت لاحق انتظر الطالبان الوكيل خارج أسوار المدرسة واعتديا عليه بالضرب وأوقعا به إصابات مختلفة. ورصدت كاميرات المدرسة واقعة الترصد والاعتداء، وباشرت وقتها الدوريات الأمنية الواقعة، وقبضت على الطالبين. وأنهت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع الطالبين والمعلم.
وبحسب الوقائع التي حصلت عليها «عكاظ» فإن محاولات صلح قد جرت بين الطرفين لاحتواء الأمر بلا طائل، إذ أصر المعلم على التمسك بحقه الشرعي، مطالبا بالانتصار له كمعلم، واستعادة هيبة التربية والتعليم.
وعقدت دائرة الأحداث في دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لمحكمة جدة الجزائية جلسات أقر فيها المعتديان بالواقعة، واطلع القاضي على التقارير الطبية التي تؤكد إصابات وكيل المدرسة إلى جانب محضر الشهود ومشاهد من الاعتداء وثقتها الكاميرات. وبعد تعذر الصلح قررت المحكمة حبس الطالبين المعتديين كل منهما 10 أيام تعزيرا في الحق العام، وجلد الطالب الأول 70 جلدة تعزيرا دفعة واحدة والطالب الثاني 40 جلدة. وألزم القاضي الدكتور مازن سندي في حكمه الطالبين بالاعتذار العلني لوكيل المدرسة أمام طلاب ومعلمي المدرسة، وأخذ التعهد المشدد عليهما بعدم التعرض له بالسوء، كما أوصى بإيقاف الطالبين عن الدراسة لمدة سنة تعزيرا. ووافق جميع الأطراف على الحكم ليكتسب القطعية، ويصبح نهائيا واجب النفاذ لا طعن ولا اعتراض عليه.
ورحبت أوساط حقوقية وتربوية وتعليمية بالحكم واعتبرته بادرة مهمة لاستعادة هيبة المعلمين وحمايتهم من التطاول والاعتداء. مؤكدين أن أي تجاوزات من أي من أطراف العملية التربوية يجب أن تقابلها أحكام رادعة تقضي على التجاوزات. معربين عن أملهم في أن تسعى وزارة التعليم إلى إدراج مواد تربوية في مناهجها لزرع احترام الكبير والعطف على الصغير في نفوس الجميع.
