أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2015/2016، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات وزير المال أنس الصالح نقلها الإعلام الرسمي.
وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين أن عجز الميزانية العامة بلغ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، وهو العجز الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998/1999، مبينا أن الإيرادات بلغت 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار) بانخفاض 45 % عن العام السابق، في حين بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بانخفاض 14.8 %.
وأوضح الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 10.075 مليار دينار (40.1 مليار دولار)، بانخفاض 46.3 %. وشكلت الإيرادات النفطية 89 % من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95 % خلال العام الذي سبق.
وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، فيما تعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل.
وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين أن عجز الميزانية العامة بلغ 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، وهو العجز الأول في ميزانية الكويت منذ السنة المالية 1998/1999، مبينا أن الإيرادات بلغت 13.63 مليار دينار (45.5 مليار دولار) بانخفاض 45 % عن العام السابق، في حين بلغت النفقات 18.24 مليار دينار (60.5 مليار دولار)، بانخفاض 14.8 %.
وأوضح الوزير الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015-2016 بلغت 10.075 مليار دينار (40.1 مليار دولار)، بانخفاض 46.3 %. وشكلت الإيرادات النفطية 89 % من مجمل الايرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95 % خلال العام الذي سبق.
وأشار إلى أن الكويت ستقترض ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية، فيما تعتزم الحكومة اقتراض 6.6 مليارات دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضا من الإيرادات أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 مليار دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ 28.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من إبريل.