أكد اقتصاديان لـ«عكاظ» إسهام رسوم التأشيرات المحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا في حدوث تبعات إيجابية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، إذ بيّنا أن الرسوم ستقلل من سفريات العمالة لفترات طويلة خارج المملكة لقضاء إجازاتهم السنوية، إضافة لتخفيض أعداد أصحاب الإقامات والمقيمين بالخارج، لافتين إلى أن تحديث رسوم التأشيرات سيسهم بشكل مباشر في رفع إيرادات الدولة ابتداء من العام القادم، وقد ينعكس بشكل طفيف على ارتفاع الأسعار. من جهته أوضح النائب السابق للجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس رائد العقيلي أن تأثيرات استحداث رسوم التأشيرات ستكون طفيفة جدا، موضحا أن مهلة ما قبل بدء تطبيق القرار ستسهم في قيام العديد من المنشآت بدراسة أوضاعها وإعادة جدولة أعمالها، مؤكدا أن التكلفة الإضافية للمشاريع منخفضة، واتفق معه في ذلك المستثمر في قطاع المقاولات إبراهيم الشريف. بدوره أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي وجود عدد كبير ممن يملكون إقامات، ويتوجهون للدراسة أو العمل في الخارج، ثم يعودون للمملكة لفترة لا تتجاوز الشهر خلال السنة كاملة، لغرض تجديد الإقامة فقط، ما يعني أن الرسوم التي فرضت ستسهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة، خصوصا أن هناك آلية سهلة للدخول للمملكة لغير حاملي الإقامة برسوم أخرى تكفيهم عناء السفر.