ترحم المتهمون في واقعة سقوط الرافعة على شهداء الحرم المكي الشريف في أولى جلسات المحاكمة التي بدأت أمس في دائرة التعازير بالمحكمة الجزائية. ومثل المتهمون الـ14 أمام الدائرة أمس بحضور 10 محامين وفريق من هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتلا قضاة الدائرة في بداية الجلسة لائحة الاتهام، واستمعت المحكمة إلى شرح موجز من المدعي العام عن خلفية الحادثة الأليمة والأصداء التي صاحبتها إعلاميا وما تلاه من تحرك رسمي بتشكيل لجنة تحقيق.
مداولات الـ 120 دقيقة
واستمع القضاة في الجلسة الأولى إلى أقوال موجزة من المتهمين في مجموعة بن لادن تبين وجهة نظرهم، حيث شددوا على أن الحادثة وقعت نتيجة رياح شديدة غير متوقعة، وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها، لاسيما أن آلاف العمال وعشرات الرافعات يعملون في الموقع ذاته منذ سنوات ولم تسجل أية حوادث.
في المقابل، تقدم المدعي العام أمام المحكمة، مؤكدا أن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت في أضرار في الأرواح والممتلكات. وأن الحادثة وقعت نتيجة قصور من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات.
وأعقب ذلك مداولات استمرت لنحو 120 دقيقة بين القضاة لتقرر المحكمة منح المتهمين فرصا للرد كتابيا وتقديم مذكرات على لوائح الاتهام على أن تعقد الجلسة القادمة بعد شهر، ووقع الجميع على محاضر الضبط.
عدم كفاية الأدلة
في الوقت نفسه، علمت «عكاظ» من مصادر موثـوقة أن المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام قرر حفظ الاتهام بحق 42 متهما من بين الذين تم استجوابهم والتحقيق معهم، بينهم مهندس مختص في وزارة المالية، مسؤول في الدفاع المدني وآخر من إدارة المشاريع بالرئاسة العام لشؤون الحرمين الشريفين.
كما تم حفظ الاتهام بحق أعضاء من اللجنة الفنية في جامعة أم القرى كجهة مشرفة على أعمال المشروع، إضافة إلى رجال أعمال ومهندسين وفنيين ومراقبين.
وعزا المدعي العام سبب حفظ التهم إلى عدم كفاية الأدلة.
وعلمت «عكاظ» من المصادر ذاتها أن من بين الذين تقرر حفظ الاتهام بحقهم 16 من أسرة بن لادن من ملاك الشركة بعد ثبوت عدم ارتباطهم بصورة مباشرة بمشروع التوسعة وأعمال المقاولات.
لا سوابق جنائية للمتهمين
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن سجلات جميع المتهمين خلت من السجلات الجنائية طبقا لسجلاتهم المقدمة إلى المحكمة.
ويواجه المتهمون الـ14 في أولى مراحل المحاكمة أربع تهم تتمثل في التسبب في إزهاق أرواح والإضرار بممتلكات عامة وخاصة ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وكانت الرافعة العملاقة التي تعمل في منطقة الحرم المكي الشريف هوت على عشرات المصلين وأودت بحياتهم في يوم الجمعة 27/11/1436 بسبب رياح غير مسبوقة بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، وصدرت الأوامر بالتحقيق مع جميع من لهم علاقة بالحادثة وإحالتهم إلى القضاء وعوضت الدولة أسرة كل متوفى بمبلغ مليون ريال آنذاك.
وتلا قضاة الدائرة في بداية الجلسة لائحة الاتهام، واستمعت المحكمة إلى شرح موجز من المدعي العام عن خلفية الحادثة الأليمة والأصداء التي صاحبتها إعلاميا وما تلاه من تحرك رسمي بتشكيل لجنة تحقيق.
مداولات الـ 120 دقيقة
واستمع القضاة في الجلسة الأولى إلى أقوال موجزة من المتهمين في مجموعة بن لادن تبين وجهة نظرهم، حيث شددوا على أن الحادثة وقعت نتيجة رياح شديدة غير متوقعة، وأن الإجراءات المتخذة في موقع مشروع توسعة المطاف كانت طبقا للأنظمة المعمول بها، لاسيما أن آلاف العمال وعشرات الرافعات يعملون في الموقع ذاته منذ سنوات ولم تسجل أية حوادث.
في المقابل، تقدم المدعي العام أمام المحكمة، مؤكدا أن الحادثة أودت بحياة 110 شهداء وتسببت في أضرار في الأرواح والممتلكات. وأن الحادثة وقعت نتيجة قصور من الجهة التي تتولى أعمال المقاولات.
وأعقب ذلك مداولات استمرت لنحو 120 دقيقة بين القضاة لتقرر المحكمة منح المتهمين فرصا للرد كتابيا وتقديم مذكرات على لوائح الاتهام على أن تعقد الجلسة القادمة بعد شهر، ووقع الجميع على محاضر الضبط.
عدم كفاية الأدلة
في الوقت نفسه، علمت «عكاظ» من مصادر موثـوقة أن المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام قرر حفظ الاتهام بحق 42 متهما من بين الذين تم استجوابهم والتحقيق معهم، بينهم مهندس مختص في وزارة المالية، مسؤول في الدفاع المدني وآخر من إدارة المشاريع بالرئاسة العام لشؤون الحرمين الشريفين.
كما تم حفظ الاتهام بحق أعضاء من اللجنة الفنية في جامعة أم القرى كجهة مشرفة على أعمال المشروع، إضافة إلى رجال أعمال ومهندسين وفنيين ومراقبين.
وعزا المدعي العام سبب حفظ التهم إلى عدم كفاية الأدلة.
وعلمت «عكاظ» من المصادر ذاتها أن من بين الذين تقرر حفظ الاتهام بحقهم 16 من أسرة بن لادن من ملاك الشركة بعد ثبوت عدم ارتباطهم بصورة مباشرة بمشروع التوسعة وأعمال المقاولات.
لا سوابق جنائية للمتهمين
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن سجلات جميع المتهمين خلت من السجلات الجنائية طبقا لسجلاتهم المقدمة إلى المحكمة.
ويواجه المتهمون الـ14 في أولى مراحل المحاكمة أربع تهم تتمثل في التسبب في إزهاق أرواح والإضرار بممتلكات عامة وخاصة ومخالفة أنظمة السلامة الواردة في نظام الدفاع المدني ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات.
وكانت الرافعة العملاقة التي تعمل في منطقة الحرم المكي الشريف هوت على عشرات المصلين وأودت بحياتهم في يوم الجمعة 27/11/1436 بسبب رياح غير مسبوقة بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، وصدرت الأوامر بالتحقيق مع جميع من لهم علاقة بالحادثة وإحالتهم إلى القضاء وعوضت الدولة أسرة كل متوفى بمبلغ مليون ريال آنذاك.