اتهم المدعي العام السعودي يمنيين بقيامهما بتهريب موقوف أمني يحمل الجنسية اليمنية من مؤيدي جماعة الحوثيين الإرهابية إلى خارج المملكة. جاء ذلك خلال نظر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الأربعاء) أولى جلسات محاكمتهما، حيث خصصت الجلسة التي حضرها ممثلو وسائل الإعلام تلاوة ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام (المدعي العام) لائحة التهم على المدعى عليهما، والتي شملت اتهام المدعى عليه الأول بإيواء أخيه الهارب والمتهم في قضية تأييد جماعة متطرفة (جماعة الحوثيين)، وتمويله الإرهاب بدعمه لأخيه بمبلغ 500 ريال وتستره على هروبه وعلمه بذلك ومساعدته على الهرب، وتسليمه أخاه بعد الهروب شريحة جوال، وتستره على علمه بهروبه إلى اليمن، كما اتهم بعقوقه لوالديه، وتضليله لجهات التحقيق. فيما اتهم المدعى عليه الثاني (ابن عم الهارب والمدعى عليه الأول) بتستره على علمه بهروب المطلوب الأمني من توقيفه، وتواصله معه بعد هروبه خارج المملكة ووصوله إلى اليمن، وعقوقه لوالديه. وطالب المدعي العام ناظر القضية بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة التعزيرية تكون زاجرة لهما ورادعة لغيرهما، وإبعادهما عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهما، فيما طلب المدعى عليهما مهلة للرد على لائحة الاتهام. وسبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في بداية العام الحالي حكما قضائيا ابتدائيا ضد يمنيين متورطين في دعم نظام الانقلابيين الحوثيين عبر برامج التواصل الاجتماعي وذلك بسجنهما مدة إجماليها سبع سنوات وإبعادهما عن المملكة بعد انتهاء محكوميتهم.