بعد الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا، بلجيكا وألمانيا أخيرا، تباينت مواقف المعارضة السياسية في هذه البلدان. ففي فرنسا وجهت الانتقادات لحكومة مانويل فالس، خصوصا وزير داخلية بارنارد كازنوف. وارتفعت أصوات المعارضة، التي باتت تتصيد الأعمال الإرهابية لإثارة «الضجيج» والتشكيك في قدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب.
هذه الطبقة السياسية باتت تتسابق إلى المنابر وعلى بلاتوهات الإذاعات والتلفزيونات للحديث عن هذه الهجومات وتوجيه أصابع الاتهام للاسلام. فالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لا يفوت مناسبة إلا وخاض في المطالبة بإعادة النظر في الوجود الإسلامي في فرنسا. وكذلك رئيسة حزب اليمين المتطرف ماري لوبان التي تدعو لتقييد حرية المعتقد ومنع بناء المساجد. ويرى خبراء سياسيون أن تباين آراء الطبقة السياسية في هذا الشأن يتغير من بلد لآخر، حسب طبيعة الطبقة السياسية. ففي ألمانيا مثلا التفت المعارضة حول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عشية الاعتداءت الإرهابية الأخيرة. وذلك رغم أن بعض الأحزاب الشعبوية المناهضة للهجرة، حاولت إثارة الضغائن ولكنها لم تنجح في تأليب الرأي العام ،في حين تمكنت الأحزاب المعارضة في فرنسا من تأليب الرأي العام الفرنسي، من خلال رفع سقف انتقاداتها للحكومة الفرنسية، وتشديد لهجة اليمين المتطرف.
وقال أمين عام لجنة العلاقات الفرنسية الألمانية، هانس ستارك لـ «عكاظ»، «إن موقف الإعلام الألماني حيال الاعتداءات الإرهابية كان مسؤولا. ولم ينساق وراء الدعاية المغرضة على عكس الإعلام الفرنسي. كما اتسمت السلطات الألمانية بضبط النفس وعدم توجيه حربها ضد الإسلام والمسلمين».
وأضاف هانس «رغم الانتقادات التي واجهتها أنجيلا ميركل من قبل بعض أحزاب المعارضة، فإنها التزمت بالرصانة والحزم في تصريحاتها ودافعت بشدة عن سياسة استقبال اللاجئين»، مؤكدة بأن «حرب ألمانيا هي ضد تنظيم داعش وليس ضد الإسلام والمسلمين».
ورغم أن حزب البديل اليميني من أجل ألمانيا، يسعى إلى استقطاب تأييد الشعب لاستمالته ضد الحكومة، وإشهار ورقة الاعتداءات الإرهابية لخوض الانتخابات، إلا أن الخبير الأمني في الجماعات الإرهابية، الألماني، والمقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كرستيان مكاريان، رأى أن الاعتداءات الإرهابية لا يمكن أن تؤثر على القوانين والسياسات التي تنتهجها ألمانيا. وقال لـ «عكاظ» «إن ألمانيا أقل تورطا من فرنسا في سورية والعراق. وحرية المعتقد فيها مكفولة للجميع.
وعلى عكس ألمانيا، قوبلت العمليات الإرهابية في فرنسا بهجوم كاسح من قبل المعارضة على حكومة مانويل فالس والرئيس الفرنسي». إذ يقول هانس أن «توحيد الصف السياسي في فرنسا أصبح مستحيلا بعد اعتداءات نيس».
هذه الطبقة السياسية باتت تتسابق إلى المنابر وعلى بلاتوهات الإذاعات والتلفزيونات للحديث عن هذه الهجومات وتوجيه أصابع الاتهام للاسلام. فالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، لا يفوت مناسبة إلا وخاض في المطالبة بإعادة النظر في الوجود الإسلامي في فرنسا. وكذلك رئيسة حزب اليمين المتطرف ماري لوبان التي تدعو لتقييد حرية المعتقد ومنع بناء المساجد. ويرى خبراء سياسيون أن تباين آراء الطبقة السياسية في هذا الشأن يتغير من بلد لآخر، حسب طبيعة الطبقة السياسية. ففي ألمانيا مثلا التفت المعارضة حول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عشية الاعتداءت الإرهابية الأخيرة. وذلك رغم أن بعض الأحزاب الشعبوية المناهضة للهجرة، حاولت إثارة الضغائن ولكنها لم تنجح في تأليب الرأي العام ،في حين تمكنت الأحزاب المعارضة في فرنسا من تأليب الرأي العام الفرنسي، من خلال رفع سقف انتقاداتها للحكومة الفرنسية، وتشديد لهجة اليمين المتطرف.
وقال أمين عام لجنة العلاقات الفرنسية الألمانية، هانس ستارك لـ «عكاظ»، «إن موقف الإعلام الألماني حيال الاعتداءات الإرهابية كان مسؤولا. ولم ينساق وراء الدعاية المغرضة على عكس الإعلام الفرنسي. كما اتسمت السلطات الألمانية بضبط النفس وعدم توجيه حربها ضد الإسلام والمسلمين».
وأضاف هانس «رغم الانتقادات التي واجهتها أنجيلا ميركل من قبل بعض أحزاب المعارضة، فإنها التزمت بالرصانة والحزم في تصريحاتها ودافعت بشدة عن سياسة استقبال اللاجئين»، مؤكدة بأن «حرب ألمانيا هي ضد تنظيم داعش وليس ضد الإسلام والمسلمين».
ورغم أن حزب البديل اليميني من أجل ألمانيا، يسعى إلى استقطاب تأييد الشعب لاستمالته ضد الحكومة، وإشهار ورقة الاعتداءات الإرهابية لخوض الانتخابات، إلا أن الخبير الأمني في الجماعات الإرهابية، الألماني، والمقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كرستيان مكاريان، رأى أن الاعتداءات الإرهابية لا يمكن أن تؤثر على القوانين والسياسات التي تنتهجها ألمانيا. وقال لـ «عكاظ» «إن ألمانيا أقل تورطا من فرنسا في سورية والعراق. وحرية المعتقد فيها مكفولة للجميع.
وعلى عكس ألمانيا، قوبلت العمليات الإرهابية في فرنسا بهجوم كاسح من قبل المعارضة على حكومة مانويل فالس والرئيس الفرنسي». إذ يقول هانس أن «توحيد الصف السياسي في فرنسا أصبح مستحيلا بعد اعتداءات نيس».