أكد المشاركون في ندوة «تيران وصنافير في القانون الدولي» التي نظمها المجلس الأعلى المصري للثقافة أمس الأول (الأربعاء) لـ«عكاظ»، تبعية الجزيرتين بالكامل للمملكة، مشددين على أن جميع الخرائط والوثائق التي تملكها مصر تؤكد ذلك.
وقال وزير الثقافة المصري الكاتب الصحفي حلمي النمنم: بعد الجدل الذي أثير حول الجزيرتين، التقيت رئيس الجمعية الجغرافية وأكد لي أن جميع الخرائط تثبت أنهما سعوديتان، ولا تتبعان لمصر، وجاءت الندوة لتأكيد هذا المعنى، بحضور رجال القانون الدولي والسياسة والبرلمان.
من جهته أكد وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابي، أن جميع الخرائط والوثائق تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة، لافتا إلى أنهما خضعتا للحماية المصرية فقط أثناء الصراع مع إسرائيل، وأنه يحق للسعودية في الوقت الراهن فرض سيادتها الكاملة عليهما.
من جانبه، قال المستشار خالد القاضي أستاذ القانون الدولي «إن موضوع الندوة كان مهما للغاية، وهذا دور رجال القانون الدولي، وإذا تجاهلنا ذلك سوف نرتكب ذنبا كبيرا»، مشددا على تبعية الجزيرتين للمملكة وأنهما كانتا تحت الحماية المصرية فقط أثناء فترة الصراع مع إسرائيل، إلا أنه بعد استقرار الأمور فمن حق المملكة استعادة ملكيتها الكاملة لهما.
ولفت إلى أن تنظيم هذه الندوة في المجلس الأعلى للثقافة حول «تيران وصنافير»، يهدف إلى معرفة موقف جزيرتي تيران وصنافير في أحكام القانون الدولي، وتعريف الرأي العام المصري والعربي بحقيقة الأمور، وقال: نحن أمام اتفاق تعيين الحدود عام 2016، والذي يحدد حدود كل من السعودية ومصر، وتم التوقيع عليه من قبل البلدين.
وأوضح أستاذ القانون الدولي عضو هيئة تحكيم قضية طابا الدكتور أحمد القشيري، أن جميع الخرائط والوثائق تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة، مضيفا: حضرت للمشاركة في الندوة لأعطي شهادة، فنحن لم ندخل الجزيرتين إلا لحمايتهما فقط من إسرائيل، وبعد زوال هذا السبب فمن حق المملكة الكامل استردادهما وفرض سيادتها الكاملة عليهما.
وأضاف أن ممارسة مصر لحرية الملاحة في خليج العقبة لا تعطيها حق تملك جزيرتي تيران وصنافير بحجة الإشراف عليهما، وإذا تم اللجوء للتحكيم الدولي بالتأكيد ستكسب السعودية الجزيرتين.
وحول حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر ببطلان اتفاق تعيين الحدود مع المملكة، قال: هذا الحكم أولي، واستند على الوجود المادي لمصر، وعلى المحكمة أن تتجنب الخطأ الذي وقعت فيه، بامتناعها عن فحص المستندات والخرائط والوثائق التي تؤكد التبعية التامة للجزيرتين للمملكة.
وأكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، أن «تيران وصنافير» سعوديتان، بإثبات جميع الخرائط والوثائق التي تملكها مصر، لافتا إلى أنه شرح ذلك بالتفصيل في كتابه الذي أصدره أخيرا.
يذكر أنه شارك في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة عدد من المسؤولين المصريين وخبراء القانون الدولي وهم: أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة تحكيم قضية طابا الدكتور أحمد القشيري، وأستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق الدكتور أحمد رفعت، وخبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس الدكتور جمال سلامة، وأستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط الدكتور عبدالواحد الفار، ومساعد وزير الخارجية السابق السفير عزت سعد، وأستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة الدكتور محسن العبودي، ووزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السفير محمد العرابي، ووكيل هيئة الأمن القومي لقطاع سيناء سابقا اللواء محمد درويش، وأستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق الدكتور نبيل حلمي.
وقال وزير الثقافة المصري الكاتب الصحفي حلمي النمنم: بعد الجدل الذي أثير حول الجزيرتين، التقيت رئيس الجمعية الجغرافية وأكد لي أن جميع الخرائط تثبت أنهما سعوديتان، ولا تتبعان لمصر، وجاءت الندوة لتأكيد هذا المعنى، بحضور رجال القانون الدولي والسياسة والبرلمان.
من جهته أكد وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابي، أن جميع الخرائط والوثائق تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة، لافتا إلى أنهما خضعتا للحماية المصرية فقط أثناء الصراع مع إسرائيل، وأنه يحق للسعودية في الوقت الراهن فرض سيادتها الكاملة عليهما.
من جانبه، قال المستشار خالد القاضي أستاذ القانون الدولي «إن موضوع الندوة كان مهما للغاية، وهذا دور رجال القانون الدولي، وإذا تجاهلنا ذلك سوف نرتكب ذنبا كبيرا»، مشددا على تبعية الجزيرتين للمملكة وأنهما كانتا تحت الحماية المصرية فقط أثناء فترة الصراع مع إسرائيل، إلا أنه بعد استقرار الأمور فمن حق المملكة استعادة ملكيتها الكاملة لهما.
ولفت إلى أن تنظيم هذه الندوة في المجلس الأعلى للثقافة حول «تيران وصنافير»، يهدف إلى معرفة موقف جزيرتي تيران وصنافير في أحكام القانون الدولي، وتعريف الرأي العام المصري والعربي بحقيقة الأمور، وقال: نحن أمام اتفاق تعيين الحدود عام 2016، والذي يحدد حدود كل من السعودية ومصر، وتم التوقيع عليه من قبل البلدين.
وأوضح أستاذ القانون الدولي عضو هيئة تحكيم قضية طابا الدكتور أحمد القشيري، أن جميع الخرائط والوثائق تؤكد تبعية الجزيرتين للمملكة، مضيفا: حضرت للمشاركة في الندوة لأعطي شهادة، فنحن لم ندخل الجزيرتين إلا لحمايتهما فقط من إسرائيل، وبعد زوال هذا السبب فمن حق المملكة الكامل استردادهما وفرض سيادتها الكاملة عليهما.
وأضاف أن ممارسة مصر لحرية الملاحة في خليج العقبة لا تعطيها حق تملك جزيرتي تيران وصنافير بحجة الإشراف عليهما، وإذا تم اللجوء للتحكيم الدولي بالتأكيد ستكسب السعودية الجزيرتين.
وحول حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الصادر ببطلان اتفاق تعيين الحدود مع المملكة، قال: هذا الحكم أولي، واستند على الوجود المادي لمصر، وعلى المحكمة أن تتجنب الخطأ الذي وقعت فيه، بامتناعها عن فحص المستندات والخرائط والوثائق التي تؤكد التبعية التامة للجزيرتين للمملكة.
وأكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، أن «تيران وصنافير» سعوديتان، بإثبات جميع الخرائط والوثائق التي تملكها مصر، لافتا إلى أنه شرح ذلك بالتفصيل في كتابه الذي أصدره أخيرا.
يذكر أنه شارك في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة في القاهرة عدد من المسؤولين المصريين وخبراء القانون الدولي وهم: أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة تحكيم قضية طابا الدكتور أحمد القشيري، وأستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق الدكتور أحمد رفعت، وخبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس الدكتور جمال سلامة، وأستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط الدكتور عبدالواحد الفار، ومساعد وزير الخارجية السابق السفير عزت سعد، وأستاذ القانون الدستوري في أكاديمية الشرطة الدكتور محسن العبودي، ووزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السفير محمد العرابي، ووكيل هيئة الأمن القومي لقطاع سيناء سابقا اللواء محمد درويش، وأستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق السابق الدكتور نبيل حلمي.