اشتعل شمال في لبنان في المواجهات الدامية بين جماعة (فتح الإسلام) والجيش اللبناني. وقتل في هذه المواجهات الدامية أكثر من ثمانية وستين من كلا الجانبين. ولكن الخاسر الأكبر في هذا الاقتتال هم المدنيون سواءً كانوا من الفلسطينيين داخل المخيم، البالغ تعدادهم واحداً وثلاثين ألف شخص، أو من المدنيين اللبنانيين، الذين انتقلت إليهم شظايا العنف، عبر تفجيرات مبرمجة ومتزامنة مع أحداث مخيم نهر البارد، في كل من أحياء فردان والأشرفية في بيروت وعاليه. وقد أعلن مقاتلو (فتح الإسلام) الذين لا يتعدى تعدادهم الثلاثمائة شخص، وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار مساء يوم الثلاثاء، وتبع ذلك عملية نزوح جماعي من المخيم الذي انقطعت عنه الكهرباء، ونقصت فيه إمدادات الغذاء والحليب، وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية.
ولا شك أن ظاهرة قيام مجموعة إرهابية صغيرة بأعمال عسكرية، تعد ظاهرة مقلقة لجميع الدول، وكيف بها لجيش صغير مثل الجيش اللبناني. كما أن اختباء أفراد هذه المجموعة وسط مخيم فقير سابقة إرهابية خطرة. وحتى الوقت الحاضر أدانت المنظمات الفلسطينية وحركة التحرير الفلسطينية العملية العسكرية التي قامت بها جماعة (فتح الإسلام). ولكن مثل هذه المواجهات العسكرية بين الجماعة المتدربة جيداً في أفغانستان والعراق، وبين الجيش اللبناني يمكن أن تقود كذلك إلى تداعيات خطيرة. فعلى الساحة الداخلية، فإن الاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية عام 1969م، الذي يسمح للفلسطينيين بحماية مخيماتهم، وإمتلاك السلاح داخل تلك المخيمات، يمكن أن يتعرض لاهتزاز شديد. فستدعو بعض الجماعات اليمينية في لبنان إلى عدم السماح للفلسطينيين بحمل السلاح، ولن يقبل الفلسطينيون بتغيير اتفاق مضى على توقيعه قرابة أربعين عاماً، ويحكم وضع المخيمات الفلسطينية الإثني عشر في لبنان. من ناحيتهم فإن استمرار المواجهة العسكرية وسقوط مزيد من القتلى بين المدنيين في المخيم، ربما يدفع ببعض الشبان الفلسطينيين في المخيمات الأخرى إلى حمل السلاح ضد أفراد الجيش اللبناني. ويمكن أن يكون ذلك بذرة لحرب أهلية جديدة في لبنان، كما حدث في عام 1974م.
من ناحيتها، فإن الأطراف الإقليمية والدولية ستنتهز هذه المواجهات، إن طال أمدها، في إشعال فتيل مواجهة بين الولايات المتحدة وسوريا، تتخذ من الوضع اللبناني المتأزم مدخلاً لها. فالولايات المتحدة تريد إنهاء الشلل السياسي القائم بين الأطراف اللبنانية، بغرض فرض حل معين. أما سوريا فهي تريد أن ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى حلفائها اللبنانيين بأن نفوذها في لبنان باق وقائم، وأن لها كلمة الفصل في مستقبل هذا البلد.
وهناك عدة سيناريوهات لمزيد من التأزم. فيمكن لسوريا أن تلعب ورقة إغلاق المنافذ البرية بينها وبين لبنان، على اعتبار أن ذلك يمنع انتقال هؤلاء المتطرفين إلى أراضيها. وسيؤدي هذا الإقفال، إن حصل، إلى منع تصدير السلع الزراعية اللبنانية عبر المنافذ البرية، ويمكن أن يكون شكلاً من أشكال الحصار. وإذا ما توترت الأمور بهذا الشكل، فإن الأوضاع يمكن أن تسوء بشكل أكثر مما هي عليه الآن، وربما قاد هذا إلى حريق إقليمي أوسع.
وسواء تحقق مثل هذا السيناريو، والذي نرجو ألا يتحقق، فإن لبنان سيدفع فاتورة التوتر الحالي وستصاب حركة السياحة الصيفية فيه بشلل تام، خاصة أن عدداً من الدول قد نصح رعاياه بعدم السفر إلى لبنان. أعان الله هذا البلد وشعبه.
ولا شك أن ظاهرة قيام مجموعة إرهابية صغيرة بأعمال عسكرية، تعد ظاهرة مقلقة لجميع الدول، وكيف بها لجيش صغير مثل الجيش اللبناني. كما أن اختباء أفراد هذه المجموعة وسط مخيم فقير سابقة إرهابية خطرة. وحتى الوقت الحاضر أدانت المنظمات الفلسطينية وحركة التحرير الفلسطينية العملية العسكرية التي قامت بها جماعة (فتح الإسلام). ولكن مثل هذه المواجهات العسكرية بين الجماعة المتدربة جيداً في أفغانستان والعراق، وبين الجيش اللبناني يمكن أن تقود كذلك إلى تداعيات خطيرة. فعلى الساحة الداخلية، فإن الاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية عام 1969م، الذي يسمح للفلسطينيين بحماية مخيماتهم، وإمتلاك السلاح داخل تلك المخيمات، يمكن أن يتعرض لاهتزاز شديد. فستدعو بعض الجماعات اليمينية في لبنان إلى عدم السماح للفلسطينيين بحمل السلاح، ولن يقبل الفلسطينيون بتغيير اتفاق مضى على توقيعه قرابة أربعين عاماً، ويحكم وضع المخيمات الفلسطينية الإثني عشر في لبنان. من ناحيتهم فإن استمرار المواجهة العسكرية وسقوط مزيد من القتلى بين المدنيين في المخيم، ربما يدفع ببعض الشبان الفلسطينيين في المخيمات الأخرى إلى حمل السلاح ضد أفراد الجيش اللبناني. ويمكن أن يكون ذلك بذرة لحرب أهلية جديدة في لبنان، كما حدث في عام 1974م.
من ناحيتها، فإن الأطراف الإقليمية والدولية ستنتهز هذه المواجهات، إن طال أمدها، في إشعال فتيل مواجهة بين الولايات المتحدة وسوريا، تتخذ من الوضع اللبناني المتأزم مدخلاً لها. فالولايات المتحدة تريد إنهاء الشلل السياسي القائم بين الأطراف اللبنانية، بغرض فرض حل معين. أما سوريا فهي تريد أن ترسل رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى حلفائها اللبنانيين بأن نفوذها في لبنان باق وقائم، وأن لها كلمة الفصل في مستقبل هذا البلد.
وهناك عدة سيناريوهات لمزيد من التأزم. فيمكن لسوريا أن تلعب ورقة إغلاق المنافذ البرية بينها وبين لبنان، على اعتبار أن ذلك يمنع انتقال هؤلاء المتطرفين إلى أراضيها. وسيؤدي هذا الإقفال، إن حصل، إلى منع تصدير السلع الزراعية اللبنانية عبر المنافذ البرية، ويمكن أن يكون شكلاً من أشكال الحصار. وإذا ما توترت الأمور بهذا الشكل، فإن الأوضاع يمكن أن تسوء بشكل أكثر مما هي عليه الآن، وربما قاد هذا إلى حريق إقليمي أوسع.
وسواء تحقق مثل هذا السيناريو، والذي نرجو ألا يتحقق، فإن لبنان سيدفع فاتورة التوتر الحالي وستصاب حركة السياحة الصيفية فيه بشلل تام، خاصة أن عدداً من الدول قد نصح رعاياه بعدم السفر إلى لبنان. أعان الله هذا البلد وشعبه.