توقع اختصاصيان أن يسهم مشروع نظام الإفلاس الجديد الذي دخل المراحل النهائية لإقراره، في رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية التجارة والصناعة، وتكريس الشفافية ببيئة العمل ومنع التلاعب والتهرب من الالتزامات المالية، إضافة إلى تعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة للخروج من السوق في السنوات الأولى من نشاطها.
وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تنظيم المؤتمرات عادل عبدالشكور: «إن المسودة المقترحة للنظام تحقق عدة أهداف أساسية منها إعطاء الأولوية لتنظيم أوضاع المدين حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته مجددا، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد وضع الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه ستكون هناك الآليات الكفيلة لتصفية أصول المنشآت التي لا يرجى إعادة نشاطها إلى المستوى المأمول بطريقة سريعة، وذلك ضمانا لحقوق الدائنين».
وشدد على أن الإشكالية الأساسية ليست في القوانين وإنما في اللوائح وآليات التنفيذ على الأرض. وأشار إلى ما حققه قضاء التنفيذ أخيرا على صعيد استرداد حقوق المتقاضين. واصفا هذه الخطوة بالمهمة كونها ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز الثقة ومناخ العمل الإيجابي وتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج لتطبيق رؤية السعودية 2030.
من جهته، يتوقع الاقتصادي غازي أبار أن يسفر النظام الجديد عن نقلة في النشاط الاقتصادي بعد أن استفاد من الكثير من التجارب الدولية، وقال: «الهدف الأساسي من هذا المشروع مساعدة المدين على سداد التزاماته تجاه دائنيه، وأتوقع أن يعزز ذلك من دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة تدفعها إلى الخروج من السوق في السنوات الأولى من بدء النشاط، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات تتعلق بالتمويل والتسويق في هذه المشاريع وصعوبة استحداث مسارات جديدة للمشاريع في حال واجهت معوقات في البداية».
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بدعم رواد الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستهجنا بقاء مشكلة التمويل قائمة لسنوات طويلة تؤثر على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب البنوك بتغيير آلياتها والتوجه إلى تخصيص جزء من القروض لهذه المشاريع، التي تمثل ركيزة أساسية في التوجه الاقتصادي العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تنظيم المؤتمرات عادل عبدالشكور: «إن المسودة المقترحة للنظام تحقق عدة أهداف أساسية منها إعطاء الأولوية لتنظيم أوضاع المدين حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته مجددا، بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بعد وضع الضوابط الكفيلة لمنع التلاعب في هذا الشأن، وفي الوقت نفسه ستكون هناك الآليات الكفيلة لتصفية أصول المنشآت التي لا يرجى إعادة نشاطها إلى المستوى المأمول بطريقة سريعة، وذلك ضمانا لحقوق الدائنين».
وشدد على أن الإشكالية الأساسية ليست في القوانين وإنما في اللوائح وآليات التنفيذ على الأرض. وأشار إلى ما حققه قضاء التنفيذ أخيرا على صعيد استرداد حقوق المتقاضين. واصفا هذه الخطوة بالمهمة كونها ترد الحقوق إلى أصحابها، وأن الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز الثقة ومناخ العمل الإيجابي وتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج لتطبيق رؤية السعودية 2030.
من جهته، يتوقع الاقتصادي غازي أبار أن يسفر النظام الجديد عن نقلة في النشاط الاقتصادي بعد أن استفاد من الكثير من التجارب الدولية، وقال: «الهدف الأساسي من هذا المشروع مساعدة المدين على سداد التزاماته تجاه دائنيه، وأتوقع أن يعزز ذلك من دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة تدفعها إلى الخروج من السوق في السنوات الأولى من بدء النشاط، ويرجع ذلك في الغالب إلى مشكلات تتعلق بالتمويل والتسويق في هذه المشاريع وصعوبة استحداث مسارات جديدة للمشاريع في حال واجهت معوقات في البداية».
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بدعم رواد الأعمال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمعالجة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستهجنا بقاء مشكلة التمويل قائمة لسنوات طويلة تؤثر على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالب البنوك بتغيير آلياتها والتوجه إلى تخصيص جزء من القروض لهذه المشاريع، التي تمثل ركيزة أساسية في التوجه الاقتصادي العالمي.