وضع ملاك نحو 400 مدرسة أهلية سبعة مطالب على طاولة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى للتنازل عن الدعوى المرفوعة ضده، أبرزها إلغاء قرار الإغلاق وإعطاؤهم مهلة 10 سنوات وتعديل الاشتراطات وقبول المدارس الأهلية التي بنيت على نماذج مؤسسات تعليمية بتصاريح مبان سكنية.
وقال عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفتي جدة ومكة الدكتور زهير عنيم لـ «عكاظ» إن ملاك المدارس طالبوا الوزير بإلغاء قرار التعليم الذي يتضمن منح ملاك المدارس الأهلية المستاجرة مهلة سنين قبل الإغلاق، لافتا إلى أن مطالبهم تندرج في سبع آليات وتتمثل في ضرورة اعتماد المباني التي بنيت مدارس بتصريح سكني من الأمانات واعتبارها مرافق تتوافر فيها اشتراطات المدارس وتعديل الاشتراطات التي تكمن في موافقه الجار وإلغاء شرط الشارع التجاري وتعديل مساحة الأرض إلى 1800 متر مربع إضافة إلى توفير أراض لملاك المدراس والسماح لهم بشراء المواقع المخصصة لبناء مدارس في المخططات الرسمية ورفع أيدي الوزاره عنها، لاسيما أن هناك أراضي لا تحتاجها الوزارة، فضلا عن تسهيل القروض لملاك المدارس وتفعيل القرار الخاص بتحمل الدوله رسوم عدد من الطلاب وزياده الدعم المقدم من الوزارة لمنشآتهم التعليمية.
وزاد أن ملاك المدارس قدموا دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد قرار الوزير في المنطقة الشرقية وستعقد أولى جلسات النظر في القضية قريبا.
وكان ملاك المدارس الأهلية فوجئوا بقرار وزير التعليم بإيقاف الترخيص الخاص بمؤسسات التعليم الأهلي والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، رغم أنهم تحملوا أعباء الاستثمار في هذا القطاع.
يذكر أن الاستثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 12 مليار ريال، من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، فيما يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم فيها 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على قرابة 60 ألف معلم ومعلمة، 70% منهم سعوديون بعد قرارات التوطين الأخيرة، إذ تشكل المدارس الأهلية نسبة 12% من حجم المدارس في المملكة.
وفي سياق متصل، بادرت «عكاظ» بالتواصل مع المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي للرد على مطالب ملاك المدارس الأهلية إلا أنه لم يرد على الاتصالات والاستفسارات التي أرسلت له على الواتس منذ أكثر من أسبوع.
وقال عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفتي جدة ومكة الدكتور زهير عنيم لـ «عكاظ» إن ملاك المدارس طالبوا الوزير بإلغاء قرار التعليم الذي يتضمن منح ملاك المدارس الأهلية المستاجرة مهلة سنين قبل الإغلاق، لافتا إلى أن مطالبهم تندرج في سبع آليات وتتمثل في ضرورة اعتماد المباني التي بنيت مدارس بتصريح سكني من الأمانات واعتبارها مرافق تتوافر فيها اشتراطات المدارس وتعديل الاشتراطات التي تكمن في موافقه الجار وإلغاء شرط الشارع التجاري وتعديل مساحة الأرض إلى 1800 متر مربع إضافة إلى توفير أراض لملاك المدراس والسماح لهم بشراء المواقع المخصصة لبناء مدارس في المخططات الرسمية ورفع أيدي الوزاره عنها، لاسيما أن هناك أراضي لا تحتاجها الوزارة، فضلا عن تسهيل القروض لملاك المدارس وتفعيل القرار الخاص بتحمل الدوله رسوم عدد من الطلاب وزياده الدعم المقدم من الوزارة لمنشآتهم التعليمية.
وزاد أن ملاك المدارس قدموا دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد قرار الوزير في المنطقة الشرقية وستعقد أولى جلسات النظر في القضية قريبا.
وكان ملاك المدارس الأهلية فوجئوا بقرار وزير التعليم بإيقاف الترخيص الخاص بمؤسسات التعليم الأهلي والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية، رغم أنهم تحملوا أعباء الاستثمار في هذا القطاع.
يذكر أن الاستثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 12 مليار ريال، من 3400 مدرسة أهلية مستأجرة، فيما يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم فيها 700 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل، علاوة على قرابة 60 ألف معلم ومعلمة، 70% منهم سعوديون بعد قرارات التوطين الأخيرة، إذ تشكل المدارس الأهلية نسبة 12% من حجم المدارس في المملكة.
وفي سياق متصل، بادرت «عكاظ» بالتواصل مع المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي للرد على مطالب ملاك المدارس الأهلية إلا أنه لم يرد على الاتصالات والاستفسارات التي أرسلت له على الواتس منذ أكثر من أسبوع.