في الوقت الذي وصلت فيه أسعار البن الخام في الأسواق العالمية إلى نحو 27 ريالا للكيلوغرام ارتفعت أسعار البن في السعودية بمختلف أنواعه الإثيوبي والبرازيلي والعربي والفرنسي والتركي لتجاوز حاجز الـ 55 ريالا، كما صعدت أسعار مشروبات القهوة في بعض المحلات المخصصة لصناعة القهوة السريعة بزيادة ريالين عن سعرها السابق. وقفزت في بعض المحلات الأخرى بنحو ثلاثة إلى أربعة ريالات حسب نوع القهوة.
وقال عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف محمود رشوان: «إيجار المحلات له دور في ارتفاع وانخفاض أسعار القهوة سريعة التحضير، كما أن سوق القهوة أو البن مفتوحة، فلا نستطيع السيطرة على الأسعار، لكن في حالة انتشار محلات تحضير القهوة السريعة سيكون لذلك دور في خفض الأسعار، وبإمكان الشباب السعودي استغلال هذه السوق».
وبخصوص الأسعار أضاف: «أعتقد أن الأسعار ستنخفض بشكل طبيعي، كما أنه ليس لوزارة التجارة والاستثمار دور في الحد من أسعار البن أو القهوة، لكن في السابق كانت الوزارة تضع حدا للأسعار، لكن في الوقت الحالي السوق مفتوحة يحكمها العرض والطلب، ومنذ أن انتقلت المقاهي والمطاعم من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث، والهيئة تتبنى سياسة السوق المفتوحة، إذ أن تحديد الأسعار يكون فقط على البضائع الاستهلاكية المدعومة من الحكومة كالبنزين والخبز».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري أن أي بضاعة استهلاكية أسعارها ترتفع، والحل الأمثل مقاطعتها.
وبين أنه من المفترض أن تنخفض أسعار السلع؛ نظرا لأن جميع السلع في العالم الآن تشهد انخفاضا في أسعارها تراوح بين 10 - 20 %.
وتساءل بقوله: «من المتوقع أن تنخفض أسعار إيجارات المحلات أكثر، فهل ستهبط بالتوازي معها أسعار القهوة أيضا؟».
وقال عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف محمود رشوان: «إيجار المحلات له دور في ارتفاع وانخفاض أسعار القهوة سريعة التحضير، كما أن سوق القهوة أو البن مفتوحة، فلا نستطيع السيطرة على الأسعار، لكن في حالة انتشار محلات تحضير القهوة السريعة سيكون لذلك دور في خفض الأسعار، وبإمكان الشباب السعودي استغلال هذه السوق».
وبخصوص الأسعار أضاف: «أعتقد أن الأسعار ستنخفض بشكل طبيعي، كما أنه ليس لوزارة التجارة والاستثمار دور في الحد من أسعار البن أو القهوة، لكن في السابق كانت الوزارة تضع حدا للأسعار، لكن في الوقت الحالي السوق مفتوحة يحكمها العرض والطلب، ومنذ أن انتقلت المقاهي والمطاعم من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث، والهيئة تتبنى سياسة السوق المفتوحة، إذ أن تحديد الأسعار يكون فقط على البضائع الاستهلاكية المدعومة من الحكومة كالبنزين والخبز».
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي عبدالغني الأنصاري أن أي بضاعة استهلاكية أسعارها ترتفع، والحل الأمثل مقاطعتها.
وبين أنه من المفترض أن تنخفض أسعار السلع؛ نظرا لأن جميع السلع في العالم الآن تشهد انخفاضا في أسعارها تراوح بين 10 - 20 %.
وتساءل بقوله: «من المتوقع أن تنخفض أسعار إيجارات المحلات أكثر، فهل ستهبط بالتوازي معها أسعار القهوة أيضا؟».