حثت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين على ضرورة تسجيل واقعاتهم المدنية (ولادة، وفاة، زواج، طلاق) فور حدوثها حفظاً للحالة المدنية ولضمان حفظ حقوقهم وعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغرامات المالية والتأخير في إنجاز وإنهاء تعاملاتهم.
وأكد المستشار القانوني عبدالكريم الحربي لـ «عكاظ» أهمية عدم التساهل في تسجيل الواقعات المدنية خلال المدة المحددة نظاماً، مضيفا أن تحديث المعلومات لدى الجهات المختصة يسهل عمليات القيد الإلكتروني والتساهل في ذلك يعرض صاحبها للغرامة والمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الواقعة الجنائية والتي تعرض صاحبها للسجن.
وبين أن وكالة الأحوال المدنية سبق لها تفعيل النظام الآلي الجديد لدفع الغرامات المترتبة على المتأخرين في تسجيل الحالات والوقوعات لفترة أكثر من ثلاثين يوما بواقع خمسين ريالا.
ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبق لها في مارس الماضي أن كفت أيادي ستة موظفين فيما حققت مع 30 موظفا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، وذلك في أعقاب ما كشفته المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية، كما تم الكشف على 1150 شخصاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية ولديهم أعمال ولا يستحقون الضمان الاجتماعي وكانوا يتقاضون أموالا، إضافة إلى وجود 1758 حالة وفاة لم يتم إسقاطها من النظام الخاص بالضمان وكان أشخاص يتسلمون مستحقاتها دون وجه شرعي فيما يوجد أكثر من 65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل، وتملك 1129 شخصاً سجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية.
وأكد المستشار القانوني عبدالكريم الحربي لـ «عكاظ» أهمية عدم التساهل في تسجيل الواقعات المدنية خلال المدة المحددة نظاماً، مضيفا أن تحديث المعلومات لدى الجهات المختصة يسهل عمليات القيد الإلكتروني والتساهل في ذلك يعرض صاحبها للغرامة والمساءلة القانونية التي قد تصل إلى حد الواقعة الجنائية والتي تعرض صاحبها للسجن.
وبين أن وكالة الأحوال المدنية سبق لها تفعيل النظام الآلي الجديد لدفع الغرامات المترتبة على المتأخرين في تسجيل الحالات والوقوعات لفترة أكثر من ثلاثين يوما بواقع خمسين ريالا.
ولفت إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبق لها في مارس الماضي أن كفت أيادي ستة موظفين فيما حققت مع 30 موظفا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق، وذلك في أعقاب ما كشفته المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية، كما تم الكشف على 1150 شخصاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية ولديهم أعمال ولا يستحقون الضمان الاجتماعي وكانوا يتقاضون أموالا، إضافة إلى وجود 1758 حالة وفاة لم يتم إسقاطها من النظام الخاص بالضمان وكان أشخاص يتسلمون مستحقاتها دون وجه شرعي فيما يوجد أكثر من 65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل، وتملك 1129 شخصاً سجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية.