كشف مدير إدارة التجديد الحضري بشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس أسامة شحاتة، أن متوسط قيمة التثمين في حي الرويس يقدر بـ3800 ريال للمتر، ويختلف حسب موقع العقار داخل الحي، حيث تم تقسيم منطقة المشروع وفقاً لدراسة نفذتها شركة متخصصة إلى أربع مناطق بموجب التقسيم الجغرافي للحي، إذ تم وضع معايير لتقويم المباني حسب نوعية الإنشاء إن كان خرسانيا أو شعبيا أو معدنيا وكل له قيمة ومعايير أخرى لتقويم الأراضي تتضمن أنواع الشوارع حسب أهميتها ابتداءً من المحاور الرئيسية إلى الطرق أو الشوارع التجارية انتهاءً بالشوارع الداخلية وفق عروضها التي تتراوح بين متر واحد و15 مترا، إضافة إلى عدد الواجهات لكل عقار ومعايير أخرى عدة تضمن دقة التثمين، وتتضمن كل منطقة أكثر من 50 سعرا مختلفا، وتراوحت قيمة التثمين بين 900 ريال إلى 7000 ريال.
وأكد أن لجنة التثمين مكونة من خمس جهات حكومية تشمل وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والجهة صاحبة المشروع واثنين من المثمنين العقاريين المرخصين من هيئة التقويم ويتم ترشيحهما من الغرفة التجارية، ومن يرى أن التثمين غير عادل فإن باب التظلم لدى الجهات الرسمية المتمثلة في ديوان المظالم تكفل حقوق جميع الملاك في مدة أقصاها 60 يوما منذ تسلم التبليغ بقيمة التثمين، وتتم إعادة التقدير عن طريق لجنة مختلفة عن اللجنة الأولى إذا تم إصدار حكم بذلك.
وذكر أن تسجيل العقارات لدى الشركة ومطابقة الصك مع الطبيعة يتيح للمالك الاستفادة من جميع مساحة عقاره ويضمن للمالك حقوقه ويجنبه ضياع مساحات لم يتم تسجيلها على الأرض، علماً أنه تم تسجيل أكثر من 800 عقار حتى الآن لدى الشركة من مجمل عقارات المشروع.
ولفت إلى أن نزع الملكيات يتم عن طريق أمانة محافظة جدة ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وبيع العقارات من الملاك يتم لصالح (الشركة المطورة) ويعتبر في هذه الحالة بيعا بالتراضي، ولدى المالك حق الخيار في عدم بيع عقاره للشركة وتطوير العقار مباشرة بعد تسلم المخططات المعتمدة لذلك، ويمتلك صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حالياً 51% من الشركة المطورة، ومن المتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة مبلغ مليار و300 مليون ريال في الشركة لتزيد نسبة تملك الدولة في الشركة إلى 85 %.
وأكد أن لجنة التثمين مكونة من خمس جهات حكومية تشمل وزارات الداخلية والمالية والعدل والشؤون البلدية والقروية والجهة صاحبة المشروع واثنين من المثمنين العقاريين المرخصين من هيئة التقويم ويتم ترشيحهما من الغرفة التجارية، ومن يرى أن التثمين غير عادل فإن باب التظلم لدى الجهات الرسمية المتمثلة في ديوان المظالم تكفل حقوق جميع الملاك في مدة أقصاها 60 يوما منذ تسلم التبليغ بقيمة التثمين، وتتم إعادة التقدير عن طريق لجنة مختلفة عن اللجنة الأولى إذا تم إصدار حكم بذلك.
وذكر أن تسجيل العقارات لدى الشركة ومطابقة الصك مع الطبيعة يتيح للمالك الاستفادة من جميع مساحة عقاره ويضمن للمالك حقوقه ويجنبه ضياع مساحات لم يتم تسجيلها على الأرض، علماً أنه تم تسجيل أكثر من 800 عقار حتى الآن لدى الشركة من مجمل عقارات المشروع.
ولفت إلى أن نزع الملكيات يتم عن طريق أمانة محافظة جدة ممثلة في شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، وبيع العقارات من الملاك يتم لصالح (الشركة المطورة) ويعتبر في هذه الحالة بيعا بالتراضي، ولدى المالك حق الخيار في عدم بيع عقاره للشركة وتطوير العقار مباشرة بعد تسلم المخططات المعتمدة لذلك، ويمتلك صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حالياً 51% من الشركة المطورة، ومن المتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات العامة مبلغ مليار و300 مليون ريال في الشركة لتزيد نسبة تملك الدولة في الشركة إلى 85 %.