حسب المتحدث الرسمي لوزارة العدل، كما نشرت «عكاظ» أمس، فإن عدد عقود زواج السعوديات من أجانب وزواج السعوديين من الأجنبيات بلغ نحو 2312 خلال العام الحالي. ولأن من حق كل شخص أن يختار شريك حياته فليس لدي اعتراض على ذلك، بل إنني أؤيد الخروج من ضيق المجتمع الذي يفرض الزواج من ابن العم أو القريب أو ابن البلد إلى سعة في العلاقات والزواجات طالما أن الأمور مضبوطة والحقوق محفوظة، خاصة حقوق الأطفال ومستقبلهم.
ما لفت نظري، أيضا، في هذا الخبر هو مطالبة المحامي بدر الروقي بضرورة صياغة اتفاق أمني وقضائي بين المملكة وموطن الزوج الأجنبي من أجل حماية حقوق المواطنة المتزوجة منه في حال الطلاق أو الاحتيال أو الاستغلال. وقال الروقي كلاما مهما زبدته أن الزوجة السعودية قد تستغل من زوجها الأجنبي في التجارة والعمل وتوريطها في قضايا مالية في ما يسمى بزواج الاستثمار. وإذا كان هذا صحيحا فإنني كنت أتمنى أن نرى كلاما عن استغلال السعوديين التاريخي لزوجاتهم الأجنبيات اللائي غالبا ما يرتبطن بهم لحاجات مادية وظروف أسرية قاسية وقاهرة. وقد حدث أن تخلى كثير من هؤلاء الأزواج، في داخل المملكة وخارجها، عن زوجاتهم وأولادهم وتركوهم بلا دخل أو مأوى أو أوراق رسمية بمجرد أن قضى الزوج وطره أو غير رأيه في مسألة ارتباطه بأجنبية.
من المهم أن نحافظ على بناتنا وحقوقهن في حال ارتباطهن بأجانب لكن من العدل كذلك أن نلتفت إلى بنات الآخرين اللواتي طالما تعرضن لزواج الاستغلال والزواج بنية الطلاق ومسميات أخرى لا أول لها ولا آخر. أقرب مظاهر هذا الاستغلال، فقط للعلم، زواج بعض السعوديين من قاصرات سوريات اضطرتهن ظروف بلدهن ومعيشتهن في الملاجئ إلى القبول بهم كما قبلن بكل الجنسيات حتى الغربية منها دون أن يكون هناك مظلة قانونية تحميهن وتحمي أولادهن من مغبات الزواج الفاشل. الزواج مؤسسة مجتمعية شديدة الحساسية وشديدة التأثير في المجتمع وسلامته وأمنه، وبالتالي فإن كل ما يتعلق به، سواء زواج السعوديات من أجانب أو زواج السعوديين من أجنبيات، يجب أن يحكم قانونيا بحيث لا يضيع حق لأحد ولا يتشرد أو يضيع أبناء أحد سواء أكان مرجعهم الوطني سعوديا أو غير سعودي.
لنعتبر تسامح السعوديين الآن في تزويج بناتهم من أجانب فرصة لتصحيح زواج أبنائنا من أجنبيات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن هذا المتزوج يعرف تماما نتيجة قراره ويتحمل، كما يجب، مسؤولية هذا القرار؛ لأن ما نعرفه عن ما تعانيه بعض الزوجات الأجنبيات وأولادهن من مشقة الحياة وصعوبتها وضيقها بعد الطلاق أو غياب الزوج المفاجئ بعد سفره من بلد الزوجة أوقعنا في مطبات وإحراجات نحن في غنى عنها؛ ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يدفع المجتمع ثمن خطأ في القرار أو ثمن مزاج عابر.
osaimin143@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 178 مسافة ثم الرسالة
ما لفت نظري، أيضا، في هذا الخبر هو مطالبة المحامي بدر الروقي بضرورة صياغة اتفاق أمني وقضائي بين المملكة وموطن الزوج الأجنبي من أجل حماية حقوق المواطنة المتزوجة منه في حال الطلاق أو الاحتيال أو الاستغلال. وقال الروقي كلاما مهما زبدته أن الزوجة السعودية قد تستغل من زوجها الأجنبي في التجارة والعمل وتوريطها في قضايا مالية في ما يسمى بزواج الاستثمار. وإذا كان هذا صحيحا فإنني كنت أتمنى أن نرى كلاما عن استغلال السعوديين التاريخي لزوجاتهم الأجنبيات اللائي غالبا ما يرتبطن بهم لحاجات مادية وظروف أسرية قاسية وقاهرة. وقد حدث أن تخلى كثير من هؤلاء الأزواج، في داخل المملكة وخارجها، عن زوجاتهم وأولادهم وتركوهم بلا دخل أو مأوى أو أوراق رسمية بمجرد أن قضى الزوج وطره أو غير رأيه في مسألة ارتباطه بأجنبية.
من المهم أن نحافظ على بناتنا وحقوقهن في حال ارتباطهن بأجانب لكن من العدل كذلك أن نلتفت إلى بنات الآخرين اللواتي طالما تعرضن لزواج الاستغلال والزواج بنية الطلاق ومسميات أخرى لا أول لها ولا آخر. أقرب مظاهر هذا الاستغلال، فقط للعلم، زواج بعض السعوديين من قاصرات سوريات اضطرتهن ظروف بلدهن ومعيشتهن في الملاجئ إلى القبول بهم كما قبلن بكل الجنسيات حتى الغربية منها دون أن يكون هناك مظلة قانونية تحميهن وتحمي أولادهن من مغبات الزواج الفاشل. الزواج مؤسسة مجتمعية شديدة الحساسية وشديدة التأثير في المجتمع وسلامته وأمنه، وبالتالي فإن كل ما يتعلق به، سواء زواج السعوديات من أجانب أو زواج السعوديين من أجنبيات، يجب أن يحكم قانونيا بحيث لا يضيع حق لأحد ولا يتشرد أو يضيع أبناء أحد سواء أكان مرجعهم الوطني سعوديا أو غير سعودي.
لنعتبر تسامح السعوديين الآن في تزويج بناتهم من أجانب فرصة لتصحيح زواج أبنائنا من أجنبيات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أن هذا المتزوج يعرف تماما نتيجة قراره ويتحمل، كما يجب، مسؤولية هذا القرار؛ لأن ما نعرفه عن ما تعانيه بعض الزوجات الأجنبيات وأولادهن من مشقة الحياة وصعوبتها وضيقها بعد الطلاق أو غياب الزوج المفاجئ بعد سفره من بلد الزوجة أوقعنا في مطبات وإحراجات نحن في غنى عنها؛ ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يدفع المجتمع ثمن خطأ في القرار أو ثمن مزاج عابر.
osaimin143@gmail.com
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 738303 زين تبدأ بالرمز 178 مسافة ثم الرسالة